جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در واکنش به درباره ارائه نشدن خدمات ارزی از سوی بانک‌های ایرانی به سپاه پاسداران گفت که اگر بانکها منابع مالی این نهاد را از دست بدهند، «آسیب می‌بینند».
براساس گزارش خبرگزاری میزان که روز یکشنبه، ۲۱ شهریور ، در تعدادی از وب‌سایت‌ها از جمله انتخاب بازنشر شده، عبدالله حاجی صادقی تاکید کرد که «سپاه آنقدر توانایی دارد که بتواند خودش را اداره کند و این دیگران هستند که به سپاه احتیاج دارند».
به گفته آقای حاجی صادقی، پیوستن ایران به توافق گروه ویژه اقدام مالی (فتف) به لحاظ اقتصادی آسیبی به سپاه پاسداران «وارد نمی‌کند».
وی تاکید کرد که اگر بانکها منابع مالی سپاه را از دست بدهند، «آنها هستند که آسیب می‌بینند».
روزنامه کیهان روز شنبه ۱۳ شهریور خبر داده بود که بانک‌های ایرانی از جمله ملت و سپه اعلام کرده‌اند که امکان ارائه خدمات ارزی به نهادهای تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل از جمله سپاه پاسداران را ندارند.
دو روز پس از آن رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به بانکها حکم کرد که «صرفا بر اساس قوانین داخلی» به مشتریان خدمات ارائه کنند، نه بر اساس توافق‌نامه‌های خارجی.
برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم این نهادها، اگر بانک‌های ایرانی اظهارنامه ارزی برای آنها صادر کنند بانک‌های خارجی این اظهارنامه را پذیرش نخواهند کرد و در واقع نامه این بانکها بیان دلایل فنی و ترسیم واقعیت موجود بوده است.
در همین حال حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد، نیز روز شنبه،۲۰ شهریور، در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود که بانک‌های خارجی به دلیل جریمه‌هایی که وجود دارد، حاضر نیستند در زمینه افرادی که همچنان در فهرست تحریم‌های غرب هستند، با بانک‌های ایران همکاری کنند.
وی بدون ذکر نام خبر داده بود که یکی از مشتریان ایرانی که جزو فهرست تحریم‌های غرب است به بانک ملت شعبه دوبی مراجعه و خواستار انتقال مبلغی درهم به بانک ملی شعبه دوبی شده بود اما از آنجا که شعبات خارجی بانکها تحت قوانین کشور میزبان هستند، امکان انجام این کار وجود نداشت.
آقای قضاوی گفته بود: «ولی مشتری اصرار زیادی می‌کند که دلیل انجام نشدن این کار را به‌صورت مکتوب به او ارائه کنند که در اینجا این سؤال وجود دارد که چرا این مشتری خواستار انتقال درهم از یک بانک ایرانی به بانک ایرانی دیگری که در دوبی فعالیت می‌کنند شده است».
معاون وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرده بود که اگر ایران به توافق گروه ویژه اقدام مالی (فتف) بیپوندد و یا از پیوستن به این توافق صرف نظر کند، در وضعیت فهرست ۲۰۰ نفره افرادی که به دلایل دیگری به جز پرونده اتمی ایران تحریم شده‌اند، تاثیری نخواهد داشت.
در روزهای گذشته شماری از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، اعلام کرده‌اند که پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (فتف) از سوی دولت موجب «تحریم داخلی» نهادهایی چون قرارگاه خاتم‌الانبیا، وابسته سپاه پاسداران، در داخل کشور خواهد شد.
در مقابل علی مطهری نایب رئیس مجلس و بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس هدف از این مخالفت‌ها را «اغراض سیاسی» و «تخریب دولت» دانسته‌اند.
مقامات وزارت اقتصاد ایران نیز اعلام کرده‌اند که از میان اعضای سازمان ملل تنها دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت این توافق درنیامده‌اند.
در همین حال وزیر کشور روز یکشنبه گفت که در موضوع پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (فتف) شورای عالی ضد پولشویی فعال است و قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را هم مجلس تصویب کرده است.
وی اضافه کرد: «امسال ۱۸ ماه از لیست سیاه تعلیق شدیم و بعد از ۱۲ ماه هم ارزیابی می‌شویم؛ انتخاب بسیار مهمی است، زیرا در سطح بین‌المللی از بحث اتهام بزرگ که بحث پولشویی و کمک به تأمین مالی تروریسم خارج شویم».
یک روز پیش از سخنان وزیر کشور، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، پذیرش توافق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی وزیر اقتصاد ایران را «نفی» موضوع استثنا شدن «سازمان‌های آزادیبخش» از قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» دانسته و تاکید کرده بود که الحاق ایران به این توافق نیازمند تصویب در مجلس است.
در قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که سال ۹۴ به تائید شورای نگهبان رسید، مجازات‌هایی برای پولشویی با هدف کمک به «افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی» تعیین شده است.
براساس این قانون «ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش از مصادیق اقدامات تروریستی» نیستند و «تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است».
در همین حال روزنامه شرق پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که حمله مکرر رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا به دولت حسن روحانی به خاطر پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، به خاطر اجرای قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» است که پیش از این به تأیید مجلس و شورای نگهبان رسیده است.
با این حال محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجالس نهم و دهم، روز جمعه ۱۹ شهریور گفته بود که در این قانون هیچ اشاره‌ای به عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشده است.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، گروه ویژه اقدام مالی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
این اطلاعیه و فرصت ۱۲ ماهه به ایران در پی آن صورت گرفت که مقامات بانک مرکزی ایران با گروهی ویژه به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند.
ایران متعهد شد که برای نشان دادن تعهدات خود، برنامه اقدام را به اجرا گذارد.