ده روز پس از آغاز اجرای هدفمندی يارانه ها همچنان صفحات و برنامه‌های اقتصادی رسانه های فارسی زبان پر است از تحليل ها و اخبار مرتبط با اين برنامه.
هرچند برخی از منتقدان صاحب نام اين برنامه در ايران همچون محسن رنانی خودخواسته و فريبرز رئيس دانا ناخواسته از نقد اين قانون و برنامه بازمانده اند.
دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، که در سال های اخير بی‌پروا از برنامه هدفمند کردن يارانه‌ها انتقاد می‌کرد، پس از اجرای اين برنامه در صفحه فيس بوک خود با نوشتن متنی انتقاد از اين برنامه را تعطيل اعلام کرد.
آقای رنانی در اين يادداشت دليل خود از تعطيل کردن نقد برنامه هدفمندی را اين گونه توضيح داده است که تمام تلاش خود را برای متوقف کردن يا تعويق اين برنامه به کار برده و از فراهم نبودن شرايط اجرای آن سخن گفته است. اما با اين حال نتوانسته دولت را در تعويق يا توقف هدفمندی يارانه‌ها مجاب کند. آقای رنانی گفته است حال که اجرای هدفمند کردن يارانه ها آغاز شده، شکست آن، آينده خسارت بار تری را برای جامعه رقم خواهد زد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان نوشته در اين برهه زمانی هر اقدامی که مردم را نسبت به آينده اين طرح بی‌اعتماد کند خسارت‌بار خواهد بود.
وی اذعان کرده که در اين مرحله نقد دانشگاهيان کمکی به بهبود طرح و موفقيت هدفمندسازی نمی‌کند و اين واقعيت‌های اقتصاد و جامعه ايرانی است که آينده و سرانجام طرح را رقم خواهد زد.
آقای رنانی در اين يادداشت که آن را خداحافظی با نقد هدفمند سازی يارانه‌ها نام نهاده، دو هشدار نيز داده است.
اول آنکه از دولت خواسته پس از اجرای طرح با فشارها و اعتراض ها عقب‌نشينی نکند و طرح را متوقف نسازد، چرا که به نوشته وی در آن صورت تنها تبعات منفی طرح يعنی تورم فزاينده بر مردم تحميل خواهد شد.
دومين خواسته اين استاد دانشگاه از دولت اين بوده که طرح را پليسی نکند، چرا که به گفته محسن رنانی، اقتصاد دان نهادگرای ايرانی، امنيتی و پليسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. البته همانطور که نقدهای رنانی و ديگران پيش تر از اجرای طرح گوش شنوايی نداشت، در همين ده روز دو هشدار آخر او نيز شنيده نشده است.
يکی از پيامدهای اوليه طرح هدفمند کردن يارانه‌ها بازداشت فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان ايران بود که ساعاتی پس از اعلام اجرای طرح به دليل انتقاد تند و تيزش از اين طرح در تلويزيون فارسی بی بی سی بازداشت شد: «روشی که دولت احمدی‌نژاد در پيش گرفته پيامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی ندارد. پيامد مثبتی برای رفاه همگانی ندارد. اما اين سياست می‌تواند به اين دولت کمک کند. به دولت‌های قبلی هم می‌توانست کمک کند. چرا؟ برای اينکه دولت‌ها در واقع چارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا را پيش نگرفتند. بلکه می‌خواهند اقشاری از بخش خصوصی و سرمايه‌داری دولتی که متعلق به خودشان است... مثلاً الان سرمايه‌داری نظامی، در گذشته سرمايه‌داری روحانی... آنها می خواهند برنده شوند. آثار بلند مدت اين به زيان مردم است.»
از سوی ديگر عمده تلاش های دولت برای کنترل قيمت‌ها پس از اجرای برنامه به بازرسی‌ها و نظارت بازرسان محدود شده است:
محمود احمدی‌نژاد: «نظارت بازرسی هم که خوب هم خود اصناف سازماندهی کرده‌اند، هم تعزيرات سازماندهی کرده. انبارها را می‌ريزند بيرون ديگر. بدون تعارف و شوخی و... ما آماده هستيم.»
اما اجرای طرح با اعتصاب‌های جسته و گريخته کاميونداران و مرغداران همراه شد که دولت را بر آن داشته تا قول‌هايی برای آنها داشته باشد تا شايد تبعات طرح هدفمندی يارانه ها کاهش يابد.
يک راننده در این باره می‌گوید: «می‌خواستم خدمت کليه همکاران عزيزم، رانندگان محترم مطلبی را عرض کنم که در حال حاضر با اين وضعيتی که پيش آمده، گرانی گازوييل، هيچ راهی جز اعتصاب وجود ندارد. هر کجا هستيد سعی کنيد ماشينتان را بگيريد کنار، پارک کنيد. به خاطر همين خود به خود وضعيت بهتر از اين خواهد شد. من البته شنيدم که اعتصاب در بنادر، بندرعباس، تبريز، بندر بوشهر، اصفهان وجود دارد.»
يک راننده ديگر هم چنین می‌گوید: «تعرفه‌های کرايه‌های حمل کالای برونشهری ترانزيت کاميون را آمدند ۱۵ درصد افزايش دادند. حالا به فرض مثال جبران سوخت شود، لوازم يدکی و لاستيک کاميون و نمی دانم مکانيک و اين چيزها را چه طوری می‌خواهند جبران کنند. اصلاً نمی صرفد.»
پس ازاين اعتراض‌ها سرتيپ پاسدار، محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت ايران، از يک دهم شدن تعرفه واردات تاير خبر داد:
«تعرفه گمرکی ۶۰ درصدی لاستيک‌های وارداتی که عمدتاً سنگين است به ۶ درصد تقليل پيدا کرد.»
شهريار افندی‌زاده، معاون وزير راه و ترابری نيز از تسهيلات ۸۰۰ ميليارد ريالی دولت به کاميونداران برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خبر داد و افزايش ۱۵ درصدی کرايه‌های حمل و نقل بار و مسافر به تصويب رسيد.
اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در اين ده روز با تشديد نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی نيز همراه بود. حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا از بابت ادامه پرداخت يارانه به عرض و افزايش واردات که پيامد آن نابودی توليد داخلی بود ابراز نگرانی کرد:
«دولت سالانه در حدود ۵۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد دلار يارانه پرداخت می‌کند روی ارز ارزان قيمت و اين در واقع هزينه می‌شود برای واردات کالاها. از يک سو کالاهای وارادتی ارزان وارد می‌شوند و در نتيجه صنايع داخلی را ورشکست می‌کنند و از سوی ديگر اشتغال درون اقتصاد ايران منقل می‌شود به کشورهای صادر کننده و اين صدور اشتغال و وارد کردن بيکاری ناشی از آن است که دولت بی‌آنکه نرخ ارز را تثبيت کند، آمده امروز می‌خواهد يارانه را هدفمند کند. با سنجش‌هايی که در اقتصاد ايران داريم اين قضيه را خطرناک می‌بينيم.»
