سیامک ره پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان روز جمعه بیست و ششم تیر در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته است که شورای نگهبان قصد دارد قوانین پیش از انقلاب را مورد بازنگری قرار دهد تا اگر مغایرتی بین این قوانین و شرع وجود دارد آنها را اصلاح کند.
اما قوانین در جمهوری اسلامی ایران از ارث و بخشش اموال گرفته تا نحوه صدور چک، آموزش و پرورش، روابط موجر و مستاجر و ده‌ها و صدها حوزه را در بر می‌گیرد.
قانون اساسی ایران که در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تدوین و به همه پرسی گذاشته شد و تصویب شد تنها بخش کوچکی از مجموعه قوانین ایران را در بر می‌گیرد.
قانون مادر در ایران که همگی از ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی از آن پیروی می‌کنند قانون مدنی ایران است که تحت نظارت فقهایی نظیر حسن مدرس و میرزا طاهر تنکابنی تدوین شده است.
Your browser doesn’t support HTML5
گزارش سمیرا قرائی از تصمیم شورای نگهبان برای بررسی قوانین پیش از انقلاب
اگر چنین باشد و به گفته حقوقدانان ایرانی قوانین مدنی ایران بر اساس اصول فقه شیعه اثنی عشری نگاشته شده باشد پس شورای نگهبان قصد اصلاح چه چیزی را دارد؟
محمد مصطفایی، حقوق‌دان و وکیل سابق دادگستری که در حال حاضر در نروژ زندگی می‌کند در پاسخ به این سئوال به رادیو فردا چنین می‌گوید:
«پیش از انقلاب قوانین به تصویب مجلس آن زمان رسیده بود که آن قوانینی که برخلاف موازین شرعی بود مثل قانون مجازات و یا مثل قوانین خانواده، بعدها به قوانین نوع شرعی تبدیل شد. ما قانون مجازات اسلامی را داریم، قانون قصاص به تصویب رسید. ولی خب برخی موارد وجود داشتند که هیچ اظهار نظری نسبت به آنها نشد. مثل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که سال ۵۴ به تصویب رسید و می‌دانیم که عهدنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی در حکم قانون است. این امکان وجود دارد که شورای نگهبان بخواهد این موارد را مورد اصلاح قرار دهد.»
یکی از وظایف شورای نگهبان این است که تا ده روز پس از تصویب قانونی در مجلس فرصت دارد تا آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد و آن را رد یا تایید کند. محمد مصطفایی می‌گوید اگر شورای نگهبان در این زمان واکنشی نشان ندهد پس از آن اجازه ندارد تا در قانون تغییری اعمال کند. در عین حال یکی از وکلای دادگستری که مقیم تهران است و خواسته ناشناس بماند، می‌گوید در تمامی سال‌های پس از انقلاب قوانین مورد بازنگری قرار گرفتند و اساسا‌ً قوانین ایران همواره چه در زمان مشروطیت و چه در زمان حکومت پهلوی‌ها مورد تایید فقه شیعه بوده و از همین رو لازم نیست که شورای نگهبان شورایی برای اعمال اصلاحات تشکیل دهد.
این وکیل دادگستری می‌گوید ممکن است شورای نگهبان برای جلوگیری از پراکنده کاری بخواهد یک بازنگری کلی انجام دهد. اما محمد مصطفایی، وکیل دادگستری ساکن نروژ می‌گوید ممکن است شورای نگهبان بخواهد بنا به سلیقه، قانونی شرعی را وارد قوانین مدنی ایران کند.
محمد مصطفایی به رادیو فردا از مثال بردهداری می‌گوید:
«در قوانین ما بردهداری به عنوان یک عمل غیرقانونی به حساب می‌آید. در صورتی که در شرع بردهداری وجود دارد. در قرآن هم بردهداری وجود دارد اما مورد اجرا قرار نمی‌گیرد. این دلیل بر این نیست که شورای نگهبان هر زمان بر اساس سلیقه شخصی خودش بخواهد اعمال کند. بنابراین محدوده اعمال و رفتار شورای نگهبان بعد از این است که قانونی به تصویب برسد در مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی آن را به شورای نگهبان بفرستد. در غیر این صورت حق دخالت در قوانین جمهوری اسلامی را ندارد.»
علی‌رغم تمامی این تغییرات عمده که از انقلاب اسلامی ایران تاکنون اعمال شده و نظر به آنکه قانون مادر ایران تحت نظارت فقهایی نظیر آیت‌الله مدرس تدوین شده است، هنوز مشخص نیست که کدام قوانین برای اصلاح مدنظر شورای نگهبان‌اند.