چند هفته پس از حادثهٔ خونبار در حج (منا ـ عربستان)، انتشار فیلم مهمی از محاکمهٔ غیرعلنی اعضای شورای منتخب جامعهٔ بهائیان ایران در سال ۱۳۶۰ در دادگاه انقلاب، یک کلیدواژه را دوباره قابل تأمل کرده است: «کمیته حقیقت‌یاب». این مفهوم به‌ویژه از آن جهت که در ماجرای جان باختن چند صد شهروند ایرانی در حج، رهبر جمهوری اسلامی نیز خواستار تشکیل آن شده بود، بیشتر اهمیت می‌یابد.
آیت‌الله خامنه‌ای ضمن سخنانی تند علیه حاکمان عربستان، بر لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور کشورهای اسلامی و از جمله ایران، تاکید کرده و گفته بود: «باید تحقیقات بشود؛ من در مورد علل این حادثه، قضاوت پیش از موعد ندارم ولی‌حتماً بایستی از دنیای اسلام (از جمله از کشور ما) کسانی باشند، بروند، از نزدیک تحقیق کنند، مشخّص کنند که علّت حادثه چه بوده؛ بحثی در آن نیست.» (۸ مهر ۱۳۹۴)
پیشنهاد رأس هرم نظام سیاسی در ایران چنان‌که قابل پیش‌بینی بود به‌سرعت توسط برخی تریبون‌ها و مقام‌های حکومتی بازخوانی و تکرار شد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ازجمله کسانی بود که در نامه‌ای به همتایان خود در برخی کشورهای اسلامی، بر ضرورت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل درخصوص بررسی علل وقوع فاجعه تأکید کرد.
«نه» به کمیته حقیقت‌یاب در ایران
رهبر جمهوری اسلامی درحالی در ماجرای خونبار و تلخ حج از مفهوم کمیته حقیقت‌یاب بهره برد که خود و حکومتش نسبت به تکوین چنین کمیته‌ای ـ به‌ویژه در حوزه‌هایی که با حقوق بنیادین شهروندان ایران گره خورده ـ بی‌تفاوتی نشان داده است. این در حالی است که کمیته حقیقت‌یاب با نهادی که در آفریقای جنوبی، پس از گذار به دموکراسی و رییس جمهور شدن نلسون ماندلا شکل گرفت (۱۹۹۴ میلادی) در پیوند است. آنجا که شهروندان سیاه‌پوست شکایت‌های خود را از رژیم پیشین (نظام آپارتاید) مطرح، و نسبت به نقض حقوق بشر و جنایت‌های رخ داده اعتراض کردند.
حقوق بشر اما جغرافیا نمی‌شناسد. فیلم منتشرشدهٔ مهم جدید دربارهٔ چگونگی محاکمهٔ اعضای ارشد جامعه بهاییان ایران در سال ۱۳۶۰ (که جملگی همان سال اعدام شدند)، شاهد بسیار مهمی است از چگونگی رعایت عدالت و انصاف در دادگاه‌های انقلاب. آنجا که نه محاکمه به‌صورت علنی انجام می‌شود، نه هیئت منصفه‌ای در کار است، و نه متهم از حضور وکیل بهره می‌گیرد. و این همه، برخلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل ۱۶۸) تقریبا به عمر نظام سیاسی، رخ داده است. آیا حاکمان در ایران اجازه خواهند داد که کمیته حقیقت‌یابی به پروندهٔ بهاییان اعدام شده و آزار دیده در ایران پس از انقلاب اسلامی، رسیدگی کند؟
صحبت‌های مهم آیت‌الله خامنه‌ای و درخواست وی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، هم‌زمان است با سالروز اعدام فله‌ای و کشتار مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷. کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست خانواده قربانیان برای پیگیری فاجعه، پاسخ مثبت نداده است. در مقابل، پرسش‌گری و اعتراض‌های حقوق بشری آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام رهبر نخست نظام (آیت‌الله خمینی)، منجر به اخراج فقیه انسان‌دوست از ساختار سیاسی قدرت، و بعد‌تر حصر خانگی وی شد.
موارد بی‌اعتنایی حاکمیت سیاسی به درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب کم نیست؛ پروندهٔ مشهور به قتل‌های زنجیره‌ای (پاییز ۱۳۷۷) یکی از نمونه‌های مهم است. آنجا که ریشه‌ها و آمران اصلی ترور پروانه و داریوش فروهر، مجید شریف، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، و البته چند ده نویسنده و روشنفکر و فعال سیاسی دیگر، هیچ‌گاه امکان ردیابی توسط کمیته‌ای حقیقت‌یاب نیافت.
