پروند‌ه‌ای که گمان می‌رفت به سادگی و بدون حاشیه بسته شود، در آخرین روز سال ۹۴ با ارسال نامه‌ای به دفتر استاندار اصفهان، به پدیده‌ای پیچیده و جنجالی تبدیل شد.
رسول زرگرپور، استاندار اصفهان ۲۹ اسفند سال گذشته در لابه‌لای پاکت‌های نوروزی‌اش، نامه‌ای از شورای نگهبان دریافت کرد که طبق آن «مینو خالقی»، منتخب سوم مردم اصفهان تایید نشده و اجازه ورود به مجلس دهم را نخواهد داشت.
این نامه سرآغاز جدالی سیاسی و حقوقی شد که پرونده انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را وارد فاز تازه‌ای کرده و ابهام‌ها و اختلاف‌های فراوانی به همراه داشته است.
شورای نگهبان اعلام کرده که آرای مینو خالقی «باطل» شده و موضوع رد صلاحیت او مطرح نیست. وزارت کشور هم با تایید تصمیم این نهاد، اما اعلام کرده که در این مورد «اختلاف نظر حقوقی» وجود دارد. با این حال هیچ‌کدام دلایل اقدام شورای نگهبان را اعلام نکرده‌اند و صورت مساله کماکان نامشخص است.
مینو خالقی، منتخب اصلاح‌طلب اصفهان نیز در دو بیانیه متفاوت گفته هیچ جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان یا هیات‌های نظارت نداشته تا از حقش دفاع کند.
با این حال اخبار غیررسمی، اصولگرایان اصفهان را مقصر اقدام شورای نگهبان معرفی کرده‌اند.
روزنامه وقایع‌اتفاقیه در اولین شماره پس از تعطیلات نوروزی خود نوشت که صلاحیت خانم خالقی به واسطه نامه تاییدیه احمد سالک نفر پنجم انتخابات مجلس و امام جمعه اصفهان تایید شده بود، اما در فرآیند برگزاری انتخابات مجلس دهم، وقتی مینو خالقی کاندیدای متولد سال ۶۴ پیروز شد و حتی چهره مطرح اصولگرایی همچون سالک را که هم‌اکنون نماینده مجلس است، کنار زد و از او پیشی گرفت، کسانی که وساطت کرده بودند، تاییدیه خود را پس گرفته‌اند.
دلیلی که البته علی مطهری نماینده تهران در مجلس، قابل اثبات و استناد برای رد کردن خانم خالقی ندانسته و اقدام شورای نگهبان را غیرقانونی ارزیابی کرده است.
شورای نگهبان با استناد و تفسیر ماده ۳ قانون انتخابات مجلس که می‌گوید نظارت بر انتخابات مجلس «بر عهده شورای نگهبان است و این نظارت استصوابی، عام، و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است»، مینو خالقی و در واقع رای‌دهندگان او را رد کرده است.
اما سئوال این است که دامنه نظارت استصوابی این نهاد تا کجا است؟ آیا شورای نگهبان می‌تواند داوطلبی را که نزدیک به ۲۰۰ هزار رای دارد، بعد از پایان انتخابات از حضور در صحن مجلس منع کند؟
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت خاتمی، که چندین انتخابات برگزار کرده، به روزنامه شرق گفته مطابق قانون، شورای نگهبان مطابق قانون نمی‌تواند بعد از برگزاری انتخابات، آرای کسی را باطل کند، چون نامزدی که رای آورده، منتخب مردم است.
او بر این اساس از وزارت کشور خواسته است زیر بار ابطال آرای مینو خالقی نرود و با عمل به وظیفه قانونی خود، اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد.
این درخواستی است که شورای هماهنگی اصلاحطلبان اصفهان، علی مطهری و نورالدین پیرموذن دو نماینده فعلی مجلس نیز از حسن روحانی کرده و از او خواسته‌اند که به عنوان مجری قانون اساسی از حق مردم و این منتخب نمایندگی مجلس دفاع کند. البته تاکنون رئیس جمهور و مسئولان برگزارکننده انتخابات پاسخی به این خواسته نداده‌اند.
از آن سو اما حسین ابراهیمی، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، به وب‌سایت خبرآنلاین گفته «تا زمان تشکیل مجلس دهم، شورای نگهبان حق رد صلاحیت منتخبین مجلس دهم را دارد».