کامران دادخواه، ديگر اقتصاددان ايرانی مقيم بوستون آمريکا نيز از بابت ارزان تمام شدن واردات به ايران نيز نگران است:
«بايست توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط يک تکه کوچک را نمی‌شود درست کرد. بزرگترين يارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند همين يارانه ارز است. يعنی قيمت دلار بايستی حداقل دو برابر اين مقدار شود. اگر که ارز در همان زمينه شناور می‌شد، بسيار کمک بيشتری می‌کرد. قيمت اين کار يعنی هزينه اين کار پرداخت خواهد شد توسط ملت ايران. منتها آيا فوايدش هم خواهد آمد؟ به نظر من فوايدش خيلی کم خواهد بود.»
حال اين نگرانی‌ها تشديد خواهد شد. پس از کاهش تعرفه واردات تاير، تعرفه واردات برخی ميوه‌ها و دو محصول صنعتی نيز کاهش يافته تا سريال ادامه واردات اين بار با کاهش قدرت رقابت توليدکنندگان ايرانی که مجبور هستند با آب، برق، گاز، بنزين و گازوييل گران‌تر توليد کنند، پايانی دردناک تر داشته باشد.
*************************
اما در ميانه هياهوی به پا شده از ميان هدفمندی يارانه‌ها و کشمکش‌های رسانه‌ای بعد از آن بحث بر سر تصويب برنامه پنجم توسعه جدی‌تر شده و البته آيت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی از دانشگاهيان و نخبگان علمی ايران را گرد آورد تا شخصاً تدوين الگوی توسعه اسلامی ايران را که در دستور کار دولت هم قرار دارد دنبال کند.
حال رسانه‌های دولتی در ايران موظف شده‌اند تا به اين توصيه‌ها و لزوم تدوين الگوی مورد اشاره و تاکيد رهبر جمهوری اسلامی بپردازند.
آيت الله خامنه ای در این زمینه گفت: «اين بايد اتفاق بيافتد و انشاءالله اين خواهد شد. يعنی مسئله تدوين الگوی اسلامی ايرانی برای پيشرفت اين يکی از مسائل کلان ماست.»
خانم پروين عليزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه متروپوليتن لندن، همراه با مجله اقتصادی راديو فردا است.
خانم عليزاده دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس برايتون بريتانيا است، و مشاور سازمان بين المللی کار ILO بوده و با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همکاری داشته است. تخصص خانم عليزاده مباحث توسعه، دموکراسی و اقتصاد است و مطالعات تطبيقی بسياری در ارتباط با اصلاحات اقتصادی ايران، ترکيه و مصر انجام داده است.
ـ مفهوم توسعه و تفاوت‌های آن با رشد اقتصادی گويا هنوز در ميان سياستمداران آگاهانه يا ناآگاهانه به يک معنی گرفته می‌شود. اگر ممکن است ابتدا اين دو مفهوم را توضيح دهيد و بفرماييد چه تفاوت‌هايی با هم دارند.
پروين عليزاده: اين از اولين درس‌هايی است که در علم اقتصاد در رابطه با مسئله توسعه مطرح می‌شود. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنيم منظورمان اين است که درآمد ناخالص داخلی يک کشور چقدر در طول سال بالا می‌رود. اين می‌شود رشد اقتصادی.
اينجا منظور ما بيشتر اينست که چقدر توليد کالاها و خدمات رفته بالا. مفهوم ديگر که جامع‌تر از مسئله رشد است، مسئله پيشرفت و توسعه اقتصادی است. وقتی از توسعه اقتصادی صحبت می‌کنيم، منظور ما يک چيزی است که در حالی که رشد را شامل می‌شود، جامع‌تر از رشد اقتصادی است.
مثلاً يکی از معيارهايی که برای پيشرفت استفاده می‌کنند، ضريب توسعه انسانی است که سازمان ملل از اين ضريب استفاده می‌کند و اين ضريب، ضريبی است که سه عنصر در آن وجود دارد. يکی عنصر درآمد است. ولی بحث بر اين است که درآمد سرانه که رشد اقتصادی آن را ايجاد می‌کند به خودی خود يک شاخص کافی نيست.
به خاطر اينکه مسئله توزيع درآمد را ناديده می‌گيرد. يعنی اگر درآمد متوسط برود بالا، معنی‌اش اين نيست که همه درآمدشان بالا رفته. دو شاخص ديگری که سازمان ملل به اين اضافه کرده يکی طول سن است به اين معنی که متوسط سن در يک کشور چقدر است و ديگر اينکه مقدار تحصيلات در چه حدی است.
- توسعه اقتصادی چقدر با ساير حوزه ها و شاخص های سياسی و اجتماعی درگير است و چقدر مفهوم توسعه را صرف نظر از شاخص های اقتصادی در آن حوزه ها جستجو می کنيم بر اساس ادبيات توسعه در دنيا؟
يک نوع تعريف خاصی برای توسعه اقتصادی وجود ندارد. بستگی به اين دارد که چه کسی آن را تعريف کند. ولی مثلاً اقتصاددان‌هايی هستند مثل آمارتاسن که معتقدند توسعه اقتصادی شامل بيش از اين می‌شود. شامل آزادی انسان می‌شود برای انتخاب در مورد نوع زندگی خودش. بنابراين گفتم هيچ تعريفی وجود ندارد که بگوييم يگانه است. بستگی به اقتصاددانی که تعريف می کند دارد. ولی تعريف می‌تواند بسيار جامع شود، می‌تواند شامل نه تنها رفاه اقتصادی بلکه رفاه سياسی، آزادی‌های مدنی و خيلی مسائل ديگر شود.
ـ با اين حساب، اين تلاشی که در ايران در اين چند ماه اخير که بحث برنامه توسعه هم مطرح شده برای تدوين يک الگوی- آن طور که گفته می‌شود- الگوی توسعه اسلامی و ايرانی، می‌تواند با تعريف شما يک تلاش معقول و منطقی به نظر برسد؟
من معقوليتش را نمی‌دانم. بستگی دارد چقدر اين برنامه‌ها با هم منسجم باشند. چون برنامه دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون متاسفانه از انسجام بهره‌مند نبوده است. اين برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن پيامدهای هر برنامه اتخاذ شده‌اند. مثلاً اين يارانه‌ها بنا بود زمان آقای رفسنجانی يک مقداری کاسته شود. ولی اينها نشدو بعد ناگهان تصميم گرفتند يارانه‌ها را تغيير دهند. در زمانی که رشد افزايش قيمت و تورم بسيار بالا است. حالا اينکه منتفی کردن اين يارانه‌ها يا کم کردنشان چه اثراتی خواهد داشت، را باز پيامدهای اينها را کسی در نظر نگرفته است. در ايران انسجام برنامه‌ريزی مطرح نيست و برنامه‌ها خيلی به طور سياسی اتخاذ می‌شوند؛
اين که ما بتوانيم پش‌بينی کنيم که اينها تا چقدر می‌توانند موفق باشند يا نباشند، بسيار کار سختی است. تغييراتی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند بدهند و با يک تاکيد بيشتر بر نقش بازار، خصوصی‌سازی و تاکيد بر همين رشد به نظر می‌رسد که اينها مثل سياست‌های قبلی که ناگهان قصد توزيع درآمد داشت، اينها هم ناگهان قصد رشد اقتصادی دارد، اين ناگهانی بودن است که سئوال انگيز است.