انتخابات ۸۸ و کمیته حقیقت‌یاب
این وضع ادامه می‌یابد؛ بعد از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ نیز رهبر جمهوری اسلامی هیچ اعتنایی به درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نکرد. پس از کودتای انتخاباتی، کمیته صیانت از آرای مهندس میرحسین موسوی پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را مطرح کرد. پیشنهاد شده بود که این کمیته از سه نفر به‌عنوان نمایندگان مراجع تقلید، چهار نفر به‌عنوان نمایندگان نامزد‌ها، یک نفر از وزارت کشور ـ که به سود نامزدی موضع رسمی نگرفته باشد ـ و یک نفر نیز با همین شرایط از طرف شورای نگهبان، به همراه یک حقوقدان دانشگاهی و قاضی بی‌طرف با معرفی کانون وکلا، دادستان کل کشور، رییس قوه قضاییه و رییس بازرسی کل کشور تشکیل شود.
نه به پیشنهاد ستاد موسوی اعتنایی شد، و نه به پیشنهاد مشابه از سوی مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج رسمی انتخابات.
قابل تأمل آن‌که حتی کمیته حقیقت‌یابی که از سوی مجلس وقت (با اکثریت محافظه‌کار و اصول‌گرا) تشکیل شده بود، بی‌نتیجه ماند، و اذعان کرد که «زمین‌گیر شده» است. به اعتراف اعضای آن کمیته: «از یک طرف اجازه دیدن بسیاری از مکان‌ها داده نمی‌شود و از طرفی آنچه را هم که می‌بینند، نمی‌توانند روایت کنند.» نیز: «اجازه بازدید از هیچ مرکزی را به‌صورت آزاد و بدون قید و شرط نمی‌دهند» و البته «گزارش‌ها هم راه به جایی نبرد.»
ماه‌ها پس از کودتای انتخاباتی، جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز خواستار تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای رسیدگی به عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی و نظامی شد. درخواستی که هیچ‌گاه پاسخ مثبت نگرفت.
درخواست مشابهی از سوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح شد که آن هم سرنوشتی مشابه یافت.
برای پیگیری قتل ده‌ها شهروند بی‌گناه در جریان اعتراض‌های خیابانی به تقلب معنادار در انتخابات و نیز سرکوب خونین و بازداشت هزاران نفر نیز هیچ کمیته حقیقت‌یابی اجازهٔ تأسیس و فعالیت نیافت.
پس از درگذشت هاله سحابی در مراسم تشییع پیکر عزت‌الله سحابی، شورای هماهنگی راه سبز امید خواهان تشکیل «کمیته مستقل و قابل اعتماد حقیقت‌یاب برای پیگیری عاملان جنایت مزبور، در هر سطح و مقام» شد. مطالبهٔ مشابهی نیز پس از جان باختن ستار بهشتی بر اثر شکنجه مورد تاکید قرار گرفت. نتیجه همچون موارد قبل، منفی بود.
مطالبه‌ای در کنار حقوق بشر و دموکراسی
از منظر موارد پیش گفته، پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در رخداد خونین و ناگوار منا (حج سال جاری)، وقتی مورد استقبال قرار می‌گیرد که عزم مشابهی در داخل کشور مشاهده شود. آیا آیت‌الله خامنه‌ای و رأس دستگاه قضایی، اجازهٔ فعالیت را به کمیتهٔ حقیقت‌یاب ملی و مستقلی خواهد داد تا از نحوهٔ برگزاری محاکمه‌ها در دادگاه انقلاب و صدور احکام غریب، گزارش تهیه کند؟ دادگاه‌هایی که با نقض کامل قانون اساسی، و به فرمان بازجوهای مسلط بر قضات، فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و نویسندگان و شاعران را با زندان‌های ۱۰ سال و بلکه بیشتر، مجازات می‌کند.
ناصر هاشمی، رویین عطوفت، آتنا فرقدانی، آتنا دائمی، محمدعلی طاهری، فاطمه اختصاری و مهدی موسوی تنها برخی نمونه‌ها، در صف طویل قربانیان دادگاه‌های انقلاب محسوب می‌شوند. قربانیانی که البته دست‌کم اجازهٔ ادامهٔ حیات دارند؛ و چون چند هزار زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر، در طول جمهوری اسلامی، به جوخه‌های مرگ و چوبه‌های دار تحویل نشده‌اند.
با وجود عدم‌تمایل و بی‌اعتنایی حاکمان جمهوری اسلامی، «کمیته حقیقت‌یاب» کلیدواژه‌ای است که در پیوند با مفهوم حقوق بشر، و پابه‌پای گذار دموکراتیک، و به‌گونه‌ای گریزناپذیر، جلوه‌گری می‌کند.
...............................................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.