۴۰ تشکل دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی «بی‌قید و شرط» یاشار سلطانی، مدیر مسئول وب‌سایت معماری نیوز و «شفاف‌سازی پرونده‌های پایمال‌کنندگان بیت‌المال» در موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران شدند.
در همین حال وزیر کشور ایران روز دوشنبه، ۱۹ مهر، از برگزاری جلسه‌ای با محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و اعلام آمادگی آقای قالیباف برای ارائه «مستندات و مدارکی» درباره واگذاری این املاک خبر داد و گفت که وزارت کشور پس از ارائه این مدارک، گزارشی را در این باره به دولت خواهد داد.
به گزارش وب‌سایت کلمه این تشکل‌های دانشجویی در این بیانیه تاکید کردند که یاشار سلطانی تنها در جهت «آگاهی‌بخشی به مردم» اقدام کرده و «هیچ‌گونه عنوان مجرمانه را نمی‌توان بر او وارد دانست».
به گفته نویسندگان این بیانیه، در ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران که وب‌سایت معماری نیوز آن را افشا کرده، این مسئولان هستند که «در موضع اتهام ایستاده‌اند و باید هر لحظه برائت خود را با شفاف‌سازی امور اعلام بدارند».
در این بیانیه همچنین بر «وظیفه‌قانونی و اخلاقی» تشکل‌های دانشجویی برای مقابله با «هرگونه پایمال شدن حقوق شهروندان» تاکید شده است.
یاشار سلطانی، مدیرمسئول «معماری‌نیوز»، وب‌سایت افشاکننده واگذاری املاک شهرداری تهران، روز شنبه ۲۷ شهریور، پس از مراجعه به دادسرا بازداشت شد و همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.
وب‌سایت معماری نیوز نیز پیش از بازداشت آقای سلطانی فیلتر شده بود.
در حالیکه برای یاشار سلطانی وثیقه‌ای ۲۰۰ میلیون تومانی تعیین شده بود اما پس از تأمین وثیقه، دادستان از تأیید آن خودداری کرد تا این که روز چهارم مهرماه اتهام جدید «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به آقای سلطانی تفهیم شد.
گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، پیش از این با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه خواستار آزادی آقای سلطانی شده‌اند.
در هفته‌های گذشته همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس به بازداشت آقای سلطانی اعتراض کرده‌اند و محمود صادقی، نماینده تهران، ادامه بازداشت این روزنامه‌نگار را «تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات» شهرداری تهران دانسته است.
مسعود پزشکیان، نایب‌رییس نخست مجلس، نیز ضمن انتقاد از برخورد قهرآمیز شهرداری با رسانه‌های منتقد، گفته که «به‌هیچ‌عنوان بروز تخلف در شهرداری را تکذیب نمی‌کنم».
رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، نیز روز سه‌شنبه، ششم مهرماه، از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته بود تا پرونده مدیر وب‌سایت معماری نیوز را از موضوع امنیتی خارج کرده و به عنوان یک موضوع مطبوعاتی به آن رسیدگی کند.
بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت معماری نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران در اقدامی «غیرقانونی» ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، پیش از این در نامه‌ای به معاون خود خواستار بررسی این موضوع شده بود.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رحمانی فضلی روز دوشنبه نیز گفت که شهردار تهران در جلسه‌ای که با او داشته اعلام کرده که «مستندات و مدارکی» که به سازمان بازرسی و قوه قضاییه ارائه کرده به وزارت کشور نیز ارائه کند.
وی اضافه کرد: «با ارائه این مستندات از سوی شهرداری وزارت کشور موظف است، بررسی‌های لازم را که دولت به این وزارتخانه محول کرده، انجام دهد و با بررسی مستندات و مدارک، گزارشی را در این رابطه به دولت خواهیم داد».
وب‌سایت معماری نیوز از محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی و ابوالفضل قناعتی به عنوان چند عضو شورای شهر تهران نام برده بود که املاکی در مناطق شمالی تهران با تخفیف به آنان واگذار شده است.
این پنج عضو شورای شهر تهران از ۱۴ وب‌سایت خبری و کانال تلگرامی از جمله خبرگزاری ایلنا شکایت کرده‌اند و مسعود حیدری، مدیر عامل این خبرگزاری، روز یکشنبه، ۱۱ مهر در دادسرای «فرهنگ و رسانه» تفهیم اتهام شد.
قوه قضاییه همچنین روز ۱۴ شهریور دو خبرگزاری موج و برنا، و چند وب‌سایت خبری از جمله پویش، ۹ صبح و پرشین خودرو را به دلیل «شکایت در مراجع قضایی» مسدود کرده بود.
خبرگزاری برنا روز ۲۰ شهریور رفع فیلتر شد اما بقیه این وب‌سایت‌ها همچنان مسدود هستند.
احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی، قوه قضاییه ایران را به «برخوردی دوگانه» با موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران متهم و تاکید کرده‌اند که سایت‌هایی که «به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند» فیلتر نشدند و فیلتر شدن وب‌سایت معماری‌نیوز در نظر افکار عمومی «برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، اما با رد «برخورد دوگانه» این نهاد در موضوعات «حقوق‌های نجومی و پرونده شهرداری تهران» گفته است که «ضدانقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می‌خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز یکشنبه، ۲۸ شهریور، گفته بود که تعقیب قضایی برخی از «اصحاب رسانه» و فیلتر شدن برخی از وب‌سایت‌ها ربطی به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران نداشت.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از ارائه طرحی برای تحقیق و تفحص از موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داده بودند، و در این زمینه سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز از وصول پرونده تحقیق و تفحص در شهرداری تهران خبر داده است.