اگر به کشوری مثل چين نگاه کنيم که الگوی بسيار موفقی از توسعه را مطرح کرده بدون اينکه الگوی غربی باشد، می‌بينيم که اينها به هيچ وجه به الگوهای غربی که بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پيشنهاد می‌کنند، شباهتی نداشت و واقعاً يک برنامه چينی بود. يکی از مشخصات اين برنامه‌ها که آنها را موفق کرد، در نظر گرفتن پيامدهای اين سياست‌ها بود و اين اتفاقات بسيار آهسته افتاد. يعنی چين برخلاف آنچه که صندوق بين‌المللی پول يا بانک جهانی پيشنهاد می‌کنند که شما بايد به سرعت خصوصی‌سازی کنيد، اصلاً خصوصی‌سازی را به آن صورت انجام نداد. بخش دولتی را حفظ کرد، بخش خصوصی اول خيلی کوچک بود... خيلی آهسته آهسته رفت جلو. در ايران اتفاقاتی که می‌افتد به سرعت می‌افتد. بيشتر بر اساس يک تفکر سياسی می‌افتد تا بر اساس يک تفکر معقول درازمدت اقتصادی.
اين است که باز می‌گويم فلسفه مطرح نيست. چگونگی مطرح کردن و پياده کردن سرفصل‌های اقتصادی است که در ايران اشکال ايجاد می‌کند.
- به تجربه کشور چين اشاره کرديد و آن را توسعه ناميديد با همان تعريف جامعی که شما از توسعه می‌کنيد و اين که شاخص‌های کيفی هم در بحث توسعه مطرح است علاوه بر شاخص‌های کمی که از آن تحت عنوان رشد نام می‌بريد. آيا واقعاً کشور چين را بايد يک کشور توسعه يافته بناميم با توجه به سطح آزادی بيان يا سطح آزادی احزاب و گروه‌های سياسی؟ يا اين که آن کشور را بايد يک کشور رشد يافته در برخی از شاخص‌های اقتصادی بدانيم؟
چيزی که من می توانم بگويم اين است که بعد از اين رشد عظيم اقتصادی چين، يک سوم از فقرای جهان کم شدند. خوب اين يک موفقيت جهانی است که شما بتوانيد يک سوم مردم را که نمی‌توانستند به اندازه کافی غذا بخورند و مسکن و بهداشت داشته باشند، از آن حالت در بياوريد. اما اگر شما سئوال کنيد که آيا واقعاً چين يک کشور پيشرفته شده آنوقت جواب اين خواهد بود که چين تا آنجا هنوز راه درازی در پيش دارد. اما اگر بپرسيد چين آيا پيشرفت اقتصادی کرده، بی‌شک کرده. شما اگر بتوانيد نيم ميليون مردم گرسنه را از گرسنگی نجات بدهيد اين پيشرفت است. درست است که چين ممکن است مردمش دارای آزادی‌های سياسی هنوز نباشند . ولی نمی‌شود گفت از آنجايی که شروع کرد سال ۷۹ تا سال ۲۰۱۱ چين بی‌شک پيشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده. ولی شکی نيست اين پيشرفت‌ها هنوز در چين همراه با بازکردن فضای سياسی نبوده.
شکی نيست در اين پيشرفت‌ها که عده زيادی باخته‌اند . شکی نيست که تساوی درآمدها بسيار کمتر شده است. عده‌ای خيلی ثروتمند شده‌اند و عده ای فقيرتر. شکی نيست که اين اتفاقاتی که افتاده با خودش پيامدهای منفی هم داشته است. ولی در مورد چين نمی‌توانيم انکار کنيم که پيامدهای مثبت بيش از پيامدهای منفی بودند.
-گاهی شاهد اين هستيم که بسياری از تصميم‌گيران وتصميم‌سازان در جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند به الگوی توسعه چين برای ايران اما در مقابل اقتصاددانان مستقلی که بيشتر آنها را بايد در قالب اقتصاددانان نزديک به اصلاح طلبان دستیه‌بندی کرد، معتقد هستند که اين انتخاب انتخاب آگاهانه‌ای است از سوی محافظه کارها برای اينکه مفهوم توسعه قربانی مفهوم رشد اقتصادی شود بدون در نظر گرفتن شاخص‌های ديگر از جمله آزادی‌های سياسی، آزادی‌های بيان و ساير آزادی‌هايی که در کشورهای توسعه يافته شاهد آن هستيم. شما فکر می‌کنيد که تاکيد بر الگوی چينی توسعه به عنوان يک الگو در ايران به همين مفهوم است يا می تواند الگوی مناسبی باشد برای توسعه‌يافتگی کشوری که در زمره کشورهای در حال توسعه طبقه بندی می‌شود؟
اصلاً من الگوی چينی را برای ايران غيرقابل اجرا می‌بينم. اين را از هر اقتصاددانی که سئوال کنيد فکر می‌کنم جواب مشابهی خواهد داد. علتش هم مشخص است. توسعه چين بر اساس کار ارزان و کارگر ارزان بود. کارگر روزی يک دلاری. ايران و تمام کشورهای نفت خيز و تمام کشورهايی که دارای منابع زيرزمينی هستند، ساختار اقتصادی‌شان قيمت کارگر را بسيار بالا برده. اصلاً آن الگوی چينی برای ايران غيرقابل اجراست. الگوی اقتصادی را که نمی‌شود رفت از يک جايی گرفت. با ساختار کل يک جامعه در رابطه است. اصلا ً ايران نمی‌تواند صادر کننده مواد صنعتی به آن شکل به جهان باشد. برای اينکه قيمت کار در ايران بسيار بالاست. اين جواب اول. که اصلاً آن الگو قابل اجرا نيست که بخواهيم درباره آن بحث کنيم. ولی شکی نيست که تاکيد دولت در ايران بر روی الگوی چينی به خاطر اين نيست که آن الگو را می‌تواند پياده کند يا بخواهد پياده کند يا توان پياده کردنش را داشته باشد. سعی بر اين است که بيشتر بگويند ما به رشد اقتصادی اهميت می‌دهيم که به نوعی آزاد های سياسی را سرکوب کنند.
