رانت و رکود در اقتصاد ایران

چهار وزیر دولت ایران در نامه مشترکی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع امضاکنندگان این نامه هستند و در آن با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار داده‌اند که اگر به گفته آنها «تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود»، رکود در بازار سرمایه تبدیل به بحران خواهد شد.

رادیو فردا در این‌باره با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس گفت‌وگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چه شرایطی باعث شده این نامه توسط چهار وزیر دولت حسن روحانی نوشته شود؟

‌گفت‌وگوی فرین عاصمی با جمشید اسدی درباره نامه چهار وزیر به روحانی

جمشید اسدی: محتوای نامه البته چیز جدیدی برای تحلیل گران اقتصادی ایران نداشت. به ویژه آنکه چند روز پیش نشریه اکونومیک اینتلیجنس لندن هم گزارشی داده بود مبنی بر اینکه آن تکانه مثبتی که در میان سرمایه‌­گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی خارجی ایجاد شده بود در مورد ایران، کم‌کم در حال از میان رفتن است. و خب آمار اقتصادی هم نشان می­داد که وضعیت اقتصادی ایران بسیار دشوار است. از همین رو من فکر می‌­کنم آنچه در مورد محتوای این نامه است حرف جدیدی نیست. اما اینکه چهار وزیر این نامه را امضا کرده‌­اند قابل تامل است. هرچند که وقتی که شما نامه را تمام می­‌کنید بسیار ناامیدکننده است چون به مسائل اساسی اشاره نمی­‌کند.

آقای اسدی، فکر می‌­کنید چه مسائل دیگری باید مطرح می­‌شد در این نامه که ضرورت داشت؟

نامه در یک جایی به طور گذرا اشاره می­‌کند، (نقل قول به معنی است) به بعضی از کارهای بعضی از بنگاه­‌های اقتصادی. من فکر می‌کنم این اشاره است به رانت­خواران در ایران. در صحبت­‌های آقای روحانی هم چندین بار بوده است که اشاره کرده است مثلاً در یک کشور نمی­‌توان در عین حال قدرتی داشت که هم کار سیاسی می­‌کند هم کار اقتصادی می­‌کند و هم کار نظامی می‌­کند. خب این نامه هم به طور خیلی گذرا به این اشاره می‌­کند. اما بعد وارد یک تحلیل اقتصادی می‌­شود که گویا مشکلات اقتصادی ما مشکلاتی است که در یک کشور با اقتصاد درست [روی می‌­دهد] که یک دوران بحرانی را دارد با مسئله بورس و مسئله کاهش قیمت‌­ها از سر رد می­‌کند. در حالی که اینها ثانوی است. مشکل اصلی ما مشکل یک اقتصاد رانت خواری است که این باعث می‌­شود سرمایه­‌گذار و تولیدگر وارد این اقتصاد نشود. گیرم تمام مشکلاتی که آقایان وزرا به آن اشاره می­‌کنند درست باشد. اگر این مشکلات باشد، بازار ایران هم دورنمای درستی بدهد خب دست‌اندرکاران اقتصادی می‌آیند و سرمایه‌گذاری می­کنند که وضع عوض شود. مگر همین نوید و امیدی نبود که در مورد توافقنامه ژنو دادند. آنچه بسیار باعث نگرانی است این است که آن تکانه روانی مثبتی که در اثر توافقنامه ژنو ایجاد شده بود، هم در برونمرز و هم در درونمرز از میان رفته است.

وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌­ای که به آقای روحانی نوشته‌­اند به دو دسته عوامل بین‌­المللی و عوامل داخلی اشاره کرده‌­اند که باعث رکود اقتصادی در ایران شده. فکر می‌­کنید کدامیک از این عوامل بیشتر موثر بوده در این وضعیت، عوامل بین‌­المللی یا عوامل داخلی؟

مشکل اساسی اقتصاد ایران اقتصاد رانت­خواری است. اقتصاد انحصاری، اقتصاد بازار بنیاد نیست. چون این مشکلات برونمرز و درونمرز که به آن اشاره می­‌کنند باعث یک چنین رکود اقتصادی نمی‌­شود. ما وارد رکود هستیم. این باعث چنین سقوط اقتصادی نمی­‌شود. حتی یکی از نکات مثبت کارنامه آقای روحانی را می­‌گویند پایین آوردن قیمت تورم است. خب این را باید اشاره کرد که این در اثر راه نیافتادن تولید است و رکود. فرق است بین مهار تورم در شرایطی که تولید به پویایی خودش ادامه دهد و شرایطی که تولید از نفس افتاده است. مشکل اساسی اینکه یک اتفاقاتی در جهان یا کشور بیفتد اقتصاد که نمی‌­تواند از اینها مبرا باشد. در همه جای دنیا هست. همه این اتفاق­‌ها می­فتد. اما مسئله اینکه آیا آن اقتصاد یا آن بنیاد یک اقتصاد بازار بنیاد و مستقل هست یا نیست. این نیست در کشور ما. مشکل اساسی ما این است. آنچه که بیش از همه باعث شگفتی است آن است که آقایان وزرا بعد از اینکه اعلام خطر می‌کنند، به آقای روحانی هیچ پیشنهادی نمی­‌کنند. تا آنجایی که من آگاهی دارم وزرای دست اندرکار امور اقتصادی را انتخاب می­‌کنند برای اینکه کشور وارد رونق اقتصادی شود و از رکود پرهیز کند. این کار همین آقایان است. حالا اینها به چه کسی دارند شکایت می‌کنند. خب راه حل را باید مسئول اقتصادی بدهد. اگر قرار باشد بدون مسئول اقتصادی بتوان کاری کرد، خب اینها به این مقام انتخاب نمی‌شدند.