ردصلاحیت یا باطل کردن رای؟
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط باطل شدن آرا را تنها در مواردی خاص مثل ناخوانا بودن برگه رای، آرای سفید، رایی که با تهدید گرفته شده و مواردی از این دست آن هم با ارائه دلایل مستند و محکم مجاز دانسته است. تا این لحظه هیچ شکایت رسمی، تخلف انتخاباتی و یا اشکالی نسبت به خانم خالقی اعلام نشده است.
همچنین باطل کردن رای فقط در سه شکل یعنی ابطال برگه رای، صندوق‌های یک شعبه و یا کل حوزه اخذ رای، میسر است. در هیچ کجای قانون نیامده است که امکان باطل کردن آرای تنها یک فرد وجود دارد.
به علاوه، به لحاظ فنی نیز چنین امری بدون تاثیر بر نتیجه انتخابات برای سایر نامزد‌ها ممکن نیست. چون در شهرهایی مانند اصفهان که بیش از یک نفر کاندیدا دارد، تنها یک برگه رای صادر می‌شود و رای‌دهندگان می‌بایست به تعداد نمایندگان آن شهر روی همان برگه اسامی منتخبان خود را بنویسند. در نتیجه باطل کردن رای‌های تنها یک نفر از میان این برگه‌های مشترک ممکن نیست.
با این توضیح‌ها به نظر می‌رسد شورای نگهبان در واقع مینو خالقی را ردصلاحیت کرده است و تنها برای اینکه از هزینه‌های اقدامش بکاهد یا تصور تقابل با افکار عمومی و رای مردم را بوجود نیاورد، موضوع باطل کردن ۱۹۳ هزار و ۳۹۹ رای خانم خالقی منتخب حقوقدان در انتخابات را پیش کشیده است.
سابقه ردصلاحیت توسط شورای نگهبان
این نخستین باری نیست که شورای نگهبان به شیوه‌های مختلف در نتیجه انتخابات تغییر ایجاد می‌کند. در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس، ۱۲ عضو شورا به شیوه‌های گوناگونی اعمال سلیقه کرده‌اند. چه در پیش از برگزاری انتخابات با ردصلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس و چه پس از انتخابات و با باطل کردن صندوق‌های رای؛ مانند اتفاقی که در مجلس ششم برای علیرضا رجایی و رحمان کارگشا، دو نامزد نیروهای ملی-مذهبی در تهران و اراک افتاد و به جای این دو منتخب مردم، غلامعلی حداد عادل و حسن مرادی از چهره‌های اصولگرا وارد پارلمان شدند.
در مجلس نهم نیز تنها دو دورز پس از افتتاحیه، علیرضا متین و کاظم سلیمی نمایندگان ایلام و تویسرکان ردصلاحیت شدند که البته همان زمان در شهرستان ماهنشان اعتراض‌های خیابانی به پا شد.
همه چیز در دستان دولت است
این اتفاق در انتخاباتی دیگر و این بار به شیوه‌ای متفاوت در حال وقوع است. صلاحیت یکی از جوان‌ترین کاندیداهای اصلاحطلبان پس از آنکه از سوی هیات‌های اجرایی و نظارت تایید شده و رای قابل توجهی نیز کسب کرده است، به دلایل نامشخص رد شده است. از سوی دیگر شورای نگهبان برای ورود علیرضا آجودانی، نفر ششم انتخابات اصفهان به مجلس، که او نیز از اصلاحطلبان است و یک‌چهارم آرا را به دست آورده، مقاومت می‌کند.
این نهاد طی دو هفته گذشته در اخبار متناقضی نخست اعلام کرد تکلیف حوزه اصفهان در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص خواهد شد و بعد دوباره عنوان شد انتخابات مرحله دوم در اردیبهشت ماه، نتیجه را مشخص می‌کند.
حالا دولت و شخص حسن روحانی که مجری اجرای قانون در ایران است، در آزمونی عملی قرار گرفته‌اند. با اینکه مسئولان وزارت کشور گفته‌اند پیگیر پرونده مینو خالقی خواهند بود، هنوز واکنشی رسمی و عمومی از سوی آن‌ها نشان داده نشده است. اصلاحطلبان و حقوقدانان خواستار مخالفت دولتیان و جلوگیری از رویه شدن چنین برخوردهایی توسط شورای نگهبان هستند. دولت اما هنوز سکوت در این پرونده جنجالی و پیچیده را ترجیح داده است.