پيش از اينکه گفت‌و گویمان را ادامه دهيم بخش ديگری از صحبت‌های آيت الله خامنهای را نقل می‌کنیم، که در نخستين نشست انديشه‌های راهبردی با تاکيد بر الگوی اسلامی ايرانی گفته است:
«الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت. اولاً کلمه پيشرفت را ما با دقت انتخاب کرديم. تعمداً نخواستيم کلمه توسعه را به کار ببريم. علت اينست که کلمه توسعه يک بار ارزشی و معنايی دارد. التزاماتی با خودش همراه دارد که احياناً با آن التزامات ما موافق نيستيم. ايرانی بودن، چون طراحان آن متفکران ايرانی هستند. کاملاً وجه مناسبی است برای عنوان ايرانی. يعنی ما اين را از ديگران نمی‌خواهيم بگيريم. ما می خواهيم خودمان بنشينيم و آن چه را مصلحت می‌دانيم و آن را لازم می‌دانيم و به مصلحت کشور می‌دانيم، آينده‌مان را میتوانيم با آن تصوير کنيم، آن را در يک قالبی بريزيم، بنابراين ايرانی است. اسلامی است به خاطر اينکه غايات، اهداف و ارزش‌ها و شيوه‌های کار همه از اسلام مايه خواهد گرفت. يعنی تکيه ما به مفاهيم اسلامی و معارف اسلامی است. ما يک جامعه اسلامی هستيم. يک حکومت اسلامی هستيم و افتخار ما به اينست که میتوانيم از منبع اسلام استفاده کنيم.»
- خانم علیزاده! شما مطالعات فراوانی داشتيد بر روی اقتصاد کشورهايی که از جهاتی با ايران تشابهاتی دارند. مثل ترکيه و مصر. آيا در اين کشورها الگوی توسعه الگويی بوده که با مفاهيمی ايدئولوژيک و مذهبی مثل الگوی اسلامی مصری مخلوط باشد و الگوی خاصی را با اين ويژگی‌ها که ما امروز شاهد شنيده شدن و گفته شدنش هستيم مثل الگوی توسعه ايرانی اسلامی. آيا در این کشورها هم اتفاق مشابهی افتاده است؟
اصلاً الگوی اقتصاد اسلامی برای توسعه وجود ندارد. چون چيزی که ما از اقتصاد اسلامی می‌دانيم و اقتصاد اسلامی در زمان عظمت خودش اقتصاد تجاری بوده نه توليدی. بنابراين ما الگويی نداريم که بخواهيم از اسلام برای توليد استفاده کنيم. پيغمبر در زمانی حضور و وجود داشت که اصلاً فرم اصلی فرم تجارت بوده. ولی اگر بخواهيم به کشورهايی که الان مطرح می‌شوند، مسلمان‌اند و پيشرفت کرده‌اند، مثل ترکيه يا مالزی و يا مصر بخواهيم اشاره کنيم... مصر که اصلاً کشور بسيار فقيری است. اصلاً الگوی آن هيچ رابطه‌ای با اسلامی ندارد. اما ترکيه جالب است که اگر نگاه کنيد به تاريخ رشد ترکيه از زمان آتاتورک تاکنون تا قبل از اين دولت جديد حزب رفاه که يک حزب اسلامی است، ترکيه يک اقتصاد بر اساس همان سياست‌هايی که خيلی کشورهای ديگر توسعه يافته پيشرفت کردند، همان اصول اقتصادی که همه هستند، پيشرفت کرده و بعد ترکيه از ايران حتی عقب‌تر بود تا زمان قبل از انقلاب. ولی خوب ترکيه از ايران خيلی جلو افتاد. يک فرق ترکيه با ايران اين بود که در حالی که اقتصاد ايران يک اقتصاد کاملاً داخلی ماند و هيچ نوع صادراتی به غير از نفت نتوانست به جهان خارج صادر کند، اقتصاد ترکيه با اروپا رابطه‌اش را شديد تر کرد و شروع کرد به فروش کالاهايش به اروپا و يکی از عللی که اصلاً اسلام و اين حزب رفاه در ترکيه اين قدر توانست پيشرفت کند، نمی‌گويم تنها علل آن، يکی از علل آن اينست که ترکيه در يک فازی از توسعه قرار گرفته که محتاج است کالاهای خود را به جهان خارج بفروشد. يکی از کارهايی که ترکيه در اين سالها کرده، رابطه عميق با کشورهای اسلامی برای فروش صادراتش ايجاد کرده. به خاطر اينکه می‌خواهد به کشورهای اسلامی که از نظر توسعه از او خيلی عقب‌ترند، کالاهای خودش را بفروشد. يکی راه‌های فروش استفاده از ايدئولوژی است. دولت مالزی هم که يک دولت اسلامی است، ولی تمام سياست‌هايش سياست های متداول کشورهای غربی و توسعه يافته است، و هيچ صفت اسلامی در اقتصاد آن مشاهده نکرديم... فکر می‌کنم همين حرف‌هايی که در ايران مطرح می‌شود، يک مقدار از نادانی است. نمی‌دانم يا اگر فکر می‌کنيم که از نادانی نيست، از روی صرافت به اين مسئله است که با اسلامی کردن مسئله می‌شود ديدگاه‌های قبلی را حفظ کرد، همان عدم بازکردن سياسی جامعه و ادامه همان چيزهايی که دارد اتفاق می‌افتد.
ـمهمترين الزامات توسعه در ايران را شما در چه می‌دانيد؟
چيزی که در مورد توسعه اقتصادی تا به حال ديديم اتفاق افتاده در جهان چه برای کشورهای پيشرفته قديمی اروپايی و آمريکا و چه کشورهايی که در اين سی سال اخير وارد بازار صنعتی شده‌اند، مثل چين يا کره، چيزهايی که در اين ها مشترک می‌بينيم چيست؟ اول سياسی‌اش را می‌گويم و پس از آن بُعد اقتصادی‌اش را می گويم. يکی وجود دولت يک پارچه. مردم خودشان را قسمتی از اين دولت بدانند. اين اولين لازمه‌اش است. قسمت بعدی که از نظر اقتصادی خيلی مهم است ايجاد جو درستی برای جلب سرمايه خصوصی. يعنی سرمايه خصوصی نترسد که فردا دولت بيايد اين را ملی کند. يعنی هر کشور موفقی در امر توسعه را نگاه کنيم از چين گرفته تا کره و اروپا و آمريکا هم که جای خود دارند، چيزی که در اين کشورها اتفاق افتاد، سرمايه‌گذاری شديد توسط بخش خصوصی بود. در ايران درست ضد اين اتفاق افتاده. بخش خصوصی اصلاً وحشت‌زده است از اينکه بخواهد در ايران سرمايه‌گذاری کند. الان هم با اين بحرانی که اتفاق افتاده، بخش خصوصی کوچک هم که وجود داشت، زير ضربه دارد له می‌شود. شايد قبل از همه اينها حضور و وجود دولتی که برنامه طولانی مدت برای توسعه کشور داشته باشد. اگر اين حضور دولت يک پارچه که يک برنامه طولانی مدت ملی‌گرايی اقتصادی دارد که توام هست با حفظ ايجاد يک شرايط حراست و حفاظت از سرمايه خصوصی و با توجه به تکنولوژی مدرن و نکته آخر که می‌توانم بگويم اقتصاد که به روی جهان باز باشد و نه بسته.
