آیا شهروندان متدین و بی‌دین می‌توانند حقوق یکسان در یک کشور داشته باشند؟ از دید یورگن هابرماس می‌شود به این سئوال جواب مثبت داد، به شرطی که مقامات حکومتی کشور و شهروندان اصول دموکراتیک را مراعات کنند. البته مقامات حکومتی کشور می‌بایست نسبت به عقیده و بیان شهروندان موضع بی‌طرفانه داشته باشند و از آزادی‌هایی مانند آزادی بیان و آزادی قلم صیانت کنند.
با وجودیکه پروژه جوامع سکولار اروپا در مقایسه با وضع فرهنگی سیاسی جهان شاید استثنایی باشد، ولی هابرماس تاکید می‌کند که تز سکولاریسم در سطح جهانی مدافعان زیادی دارد.
این جامعه‌شناس و فیلسوف آلمانی پافشاری می‌کند که برای درک اینطور مسائل می‌بایست بین فرآیند سکولاریزه شدن و مدرنیزه شدن یک جامعه فرق گذاشت.
واقعیت این است که شکی نیست که شهروندان متدین هم قادر هستند در راس جنبش نوسازی جامعه قرار بگیرند و به نوعی نقش سرنیزه و نوک پیکان مدرنیسم را بازی کنند.
البته دینداری یک مسئله فردی در جوامع مدرن است نه وظیفه دولتی و مقامات حکومتی کشور.
یعنی در جوامع مترقی التزاما دین اهمیت خودش را از دست نمی‌دهد و اگر هم صحبت از جوامع پساسکولار می‌شود، دلیل آن این است که سطح فکر دینی در اجتماع به مرور زمان تغییر کرده و نمی‌شود به راحتی پیش‌بینی کرد که در آینده اعتقاد به دین چه نقشی را در اجتماع بازی خواهد کرد.
هابرماس می‌نویسد که اولا سکولارها اعتماد به نفس خود را به دلیل گزارش‌های مطبوعاتی در خصوص قدرت جنبش‌های اصولگرای اسلامی و تروریسم از دست داده‌اند. سکولاریست‌ها فکر می‌کردند که بر ادیان پیروز شده‌اند ولی زندگی در یک جامعه سکولار دیگر به آن معنی نیست که اهمیت دین در جوامع مدرن از بین رفته باشد.
ثانیا مجامع دینی در کشورهای سکولار امروز قادر هستند که به دیدگاه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاثیر بگذارند، مثلا در خصوص سقط جنین و یا سئوال‌های اخلاقی در مورد حفاظت از طبیعت و حیوانات و غیره.
ثالثا حتی مجامع مختلف دینی به هم دیگر تاثیر می‌گذارند، مثلا فعالیت‌های مسلمانان در اروپا و آمریکا در بعضی از مواقع سبب چالش‌هایی برای روشنفکران و شهروندان مسیحی می‌شوند. کثرت‌گرایی فرهنگی و سیاسی خود یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای جوامع مدرن می‌باشد.
هابرماس می‌نویسد که یکی از مشخصه‌های جوامع پساسکولار این است که شهروندان سکولار دیگر یقین ندارند که دین از بین خواهد رفت.
سئوال خیلی مهمی که این فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی مطرح می‌کند این است که رابطه متقابل شهروندان بی‌دین و دین‌دار می‌بایست به چه نحوی باشد؟ پایه و پیش زمینه بحث او جدایی کلیسا از دولت است.
هابرماس می‌نویسد که امروز اقلیت‌های دینی در جوامع سکولار از حقوق متساوی برخوردار هستند و آزادانه می‌توانند به آداب و رسوم دینی خود مشغول باشند. آزادی بیان و آزادی عقیده و دین یکی از مهم‌ترین ستون کشوری است که دارای قانون اساسی دموکراتیک است، که آزادی‌های ابتدایی شهروندان را تضمین می‌کند.
جامعه مدنی
به نظر هابرماس مسئله بین سکولاریسم و دین می‌تواند در جامعه مدنی حل شود. در این جامعه مدنی هر گروهی با هر عقیده‌ای که دارد جا و مقام خود را می‌تواند داشته باشد. حقوق همه شهروندان کشور در جامعه مدنی شناخته شده است. در جامعه مدنی هر شهروند می‌بایست قوانین کشور را مراعات کند.
به علاوه هر شهروند دموکراتی باید به اعتقادات و نظرات دیگران احترام بگذارد، حتی اگر نظریه شخص دیگری نفی اعتقاد او باشد. یعنی کلید حل مسائل بین سکولارها و شهروندان متدین در درک درست از مفهوم جامعه مدنی است. پس در یک کشور دموکراتیک هم روشنگرایی سیاسی و علمی و هم آزادی ادیان باید ضمانت شوند.
