رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت که از مشکلات معیشتی مردم «اطلاع» دارد اما این مشکلات به گفته او «حل‌نشدنی» نیستند.
اعضای خبرگان رهبری روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در پایان چهارمین اجلاسیه دوره پنجم این مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.
رهبر جمهوری اسلامی گفت: «البته از مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات مردم اطلاع داریم اما معتقدیم هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد که ان‌شاءالله در چند روز آینده در این زمینه‌ها با مردم صحبت خواهم کرد.»
اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد «مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات» در زمانی بیان می‌شود که بسیاری از جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و فعالان سیاسی، پس از اعتراض‌های دی ماه سال ۹۶ نسبت به وقوع ناآرامی‌های بیشتر در آینده هشدار داده‌اند.
در یکی از تازه‌ترین این هشدارها، مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس جمهور ایران، خواستار توجه جدی به علل اعتراض‌های دی ماه ۹۶ شد و گفت: «اگر تظاهرات مردم را در دی‌ماه شاهد بودیم، هم هشدار این است که ممکن است بیشتر و بزرگ‌تر شود و ابعاد وسیع‌تری به خود بگیرد....ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد و اگر همینطور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود.»
در اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ که برپایه گزارش‌ها در بیش از ۱۰۰ شهر ایران به‌وقوع پیوست، و در مواردی هم با خشونت توأم شد، معترضان علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا و شخص رهبری شعار سر می‌دادند. در این اعتراض‌ها بیش از ۲۰ نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند.
این اعتراض‌ها به گفته دولتی‌ها، از سوی اصولگرایان مشهد با عنوان «نه به گرانی» کلید خورد اما از کنترل برگزارکنندگان خارج و به شعارهای ضدحکومتی کشیده شد.
جریان اصولگرا و نزدیکان و منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای در این سال‌ها دولت حسن روحانی را در برخورد با مشکلات اقتصادی و معیشتی مقصر دانسته‌اند.
جریان اصلاح‌طلب نیز از زوایای دیگر انتقادات سیاسی و اقتصادی خود را به دولت روحانی مطرح کرده است.
با این حال حسن روحانی، رئیس جمهور، به صراحت و در لفافه از نقش «مخرب» بنیادها، آستان‌ها و نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران سخن گفته است.
به عنوان نمونه حسن روحانی در تیرماه سال ۹۶ بدون نام بردن از سپاه پاسداران گفت: «از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
حسن روحانی و دولتی‌ها بارها از نهادها و آستان‌هایی و سازمان‌هایی که به دولت مالیات نمی‌دهند انتقاد کرده‌است.
اما علاوه بر اینها به گفته صادق زیباکلام، استاد دانشگاه که اخیرا برای انتقاداتش به حبس و محرومیت از فعالیت سیاسی محروم شده، در بودجه کشور نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان هم صرف سازمان‌ها و نهادهای تبلیغی می‌شود که «۹۰ درصد» آنها هیچگونه پاسخگویی به دولت و مجلس ندارند. این درحالی است که بودجه سازمان محیط زیست تنها ۳۰۰ میلیارد تومان است.
این سازمان‌ها و نهادها از قبیل سپاه، صدا و سیما، آستان قدس همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند و خود را به دولت یا مجلس پاسخگو نمی‌دانند.
در عین حال مجلس خبرگان رهبری، در این سال‌ها به اعتقاد منتقدانی چون مهدی کروبی نقش نظارتی خود بر رهبر را ایفا نکرده و تنها به تایید رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.
احمد جنتی، رئیس خبرگان، که در عین حال دبیر شواری نگهبان نیز است، «ولايت و رهبری امت اسلامی» را «منشأ مشروعيت نظام اسلامی» دانسته و نه رای مردم.
همچنین صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که خود از جانب رهبر منصوب شده، تصریح کرده است که «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.»
مطابق اصل ۱۱ قانون اساسی«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»