هرچند برخی از منتقدان صاحب نام اين برنامه در ايران همچون محسن رنانی خودخواسته و فريبرز رئيس دانا ناخواسته از نقد اين قانون و برنامه بازمانده اند.
دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، که در سال های اخير بی‌پروا از برنامه هدفمند کردن يارانه‌ها انتقاد می‌کرد، پس از اجرای اين برنامه در صفحه فيس بوک خود با نوشتن متنی انتقاد از اين برنامه را تعطيل اعلام کرد.
آقای رنانی در اين يادداشت دليل خود از تعطيل کردن نقد برنامه هدفمندی را اين گونه توضيح داده است که تمام تلاش خود را برای متوقف کردن يا تعويق اين برنامه به کار برده و از فراهم نبودن شرايط اجرای آن سخن گفته است. اما با اين حال نتوانسته دولت را در تعويق يا توقف هدفمندی يارانه‌ها مجاب کند. آقای رنانی گفته است حال که اجرای هدفمند کردن يارانه ها آغاز شده، شکست آن، آينده خسارت بار تری را برای جامعه رقم خواهد زد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان نوشته در اين برهه زمانی هر اقدامی که مردم را نسبت به آينده اين طرح بی‌اعتماد کند خسارت‌بار خواهد بود.
وی اذعان کرده که در اين مرحله نقد دانشگاهيان کمکی به بهبود طرح و موفقيت هدفمندسازی نمی‌کند و اين واقعيت‌های اقتصاد و جامعه ايرانی است که آينده و سرانجام طرح را رقم خواهد زد.
آقای رنانی در اين يادداشت که آن را خداحافظی با نقد هدفمند سازی يارانه‌ها نام نهاده، دو هشدار نيز داده است.
اول آنکه از دولت خواسته پس از اجرای طرح با فشارها و اعتراض ها عقب‌نشينی نکند و طرح را متوقف نسازد، چرا که به نوشته وی در آن صورت تنها تبعات منفی طرح يعنی تورم فزاينده بر مردم تحميل خواهد شد.
دومين خواسته اين استاد دانشگاه از دولت اين بوده که طرح را پليسی نکند، چرا که به گفته محسن رنانی، اقتصاد دان نهادگرای ايرانی، امنيتی و پليسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. البته همانطور که نقدهای رنانی و ديگران پيش تر از اجرای طرح گوش شنوايی نداشت، در همين ده روز دو هشدار آخر او نيز شنيده نشده است.
يکی از پيامدهای اوليه طرح هدفمند کردن يارانه‌ها بازداشت فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان ايران بود که ساعاتی پس از اعلام اجرای طرح به دليل انتقاد تند و تيزش از اين طرح در تلويزيون فارسی بی بی سی بازداشت شد: «روشی که دولت احمدی‌نژاد در پيش گرفته پيامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی ندارد. پيامد مثبتی برای رفاه همگانی ندارد. اما اين سياست می‌تواند به اين دولت کمک کند. به دولت‌های قبلی هم می‌توانست کمک کند. چرا؟ برای اينکه دولت‌ها در واقع چارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا را پيش نگرفتند. بلکه می‌خواهند اقشاری از بخش خصوصی و سرمايه‌داری دولتی که متعلق به خودشان است... مثلاً الان سرمايه‌داری نظامی، در گذشته سرمايه‌داری روحانی... آنها می خواهند برنده شوند. آثار بلند مدت اين به زيان مردم است.»
از سوی ديگر عمده تلاش های دولت برای کنترل قيمت‌ها پس از اجرای برنامه به بازرسی‌ها و نظارت بازرسان محدود شده است:
محمود احمدی‌نژاد: «نظارت بازرسی هم که خوب هم خود اصناف سازماندهی کرده‌اند، هم تعزيرات سازماندهی کرده. انبارها را می‌ريزند بيرون ديگر. بدون تعارف و شوخی و... ما آماده هستيم.»
اما اجرای طرح با اعتصاب‌های جسته و گريخته کاميونداران و مرغداران همراه شد که دولت را بر آن داشته تا قول‌هايی برای آنها داشته باشد تا شايد تبعات طرح هدفمندی يارانه ها کاهش يابد.
يک راننده در این باره می‌گوید: «می‌خواستم خدمت کليه همکاران عزيزم، رانندگان محترم مطلبی را عرض کنم که در حال حاضر با اين وضعيتی که پيش آمده، گرانی گازوييل، هيچ راهی جز اعتصاب وجود ندارد. هر کجا هستيد سعی کنيد ماشينتان را بگيريد کنار، پارک کنيد. به خاطر همين خود به خود وضعيت بهتر از اين خواهد شد. من البته شنيدم که اعتصاب در بنادر، بندرعباس، تبريز، بندر بوشهر، اصفهان وجود دارد.»
يک راننده ديگر هم چنین می‌گوید: «تعرفه‌های کرايه‌های حمل کالای برونشهری ترانزيت کاميون را آمدند ۱۵ درصد افزايش دادند. حالا به فرض مثال جبران سوخت شود، لوازم يدکی و لاستيک کاميون و نمی دانم مکانيک و اين چيزها را چه طوری می‌خواهند جبران کنند. اصلاً نمی صرفد.»
پس ازاين اعتراض‌ها سرتيپ پاسدار، محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت ايران، از يک دهم شدن تعرفه واردات تاير خبر داد:
«تعرفه گمرکی ۶۰ درصدی لاستيک‌های وارداتی که عمدتاً سنگين است به ۶ درصد تقليل پيدا کرد.»
شهريار افندی‌زاده، معاون وزير راه و ترابری نيز از تسهيلات ۸۰۰ ميليارد ريالی دولت به کاميونداران برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خبر داد و افزايش ۱۵ درصدی کرايه‌های حمل و نقل بار و مسافر به تصويب رسيد.
اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در اين ده روز با تشديد نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی نيز همراه بود. حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا از بابت ادامه پرداخت يارانه به عرض و افزايش واردات که پيامد آن نابودی توليد داخلی بود ابراز نگرانی کرد:
«دولت سالانه در حدود ۵۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد دلار يارانه پرداخت می‌کند روی ارز ارزان قيمت و اين در واقع هزينه می‌شود برای واردات کالاها. از يک سو کالاهای وارادتی ارزان وارد می‌شوند و در نتيجه صنايع داخلی را ورشکست می‌کنند و از سوی ديگر اشتغال درون اقتصاد ايران منقل می‌شود به کشورهای صادر کننده و اين صدور اشتغال و وارد کردن بيکاری ناشی از آن است که دولت بی‌آنکه نرخ ارز را تثبيت کند، آمده امروز می‌خواهد يارانه را هدفمند کند. با سنجش‌هايی که در اقتصاد ايران داريم اين قضيه را خطرناک می‌بينيم.»
