تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۶.۸ صد و ۱.۹ درصد سقوط کرد. با این نرخ رشد منفی دو ساله، ارزش کل کالا‌ها و خدمات تولید شده در ایران حدود ده درصد کاهش یافت. اگر افزایش جمعیت ایران را نیز طی این دو سال در نظر بگیریم، طبعا سقوط سرانه تولید به شکل چشمگیری بالا می‌رود. بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، برای هر ایرانی، از ۷۲۰۷ دلار به ۴۷۶۹ دلار تنزل یافته است.
«سال بسیار سخت»
منابع رسمی آماری ایران نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۱۳۹۳ سه درصد ارزیابی کردند، شاخصی که نشانه چرخشی مثبت در اقتصاد کشور و خروج از محدوده قرمز رشد منفی به‌شمار آمد. با اعلام پایان رکود، این امید شکل گرفت که اقتصاد ایران بتواند، در سال ۱۳۹۴، دستکم همان نرخ سه درصدی سال گذشته را تکرار کند. از شواهد موجود، و برآورد چهره‌های شاخص اقتصادی ایران چنین برمی‌آید که در سال جاری همان حرکت لاکپشتی نیز کند‌تر شده و، به رغم امید‌های ناشی از پایان موفقیت‌آمیز گفت‌وگو‌های هسته‌ای، خطر بازگشت به نرخ رشد صفر درصدی و حتی منفی بسیار جدی است.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به اینکه اقتصاد ایران بتواند در ۱۳۹۴ تکان مثبتی را تجربه کند، چندان امیدوار نیست. در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» (شماره ۱۴۵، ۱۶ شهریور ماه ۹۴)، او سال جاری خورشیدی را «بسیار سخت» توصیف می‌کند و می‌افزاید: «تصور می‌کنم با فرض استمرار شرایط موجود، رشد اقتصادی حدودا یک درصدی را برای امسال به دست می‌آوریم... اگر در دیماه توافق (وین) الزامی شود و وارد دوران پساتحریم بشویم، ممکن است تا حدودی دست ما باز شود.»
محافل کسب و کار تهران تابلوی تیره‌تری را از واقعیت‌های موجود اقتصادی ایران ترسیم می‌کنند. مهدی‌پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که «با توجه به رکود حاکم بر بخش‌های مختلف، رشد اقتصادی در سال جاری حدود صفر خواهد بود». او رکود عمومی حاکم بر اقتصاد کشور را «دلیل اصلی برای منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و به طور کلی بخش تولید» در ماه‌های گذشته می‌داند.
در رسانه‌های اقتصادی تهران نیز شمار روزافزونی از صاحب‌نظران بر رکود شدیدی تاکید می‌کنند که بعد از رشد سه درصدی (و به شدت غیر کافی) سال گذشته خورشیدی، دامن اقتصاد ایران را گرفته است. در شماره سه‌شنبه ۲۶ شهریور ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران، فرخ قبادی می‌نویسد که کار از «علایم رکود» و «احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی» گذشته و اقتصاد کشور با «رکودی کم‌سابقه، فلج‌کننده و بسیار خطرناک دست به گریبان است».
چگونه است که اقتصاد ایران، بعد از امید‌های برآمده از پیشرفت گفت‌وگو‌های هسته‌ای و به‌ویژه پایان موفقیت‌آمیز آنها، که به توافق وین منجر شد، این گونه زمینگیر شده است؟ در حالی که قدرت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی بعد از سال‌ها هیات‌های معتبری را یکی بعد از دیگری روانه ایران می‌کنند، چرا اقتصاد کشور هیچ واکنش مثبتی از خود نشان نمی‌دهد و در پی چند تکان محدود، بار دیگر در حالت کما فرو رفته است؟
چهار پاسخ
در پاسخ این پرسش‌ها، می‌توان دستکم بر چهار پاسخ تکیه کرد:
اول) رشد سه درصدی سال گذشته، در پی نرخ رشد‌های منفی سال‌های ۹۱ و ۹۲، جای چون و چرای فراوان دارد. حتی اگر واقعیت این نرخ رشد را زیر پرسش نبریم، تردید نمی‌توان داشت که ماهیت و ابعادش آنچنان نبود که بتواند سر آغاز یک جهش پایدار در اقتصاد ایران باشد. این رشد عمدتا حاصل انعطاف‌هایی بود که در موافقتنامه ژنو (آذر ماه ۱۳۹۲) بین ایران و گروه پنج به علاوه یک برای بعضی از رشته‌های صنعتی ایران در نظر گرفته شد. عملا نیز در ورای بعضی صنایع بزرگ (خودروسازی، پتروشیمی و غیره...)، بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان در گرداب مشکلات دست و پا زدند و در ایجاد نرخ رشد سه درصدی سهمی نداشتند.
دوم) برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که تیر ماه گذشته در وین به امضا رسید، هنوز اجرایی نشده و پیامد‌های روانی آن نیز نتوانسته است به گونه‌ای محسوس بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد. در واقع به رغم امضای این توافق بسیار مهم، دوران پساتحریم هنوز آغاز نشده و فشار تضییقات ناشی از تحریم هنوز به جای خود باقی است. کلید اجرایی شدن برجام و آغاز واقعی دوران پساتحریم در دست کنگره آمریکا است که با توجه به رویداد‌های اخیر، به احتمال قریب به یقین نخواهد توانست نقشی بازدارنده ایفا کند. ولی تا فرآیند تصویب نهایی برجام در مراجع قانونگذاری آمریکا طی نشود، ایران به مفهوم واقعی کلمه وارد دوران پساتحریم نخواهد شد و رفت و آمد هیات‌های اقتصادی خارجی نیز تغییری در این واقعیت به وجود نخواهد آورد.