در یک جامعه سکولار هم یک شهروند متدین حق دارد که از آزادی استفاده کند و هم یک شهروند بی‌دین اجازه دارد پافشاری کند که نمی‌خواهد تحت تاثیر تبلیغات دینی قرار بگیرد و می‌خواهد از آن مزاحمات تبلیغات دینی در امان بماند. پس لامذهب هم فحش محسوب نمی‌شود.
هابرماس می‌گوید هر دو شهروند، بی‌دین و متدین، حق آزادی دارند به شرطی که به آزادی همدیگر احترام بگذارند و حقوق همدیگر را تحمل کنند، با وجودیکه طرز زندگی مختلفی دارند.
پس دو دموکرات با دو عقیده مختلف، یکی متدین و یکی بی‌دین، باید با همدیگر مدارا کنند.
به نظر هابرماس البته جامعه مدنی فقط با اصولگرایان دینی مسئاله ندارد بلکه با اصولگرایان روشنگرای بی‌دین هم مسئله دارد، مثلا اگر آنها هم نتوانند و یا نخواهند با یک انسان متدین مدارا کنند و تعصب سیاسی به خرج دهند.
به نظر هابرماس سکولارها هم باید در یک جامعه مدنی دموکراتیک مثلا به گذشته فرهنگی مهاجران دینی احترام بگذارند، زیرا جوامع دینی هم می‌توانند نقش موثر و مثبتی برای حل مسائل اجتماعی در جامعه مدنی بازی کنند. یعنی نه سکولارها و نه انسان‌های متدین می‌بایست طرف مقابل خود را تحقیر کنند و آنها را خوار و ذلیل بدانند.
او یاد آوری می‌کند که کلیسای کاتولیک تازه در سال ۱۹۶۵ مبانی لیبرالیبسم و دموکراسی را قبول کرد. پس باید به مومنین ادیان مختلف وقت داد.
هابرماس راه حل این نوع مسائل اجتماعی را در پیشرفت دموکراتیک ذهنیت شهروندی می‌بیند.
هم شهروندان بی‌دین و هم شهروندان متدین می‌بایست پس‌زمینه‌های قوانین یک کشور سکولار و دموکراتیک را قبول کنند. به همین دلیل هابرماس می‌نویسد که به کانون‌های مسلمانان و شهروندان مسلمان باید این امکان را داد که مقام شهروندی را درک کنند و از مزایای آن برای خود استفاده کنند.
البته زندگی در جامعه مدنی تعهدهایی را هم با خود می‌آورد. پس مجامع دینی در یک جامعه مدنی خود باید تصمیم بگیرند که تا چه حدی حاضر هستند تفکرات و رفتار خود را اصلاح و رفرم کنند. همانطوریکه تاریخ رفرماسیون در اروپا مسیحیت را استحاله نمود، مسلمانان در جامعه مدنی امکان اصلاح خود را می‌بایست داشته باشند. البته شرط امکان پذیرفتن همچنین استحاله ایی زندگی در کشوری دموکراتیک و در جامعه مدنی آزاد است.
این فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی مثالی جالب می‌آورد که مسلمانان می‌توانند مفهوم تساوی حقوق زن و مرد را بیآموزند و سکولارها هم از آن طرف می‌بایست بیاموزند که هیچ دلیلی ندارند که هر انسان متدینی را کوچک و خوار کنند.
هابرماس می‌نویسد که در کشوری که دارای قانون اساسی دموکراتیک است، جامعه مدنی نیز می‌بایست زبان قانون را بشناسد و قبول کند و حدالامکان زبان قانون را بیاموزد. البته هر شهروندی باید اجازه داشته باشد که به زبان دینی خود روابط خود را بر قرار کند، به شرطی که زبان قانون اساسی را نیز در مراوده با دگراندیشان مراعات کند.
پس هر انسان متدینی باید حاضر و قادر باشد فرا‌تر از زبان مقدسات خود با زبان دنیوی با دیگران معاشرت کند و شهروندان لامذهب و بی‌دین را حد اقل تحمل کند.
سکولارها هم می‌بایست بپذیرند که شهروندان متدین التزاما کمتر مدرن نیستند.
تن‌ها در این حالت امکان کثرت عقیده و تنوع تفکر و بیان متفاوت در اجتماع امکان پذیر است.
هر دو طرف می‌بایست سعی کنند که تحلیلاتی برای رابطه دین با علم را با تعمق و تفکر و روشنگرایی امکان‌پذیر و برقرار کنند.
.....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.