کامران دادخواه، ديگر اقتصاددان ايرانی مقيم بوستون آمريکا نيز از بابت ارزان تمام شدن واردات به ايران نيز نگران است:
«بايست توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط يک تکه کوچک را نمی‌شود درست کرد. بزرگترين يارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند همين يارانه ارز است. يعنی قيمت دلار بايستی حداقل دو برابر اين مقدار شود. اگر که ارز در همان زمينه شناور می‌شد، بسيار کمک بيشتری می‌کرد. قيمت اين کار يعنی هزينه اين کار پرداخت خواهد شد توسط ملت ايران. منتها آيا فوايدش هم خواهد آمد؟ به نظر من فوايدش خيلی کم خواهد بود.»
حال اين نگرانی‌ها تشديد خواهد شد. پس از کاهش تعرفه واردات تاير، تعرفه واردات برخی ميوه‌ها و دو محصول صنعتی نيز کاهش يافته تا سريال ادامه واردات اين بار با کاهش قدرت رقابت توليدکنندگان ايرانی که مجبور هستند با آب، برق، گاز، بنزين و گازوييل گران‌تر توليد کنند، پايانی دردناک تر داشته باشد.
*************************
اما در ميانه هياهوی به پا شده از ميان هدفمندی يارانه‌ها و کشمکش‌های رسانه‌ای بعد از آن بحث بر سر تصويب برنامه پنجم توسعه جدی‌تر شده و البته آيت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی از دانشگاهيان و نخبگان علمی ايران را گرد آورد تا شخصاً تدوين الگوی توسعه اسلامی ايران را که در دستور کار دولت هم قرار دارد دنبال کند.
حال رسانه‌های دولتی در ايران موظف شده‌اند تا به اين توصيه‌ها و لزوم تدوين الگوی مورد اشاره و تاکيد رهبر جمهوری اسلامی بپردازند.
آيت الله خامنه ای در این زمینه گفت: «اين بايد اتفاق بيافتد و انشاءالله اين خواهد شد. يعنی مسئله تدوين الگوی اسلامی ايرانی برای پيشرفت اين يکی از مسائل کلان ماست.»
خانم پروين عليزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه متروپوليتن لندن، همراه با مجله اقتصادی راديو فردا است.
خانم عليزاده دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس برايتون بريتانيا است، و مشاور سازمان بين المللی کار ILO بوده و با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همکاری داشته است. تخصص خانم عليزاده مباحث توسعه، دموکراسی و اقتصاد است و مطالعات تطبيقی بسياری در ارتباط با اصلاحات اقتصادی ايران، ترکيه و مصر انجام داده است.
ـ مفهوم توسعه و تفاوت‌های آن با رشد اقتصادی گويا هنوز در ميان سياستمداران آگاهانه يا ناآگاهانه به يک معنی گرفته می‌شود. اگر ممکن است ابتدا اين دو مفهوم را توضيح دهيد و بفرماييد چه تفاوت‌هايی با هم دارند.
پروين عليزاده: اين از اولين درس‌هايی است که در علم اقتصاد در رابطه با مسئله توسعه مطرح می‌شود. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنيم منظورمان اين است که درآمد ناخالص داخلی يک کشور چقدر در طول سال بالا می‌رود. اين می‌شود رشد اقتصادی.
اينجا منظور ما بيشتر اينست که چقدر توليد کالاها و خدمات رفته بالا. مفهوم ديگر که جامع‌تر از مسئله رشد است، مسئله پيشرفت و توسعه اقتصادی است. وقتی از توسعه اقتصادی صحبت می‌کنيم، منظور ما يک چيزی است که در حالی که رشد را شامل می‌شود، جامع‌تر از رشد اقتصادی است.
مثلاً يکی از معيارهايی که برای پيشرفت استفاده می‌کنند، ضريب توسعه انسانی است که سازمان ملل از اين ضريب استفاده می‌کند و اين ضريب، ضريبی است که سه عنصر در آن وجود دارد. يکی عنصر درآمد است. ولی بحث بر اين است که درآمد سرانه که رشد اقتصادی آن را ايجاد می‌کند به خودی خود يک شاخص کافی نيست.
به خاطر اينکه مسئله توزيع درآمد را ناديده می‌گيرد. يعنی اگر درآمد متوسط برود بالا، معنی‌اش اين نيست که همه درآمدشان بالا رفته. دو شاخص ديگری که سازمان ملل به اين اضافه کرده يکی طول سن است به اين معنی که متوسط سن در يک کشور چقدر است و ديگر اينکه مقدار تحصيلات در چه حدی است.
- توسعه اقتصادی چقدر با ساير حوزه ها و شاخص های سياسی و اجتماعی درگير است و چقدر مفهوم توسعه را صرف نظر از شاخص های اقتصادی در آن حوزه ها جستجو می کنيم بر اساس ادبيات توسعه در دنيا؟
يک نوع تعريف خاصی برای توسعه اقتصادی وجود ندارد. بستگی به اين دارد که چه کسی آن را تعريف کند. ولی مثلاً اقتصاددان‌هايی هستند مثل آمارتاسن که معتقدند توسعه اقتصادی شامل بيش از اين می‌شود. شامل آزادی انسان می‌شود برای انتخاب در مورد نوع زندگی خودش. بنابراين گفتم هيچ تعريفی وجود ندارد که بگوييم يگانه است. بستگی به اقتصاددانی که تعريف می کند دارد. ولی تعريف می‌تواند بسيار جامع شود، می‌تواند شامل نه تنها رفاه اقتصادی بلکه رفاه سياسی، آزادی‌های مدنی و خيلی مسائل ديگر شود.
ـ با اين حساب، اين تلاشی که در ايران در اين چند ماه اخير که بحث برنامه توسعه هم مطرح شده برای تدوين يک الگوی- آن طور که گفته می‌شود- الگوی توسعه اسلامی و ايرانی، می‌تواند با تعريف شما يک تلاش معقول و منطقی به نظر برسد؟
من معقوليتش را نمی‌دانم. بستگی دارد چقدر اين برنامه‌ها با هم منسجم باشند. چون برنامه دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون متاسفانه از انسجام بهره‌مند نبوده است. اين برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن پيامدهای هر برنامه اتخاذ شده‌اند. مثلاً اين يارانه‌ها بنا بود زمان آقای رفسنجانی يک مقداری کاسته شود. ولی اينها نشدو بعد ناگهان تصميم گرفتند يارانه‌ها را تغيير دهند. در زمانی که رشد افزايش قيمت و تورم بسيار بالا است. حالا اينکه منتفی کردن اين يارانه‌ها يا کم کردنشان چه اثراتی خواهد داشت، را باز پيامدهای اينها را کسی در نظر نگرفته است. در ايران انسجام برنامه‌ريزی مطرح نيست و برنامه‌ها خيلی به طور سياسی اتخاذ می‌شوند؛
اين که ما بتوانيم پش‌بينی کنيم که اينها تا چقدر می‌توانند موفق باشند يا نباشند، بسيار کار سختی است. تغييراتی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند بدهند و با يک تاکيد بيشتر بر نقش بازار، خصوصی‌سازی و تاکيد بر همين رشد به نظر می‌رسد که اينها مثل سياست‌های قبلی که ناگهان قصد توزيع درآمد داشت، اينها هم ناگهان قصد رشد اقتصادی دارد، اين ناگهانی بودن است که سئوال انگيز است.
