کمی کمتر از دو سال قبل آیت الله علی خامنه‌ای در حضور مسئولان نظام جمهوری اسلامی که جریان آن دیدار از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد، چنین پیش بینی از آینده تحریم‌ها داشت: «ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها را دور می‌زنند و تحریم کنندگان را ناکام می‌کنند.»
آن زمان هنوز حلقه تحریم‌ها چنین تنگ و ترش نبود. تحریم‌هایی که این بار اروپایی‌ها به مرحله اجرا گذاشته‌اند، آن طور که مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید، دو محور اصلی دارد، دو محوری که یک جا را نشانه رفته است: نفت ایران.
عمادی: «دو مشخصه مهم در این چهارچوب وجود دارد که هر دوی اینها هزینه تجارت با ایران را بالا خواهند برد. یکی اینکه در خارج از چهارچوب تصمیمی که در اتحادیه گرفته شده، هیچ کشوری از اعضای اتحادیه اروپا از اول جولای نمی‌تواند به هیچ داد و ستد انرژی و خرید نفت از ایران مبادرت کند. و دوم اینکه شرکت‌های بیمه تردد آبی و حمل و نقل زمینی و هوایی ممنوع شده‌اند از عرضه پوشش هر گونه بیمه برای تجارت برای ایران، نه تنها بیمه تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه، بلکه تمام کشورهای دیگر و شرکت‌های غیر اروپایی که تا به حال پوشش بیمه خودشان را از طریق شرکت‌های بیمه اروپایی انجام می‌دادند.»
اگر نفت ایران فروش نرود اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد آن توسط دلارهای نفتی اداره می‌شود، معلوم نیست چه حال و روزی خواهد داشت؟
Your browser doesn’t support HTML5
گزارش آرش حسن‌نیا از راه‌های گریز ایران از تحریم‌ها
اما همان طور که رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده بود، ایرانی‌ها این بار هم بیکار ننشسته‌اند. فروش نفت به شرکای سیاسی، تخفیف‌های اغوا کننده به خریداران نفت، و مبادله طلای سیاه ایرانی با کالاهای ساخته شده در کشورهای آسیای شرقی از جمله راهکارهای دور زدن تحریم هاست.راه‌هایی که البته یک به یک مسدود یا تنگ‌تر می‌شوند.
اما در این میان آن طور که حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی به خبرگزاری مهر گفته، راهی اساسی برای تحریم‌های اخیر اندیشیده شده است.
آقای خسروجردی به مهر گفته با توافق وزارت نفت و بانک مرکزی ایران، قرار شده است تا صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی، عجالتا کار صادرات ۴۰۰ تا ۵۰۰ بشکه نفت به بازارهای جهانی به وِیژه به اروپا را عهده دار شوند.
آن طور که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی ایران گفته، با این تیر دو هدف زده خواهد شد. اولا که نفت ایران صادر می‌شود و خون به رگ‌های اقتصاد ایران تزریق می‌شود و دوم اینکه فرصتی برای بخش خصوصی فعال در این حوزه به وجود می‌آید که پا به دایره بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران یعنی فروش نفت بگذارند.
با این حساب اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه بخش خصوصی نیز پیش خواهد رفت.
البته آقای خسروجردی چیزی در باره توان بالقوه بخش خصوصی ایران برای انجام این مهم نگفته است.
اما گذشته از این تردید دیگری نیز بر سر راه انجام این راهکار هست، تردیدی البته آشنا؛ یعنی همان تحریم‌ها.
از بهمن آقایی دیبا، دیپلمات اسبق و صاحبنظر حقوق بین‌الملل در واشینگتن آمریکا می‌پرسم که آیا در این تحریم‌ها، تفاوتی برای ماهیت فروشنده نفت ایران قائل شده‌اند؟
آقایی دیبا: «آنچه که اتحادیه اروپا راجع به آن تصمیم گرفته و تحریم‌هایی که در قطعنامه‌ها پیش‌بینی شده است برای این است که برای ایجاد فشار به ایران محدودیتی ایجاد کنند تا خواسته‌های آنها را در زمینه مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای بپذیرد. فرقی نمی‌کند که این فشار در بخش خصوصی باشد یا در بخش عمومی. تفکیکی در قطعنامه‌ها یا در تصمیمات اتحادیه اروپا در این زمینه ایجاد نشده است. اگر در این زمینه مانوری از سوی ایران صورت بگیرد، آنها هم با اقدامات مشابهی می‌توانند با این موضوع روبرو بشوند و می‌توانند تفسیر خودشان را اعلام کنند که این تحریم‌ها فرقی نمی‌کند که در حوزه عمومی باشد یا خصوصی و همه جا قابل اعمال است.»
در این میان مشکل دیگری هم هست. صرف نظر از اینکه نفت ایران را دولت یا بخش خصوصی ایران به بازارهای جهانی عرضه می‌کند، حمل و نقل این کالا به مقصد نیز مشکل بعدی است.
بیمه کشتی‌های نفت ایران نیز مشمول تحریم هاست. مشکلی که جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا از استراتژی خرید یا اجاره پرچم دیگر کشور‌ها برای عبور و مرور کشتی‌های حامل نفت ایران در این سال‌ها بهره ببرد.
یا راهکاری دیگر که در این سال‌ها آزموده شده؛ ثبت دوباره کشتی‌های ایرانی در کشورهای دیگر با هویتی تازه.
با این حال بهمن آقایی دیبا این راهکار‌ها را چاره این تهدید‌ها و تحریم‌ها نمی‌داند:
آقایی دیبا: «موضوع استفاده از پرچم کشورهای دیگر یک موضوع جدید نیست و جمهوری اسلامی پیش از این هم از این روش‌ها برای کشتی‌هایش استفاده می‌کرده است و این به هیچ وجه راه گریز و فرار مناسبی نیست و نمی‌تواند در جریان تحریم‌ها اثر خاصی داشته باشد.
بیمه کشتی‌های بزرگ نفت کش حتی در توان بسیاری از کشورهای خاص هم نیست بلکه مجموعه‌هایی از موسسات مالی و بانک‌ها در دنیا و بخصوص در اروپا هستند که کشتی‌های نفتکش را بیمه می‌کنند. مسئله آن بیمه‌ها هم سر جای خودش باقی است.»
حال با این موانع و تحریم‌هایی که احتمال می‌رود در صورت گشوده نشدن گره هسته‌ای ایران، ابعاد گسترده‌تری می‌یابند، باید دید صادرکنندگان خوش نام بخش خصوصی آیا قادر به فروش نفت ایران و راهی کردن دلارهای نفتی به رگ و پی اقتصاد ایران خواهند بود؟ و یا در تهران برای حل این بحران راه حل دیگری آزموده می‌شود؟
