کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در دیدار با وزرای اقتصادی و رؤسای بانک‌های مرکزی عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، نسبت به اصلاحات اقتصادی عربستان اظهار خوشبینی کرد.
به گزارش سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول، خانم لاگارد اظهار کرد که عربستان در مواجهه با افت چشمگیر قیمت نفت، تغییر سیاست‌های مالی عمده‌ای را آغاز کرده است. طرح‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان» و «برنامه تحول ملی» حاوی اصلاحات بلندپروازانه برای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، تحکیم رشد اقتصادی غیرنفتی و افزایش فرصت‌های کارزایی است.
عربستان اردیبهشت ماه سال جاری طرح اصلاحات اقتصادی آن کشور برای ۱۵ سال آینده را اعلام کرد. بر پایه این طرح پنج درصد از سهام شرکت نفتی آرامکو که یکی از بزرگترین کمپانی‌های نفتی دنیاست به فروش خواهد رسید. ارزش این شرکت دولتی عربستان حدود دو هزار میلیارد دلار ارزیابی شده است.
ایجاد صندوق ذخیره ارزی به ارزش دو هزار میلیارد دلار برای توسعه شهرهای عربستان نیز از جمله دیگر برنامه های اصلاحات اقتصادی عربستان است.
قیمت نفت از بالای ۱۱۵ دلار نیمه سال ۲۰۱۴ به حدود ۲۵ دلار در اواسط ژانویه سقوط کرد و هم‌اکنون حول ۵۰ دلار در نوسان است. عربستان حدود ۷۰ درصد از درآمد خود را از محل صادرات نفت تامین می‌کند.
خانم لاگارد می‌گوید که این برنامه با محور کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمدهای غیرنفتی آغاز شده است و حداقل در میان مدت باید ادامه پیدا کند.
وی در رابطه با اقتصاد دیگر کشورهای عضو شورای خلیج فارس گفت که این کشورها نیز از سال گذشته برنامه‌هایی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی اجرا کرده‌اند و باید به تدریج راه‌هایی جهت کاهش میزان کسری بودجه اعمال کنند.
اقتصاد خاورمیانه
اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که چهارشنبه ۲۸ مهرماه در سایت رسمی خود منتشر کرده است، به بررسی شاخص‌های اقتصادی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان، و پاکستان پرداخته است.
این گزارش می‌افزاید که ایران بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد داشت.
طبق این گزارش، سقوط قیمت نفت و ادامه درگیری‌ها در منطقه بر اقتصاد کشورها تاثیرگذار بوده است. نامشخص بودن سرنوشت درگیری‌ها در عراق، لیبی، سوریه، و یمن باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده و قیمت پایین نفت باعث کاهش صادرات و فعالیت‌های اقتصادی مربوط به کشورهای صادرکننده نفت شده است. در همین حال، واردکنندگان نفت از بهای پایین نفت سود برده‌اند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این منطقه را برای امسال ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرده است و انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۱۷ افزایش کمی داشته باشد.
رشد اقتصادی عربستان در سال جاری حدود ۱.۲ درصد و برای سال آینده ۲ درصد پیش‌بینی شده است.
در این گزارش، برای ایران رشد اقتصادی سال جاری ۴.۵ درصد و برای سال ۲۰۱۷ حدود ۴.۱ درصد عنوان شده است. به غیر از لیبی و یمن همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری رشد اقتصاد مثبت خواهند داشت، اما در سال آینده، لیبی و یمن نیز رشد اقتصاد مثبت را تجربه خواهد کرد.
طبق این گزارش، دلیل رشد اقتصادی بالای ایران برای سال جاری افزایش بیش از انتظار تولید نفت در پی برداشته شدن تحریم‌ها در ژانویه امسال است.