اگر به کشوری مثل چين نگاه کنيم که الگوی بسيار موفقی از توسعه را مطرح کرده بدون اينکه الگوی غربی باشد، می‌بينيم که اينها به هيچ وجه به الگوهای غربی که بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پيشنهاد می‌کنند، شباهتی نداشت و واقعاً يک برنامه چينی بود. يکی از مشخصات اين برنامه‌ها که آنها را موفق کرد، در نظر گرفتن پيامدهای اين سياست‌ها بود و اين اتفاقات بسيار آهسته افتاد. يعنی چين برخلاف آنچه که صندوق بين‌المللی پول يا بانک جهانی پيشنهاد می‌کنند که شما بايد به سرعت خصوصی‌سازی کنيد، اصلاً خصوصی‌سازی را به آن صورت انجام نداد. بخش دولتی را حفظ کرد، بخش خصوصی اول خيلی کوچک بود... خيلی آهسته آهسته رفت جلو. در ايران اتفاقاتی که می‌افتد به سرعت می‌افتد. بيشتر بر اساس يک تفکر سياسی می‌افتد تا بر اساس يک تفکر معقول درازمدت اقتصادی.
اين است که باز می‌گويم فلسفه مطرح نيست. چگونگی مطرح کردن و پياده کردن سرفصل‌های اقتصادی است که در ايران اشکال ايجاد می‌کند.
- به تجربه کشور چين اشاره کرديد و آن را توسعه ناميديد با همان تعريف جامعی که شما از توسعه می‌کنيد و اين که شاخص‌های کيفی هم در بحث توسعه مطرح است علاوه بر شاخص‌های کمی که از آن تحت عنوان رشد نام می‌بريد. آيا واقعاً کشور چين را بايد يک کشور توسعه يافته بناميم با توجه به سطح آزادی بيان يا سطح آزادی احزاب و گروه‌های سياسی؟ يا اين که آن کشور را بايد يک کشور رشد يافته در برخی از شاخص‌های اقتصادی بدانيم؟
چيزی که من می توانم بگويم اين است که بعد از اين رشد عظيم اقتصادی چين، يک سوم از فقرای جهان کم شدند. خوب اين يک موفقيت جهانی است که شما بتوانيد يک سوم مردم را که نمی‌توانستند به اندازه کافی غذا بخورند و مسکن و بهداشت داشته باشند، از آن حالت در بياوريد. اما اگر شما سئوال کنيد که آيا واقعاً چين يک کشور پيشرفته شده آنوقت جواب اين خواهد بود که چين تا آنجا هنوز راه درازی در پيش دارد. اما اگر بپرسيد چين آيا پيشرفت اقتصادی کرده، بی‌شک کرده. شما اگر بتوانيد نيم ميليون مردم گرسنه را از گرسنگی نجات بدهيد اين پيشرفت است. درست است که چين ممکن است مردمش دارای آزادی‌های سياسی هنوز نباشند . ولی نمی‌شود گفت از آنجايی که شروع کرد سال ۷۹ تا سال ۲۰۱۱ چين بی‌شک پيشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده. ولی شکی نيست اين پيشرفت‌ها هنوز در چين همراه با بازکردن فضای سياسی نبوده.
شکی نيست در اين پيشرفت‌ها که عده زيادی باخته‌اند . شکی نيست که تساوی درآمدها بسيار کمتر شده است. عده‌ای خيلی ثروتمند شده‌اند و عده ای فقيرتر. شکی نيست که اين اتفاقاتی که افتاده با خودش پيامدهای منفی هم داشته است. ولی در مورد چين نمی‌توانيم انکار کنيم که پيامدهای مثبت بيش از پيامدهای منفی بودند.
-گاهی شاهد اين هستيم که بسياری از تصميم‌گيران وتصميم‌سازان در جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند به الگوی توسعه چين برای ايران اما در مقابل اقتصاددانان مستقلی که بيشتر آنها را بايد در قالب اقتصاددانان نزديک به اصلاح طلبان دستیه‌بندی کرد، معتقد هستند که اين انتخاب انتخاب آگاهانه‌ای است از سوی محافظه کارها برای اينکه مفهوم توسعه قربانی مفهوم رشد اقتصادی شود بدون در نظر گرفتن شاخص‌های ديگر از جمله آزادی‌های سياسی، آزادی‌های بيان و ساير آزادی‌هايی که در کشورهای توسعه يافته شاهد آن هستيم. شما فکر می‌کنيد که تاکيد بر الگوی چينی توسعه به عنوان يک الگو در ايران به همين مفهوم است يا می تواند الگوی مناسبی باشد برای توسعه‌يافتگی کشوری که در زمره کشورهای در حال توسعه طبقه بندی می‌شود؟
اصلاً من الگوی چينی را برای ايران غيرقابل اجرا می‌بينم. اين را از هر اقتصاددانی که سئوال کنيد فکر می‌کنم جواب مشابهی خواهد داد. علتش هم مشخص است. توسعه چين بر اساس کار ارزان و کارگر ارزان بود. کارگر روزی يک دلاری. ايران و تمام کشورهای نفت خيز و تمام کشورهايی که دارای منابع زيرزمينی هستند، ساختار اقتصادی‌شان قيمت کارگر را بسيار بالا برده. اصلاً آن الگوی چينی برای ايران غيرقابل اجراست. الگوی اقتصادی را که نمی‌شود رفت از يک جايی گرفت. با ساختار کل يک جامعه در رابطه است. اصلا ً ايران نمی‌تواند صادر کننده مواد صنعتی به آن شکل به جهان باشد. برای اينکه قيمت کار در ايران بسيار بالاست. اين جواب اول. که اصلاً آن الگو قابل اجرا نيست که بخواهيم درباره آن بحث کنيم. ولی شکی نيست که تاکيد دولت در ايران بر روی الگوی چينی به خاطر اين نيست که آن الگو را می‌تواند پياده کند يا بخواهد پياده کند يا توان پياده کردنش را داشته باشد. سعی بر اين است که بيشتر بگويند ما به رشد اقتصادی اهميت می‌دهيم که به نوعی آزاد های سياسی را سرکوب کنند.
