۴۰ نفر از وکلای دادگستری در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
رامین حسینپناهی تیر ماه سال ۱۳۹۶ به اتهام «بَغی» یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و «عضویت در حزب کومله» دستگیر و به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور این حکم را در فروردین ماه امسال تأیید کرد.
اکنون در نامهای که خبرگزاری ایسنا آن را در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد منتشر کرده، ۴۰ نفر از وکلای دادگستری از آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تقاضا کردهاند که به مناسبت عید فطر حکم اعدام رامین حسینپناهی را متوقف کند.
این وکلا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشتهاند: «طرف اتهام بغی، موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی حکومت است و حسب رویه مرسوم در صدر حکومت اسلامی، رهبر حق دستور رسیدگی توأم با بردباری و سعه صدر و مدارا و عفو در برخورد با متهمین این اتهام را دارد.»
در بخشی دیگر از این نامه درخواست شده که به خاطر سالمندی پدر و مادر رامین حسینپناهی بهتر است از این اعدام چشمپوشی شود تا بدینوسیله «موجبات شادی پدر و مادر فرتوت و سالمند ایشان و مردمان شریف این مناطق» فراهم شود «و موجب تقویت روحیه برادری و برابری بین شهروندان ایران اسلامی گردد.»
رامین حسینپناهی پیشتر به قاضی پرونده گفته بود، در زندان تحت «شکنجه و بدرفتاری» قرار گرفتهاست.
به گفته حسین احمدینیاز، وکیل مدافع رامین حسینپناهی موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده و «بیگناه» است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، ۱۴ اردیبهشت ماه امسال اطلاعیه دادگستری استان کردستان را منتشر کرد که در آن عنوان شده بود رامین حسینپناهی در تیرماه ۹۶ در «درگیری با نیروهای نظامی» دستگیر شده و سه فرد همراه او کشته شدهاند.
در این اطلاعیه ادعا شده که رامین حسینپناهی هنگام دستگیری، «مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده» و در بازجوییها «اقرار به درگیری با مأموران» کردهاست.
سازمان عفو بینالملل پیشتر در بیانیهای خواستار نامهنگاری مردم به مقامهای جمهوری اسلامی برای نجات رامین حسینپناهی از اعدام و فراهم شدن «یک دادرسی عادلانه» شده بود.
از جمله کسانی که برای نجات او تلاش کردهاند، فریده مرادخانی، خواهرزاده آیتالله خامنهای است.
فریده مرادخانی به همراه محمد نوریزاده و چند نفر دیگر روز ۲۴ خرداد ماه در راه بازگشت از سنندج و پس از دیدار با خانواده رامین حسین پناهی برای مدت کوتاهی بازداشت شدند.