سوم) سقوط بسیار شدید بهای نفت، و نبود چشم‌انداز برای بهبود بازار این کالا در آینده قابل پیش‌بینی، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود بسیار شدیدی است که این روز‌ها گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد. در این شرایط، به دلیل عدم تحقق درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه از محل صادرات نفت، دولت حسن روحانی با یک کسر بودجه چشمگیر روبرو است و با توجه به هزینه‌های سنگین جاری و بار کمرشکن یارانه‌های نقدی، چاره‌ای ندارد جز قربانی کردن باز هم بیشتر بودجه عمرانی. در شرایطی که نه بانک‌ها از عهده تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر می‌آیند و نه بازار سرمایه، فروریزی بودجه عمرانی آخرین عامل ایجاد تحرک در اقتصاد ایران را از میان می‌برد.
چهارم) دولت حسن روحانی از این امتیاز برخوردار است که تاکنون برای تامین مشکلات مالی خود به استقراض از بانک مرکزی روی نیاورده و، از این نظر، انضباط را رعایت کرده است. همین انضباط، یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش نرخ تورم بوده است. ولی در ورای این دستاورد، و نیز دستاورد‌های بسیار مهم او در عرصه سیاست خارجی، از لحاظ صرفا اقتصادی دولت یازدهم تا امروز هیچ ابتکاری از خود نشان نداده که نشانه یک تغییر بنیادی در سیاست‌های اقتصادی کشور باشد. اصلاحات مورد نیاز و انتظار، از کوچک کردن دیوانسالاری دولتی گرفته تا خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح نظام به شدت معیوب بانکی و مبارزه با فساد، هنوز هیچ جایگاهی در سیاست دولت ندارند و هیچ پیام مثبتی، در این زمینه‌ها، به محافل کسب و کار ایران و سرمایه‌گذاران خارجی، منتقل نشده است.
محافظه‌کاری وسواس‌آمیز
با توجه به مجموعه این عوامل، چرخ‌های اقتصاد ایران، بعد از تحرکی بسیار محدود در سال گذشته، بار دیگر از حرکت باز مانده‌اند.
تردیدی نیست که با اجرایی شدن «برجام» و آغاز دوران پساتحریم، شماری از بخش‌های اقتصادی ایران می‌توانند دوباره جان بگیرند. بازگشت دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج (حتی در سطح محدودی که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده)، رفع محدودیت‌ها در نقل و انتقال‌های بانکی، دستیابی ایران به بازار‌های مالی بین‌المللی، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، همه و همه می‌توانند به خروج اقتصاد کشور از رکود فلج‌کننده کنونی کمک کنند.
اگر این تحولات با تکان‌های مثبت در بازار جهانی نفت به سود کشور‌های صادرکننده همراه باشد، و یا اگر دستکم ایران بتواند به برکت افزایش تولید و صادراتش بخشی از زیان‌های ناشی از سقوط قیمت نفت را جبران کند، خروج از رکود کنونی با آهنگ سریع‌تری انجام خواهد گرفت.
ولی کلید یک رشد مطلوب و پایدار، انجام اصلاحات ساختاری است. بازار کار ایران در چنان موقعیت خطیری است که پایان دادن به تنش‌های آن حتی با نرخ رشد‌هایی در سطح چهار تا پنج درصد امکان‌پذیر نیست. کشور به نرخ رشد‌های هشت تا ده درصدی آنهم طی یک دوران نسبتا طولانی نیاز دارد و این امکان‌پذیر نیست مگر آنکه ساختار‌های اقتصادی ایران یکسره دگرگون شود و از وضعیت کنونی خود، که دولتی بودن و نفتی بودن مهم‌ترین ویژگی‌های آن است، به یک اقتصاد آزاد، رقابتی، درونزا و دارای پیوند‌های تنگاتنگ و پویا با اقتصاد جهانی، بدل شود.
متاسفانه دولت حسن روحانی، به رغم امید‌هایی که در آغاز با توجه به ظرفیت‌های تیم اقتصادی آن شکل گرفته بود، تا امروز هیچ تغییری در «حکمرانی» اقتصاد ایران به وجود نیاورده است. محافظه‌کاری وسواس‌آمیز، ویژگی اصلی سیاست اقتصادی او است و بعید به نظر می‌رسد که در نیمه دوم دوران زمامداری‌اش دست از این گرایش بردارد.
با این همه تردیدی نیست که فرو رفتن اقتصاد ایران در گرداب رکود، و پیامد‌های آن به ویژه برای بازار کار کشور، زمینه بسیار مساعدی را برای تهاجم رقیبان علیه دولت حسن روحانی فراهم می‌آورد. تنها امید دولت یازدهم آن است که با آغاز واقعی دوران پساتحریم، تغییرات محسوسی در زندگی اقتصادی کشور به‌وجود آید. آینده سیاسی رئیس جمهوری کنونی در گرو همین تغییرات است.