پيش از اينکه گفت‌و گویمان را ادامه دهيم بخش ديگری از صحبت‌های آيت الله خامنهای را نقل می‌کنیم، که در نخستين نشست انديشه‌های راهبردی با تاکيد بر الگوی اسلامی ايرانی گفته است:
«الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت. اولاً کلمه پيشرفت را ما با دقت انتخاب کرديم. تعمداً نخواستيم کلمه توسعه را به کار ببريم. علت اينست که کلمه توسعه يک بار ارزشی و معنايی دارد. التزاماتی با خودش همراه دارد که احياناً با آن التزامات ما موافق نيستيم. ايرانی بودن، چون طراحان آن متفکران ايرانی هستند. کاملاً وجه مناسبی است برای عنوان ايرانی. يعنی ما اين را از ديگران نمی‌خواهيم بگيريم. ما می خواهيم خودمان بنشينيم و آن چه را مصلحت می‌دانيم و آن را لازم می‌دانيم و به مصلحت کشور می‌دانيم، آينده‌مان را میتوانيم با آن تصوير کنيم، آن را در يک قالبی بريزيم، بنابراين ايرانی است. اسلامی است به خاطر اينکه غايات، اهداف و ارزش‌ها و شيوه‌های کار همه از اسلام مايه خواهد گرفت. يعنی تکيه ما به مفاهيم اسلامی و معارف اسلامی است. ما يک جامعه اسلامی هستيم. يک حکومت اسلامی هستيم و افتخار ما به اينست که میتوانيم از منبع اسلام استفاده کنيم.»
- خانم علیزاده! شما مطالعات فراوانی داشتيد بر روی اقتصاد کشورهايی که از جهاتی با ايران تشابهاتی دارند. مثل ترکيه و مصر. آيا در اين کشورها الگوی توسعه الگويی بوده که با مفاهيمی ايدئولوژيک و مذهبی مثل الگوی اسلامی مصری مخلوط باشد و الگوی خاصی را با اين ويژگی‌ها که ما امروز شاهد شنيده شدن و گفته شدنش هستيم مثل الگوی توسعه ايرانی اسلامی. آيا در این کشورها هم اتفاق مشابهی افتاده است؟
اصلاً الگوی اقتصاد اسلامی برای توسعه وجود ندارد. چون چيزی که ما از اقتصاد اسلامی می‌دانيم و اقتصاد اسلامی در زمان عظمت خودش اقتصاد تجاری بوده نه توليدی. بنابراين ما الگويی نداريم که بخواهيم از اسلام برای توليد استفاده کنيم. پيغمبر در زمانی حضور و وجود داشت که اصلاً فرم اصلی فرم تجارت بوده. ولی اگر بخواهيم به کشورهايی که الان مطرح می‌شوند، مسلمان‌اند و پيشرفت کرده‌اند، مثل ترکيه يا مالزی و يا مصر بخواهيم اشاره کنيم... مصر که اصلاً کشور بسيار فقيری است. اصلاً الگوی آن هيچ رابطه‌ای با اسلامی ندارد. اما ترکيه جالب است که اگر نگاه کنيد به تاريخ رشد ترکيه از زمان آتاتورک تاکنون تا قبل از اين دولت جديد حزب رفاه که يک حزب اسلامی است، ترکيه يک اقتصاد بر اساس همان سياست‌هايی که خيلی کشورهای ديگر توسعه يافته پيشرفت کردند، همان اصول اقتصادی که همه هستند، پيشرفت کرده و بعد ترکيه از ايران حتی عقب‌تر بود تا زمان قبل از انقلاب. ولی خوب ترکيه از ايران خيلی جلو افتاد. يک فرق ترکيه با ايران اين بود که در حالی که اقتصاد ايران يک اقتصاد کاملاً داخلی ماند و هيچ نوع صادراتی به غير از نفت نتوانست به جهان خارج صادر کند، اقتصاد ترکيه با اروپا رابطه‌اش را شديد تر کرد و شروع کرد به فروش کالاهايش به اروپا و يکی از عللی که اصلاً اسلام و اين حزب رفاه در ترکيه اين قدر توانست پيشرفت کند، نمی‌گويم تنها علل آن، يکی از علل آن اينست که ترکيه در يک فازی از توسعه قرار گرفته که محتاج است کالاهای خود را به جهان خارج بفروشد. يکی از کارهايی که ترکيه در اين سالها کرده، رابطه عميق با کشورهای اسلامی برای فروش صادراتش ايجاد کرده. به خاطر اينکه می‌خواهد به کشورهای اسلامی که از نظر توسعه از او خيلی عقب‌ترند، کالاهای خودش را بفروشد. يکی راه‌های فروش استفاده از ايدئولوژی است. دولت مالزی هم که يک دولت اسلامی است، ولی تمام سياست‌هايش سياست های متداول کشورهای غربی و توسعه يافته است، و هيچ صفت اسلامی در اقتصاد آن مشاهده نکرديم... فکر می‌کنم همين حرف‌هايی که در ايران مطرح می‌شود، يک مقدار از نادانی است. نمی‌دانم يا اگر فکر می‌کنيم که از نادانی نيست، از روی صرافت به اين مسئله است که با اسلامی کردن مسئله می‌شود ديدگاه‌های قبلی را حفظ کرد، همان عدم بازکردن سياسی جامعه و ادامه همان چيزهايی که دارد اتفاق می‌افتد.
ـمهمترين الزامات توسعه در ايران را شما در چه می‌دانيد؟
چيزی که در مورد توسعه اقتصادی تا به حال ديديم اتفاق افتاده در جهان چه برای کشورهای پيشرفته قديمی اروپايی و آمريکا و چه کشورهايی که در اين سی سال اخير وارد بازار صنعتی شده‌اند، مثل چين يا کره، چيزهايی که در اين ها مشترک می‌بينيم چيست؟ اول سياسی‌اش را می‌گويم و پس از آن بُعد اقتصادی‌اش را می گويم. يکی وجود دولت يک پارچه. مردم خودشان را قسمتی از اين دولت بدانند. اين اولين لازمه‌اش است. قسمت بعدی که از نظر اقتصادی خيلی مهم است ايجاد جو درستی برای جلب سرمايه خصوصی. يعنی سرمايه خصوصی نترسد که فردا دولت بيايد اين را ملی کند. يعنی هر کشور موفقی در امر توسعه را نگاه کنيم از چين گرفته تا کره و اروپا و آمريکا هم که جای خود دارند، چيزی که در اين کشورها اتفاق افتاد، سرمايه‌گذاری شديد توسط بخش خصوصی بود. در ايران درست ضد اين اتفاق افتاده. بخش خصوصی اصلاً وحشت‌زده است از اينکه بخواهد در ايران سرمايه‌گذاری کند. الان هم با اين بحرانی که اتفاق افتاده، بخش خصوصی کوچک هم که وجود داشت، زير ضربه دارد له می‌شود. شايد قبل از همه اينها حضور و وجود دولتی که برنامه طولانی مدت برای توسعه کشور داشته باشد. اگر اين حضور دولت يک پارچه که يک برنامه طولانی مدت ملی‌گرايی اقتصادی دارد که توام هست با حفظ ايجاد يک شرايط حراست و حفاظت از سرمايه خصوصی و با توجه به تکنولوژی مدرن و نکته آخر که می‌توانم بگويم اقتصاد که به روی جهان باز باشد و نه بسته.