سال گذشته یکی از پر آشوب‌ترین سال‌های خاورمیانه بود. تحولات بنیادینی در همه جای این بخش از دنیا جریان داشت که بی‌تردید بر فضای سیاسی وفرهنگی یکایک کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیرات عمده‌ای گذاشت. علاوه بر آن روابط این کشور‌ها با یکدیگر و با نظام بین‌المللی تحت تاثیراین دگرگونی‌ها و تحولات بنیادین قرار گرفت. مقاله زیر عمدتاً بر تحولات کشور مصر متمرکز است که یکی از این کانون‌های پر تلاطم خاور میانه محسوب می‌شود.
السیسی از وزارت دفاع تا ریاست جمهوری
وزیر دفاع وقت مصر، فیلد مارشال بازنشسته عبدالفتاح السیسی، در جولای ۲۰۱۳ رئیس جمهور اسلامگرا و منتخب مردم مصر محمد مُرسی را با توسل به یک کودتای نظامی از کار بر کنار کرد. السیسی خود کمتر از یک سال بعد، در روزهای آخر ماه مه ۲۰۱۴ با کسب بیش از ۹۰ درصد آرا بر تنها رقیب انتخاباتی خود حمدین صباحی پیروز و خود رسماً رئیس جمهوری مصر شد. صباحی فقط ۵.۳ درصد آرا را کسب کرده بود.
اواسط ماه فوریه ۲۰۱۵ عوامل «حکومت اسلامی» (داعش) در سواحل طرابلس لیبی، سر ۲۱مسیحی مصری (قبطی) را به طرز فجیعی می‌برند و به عنوان تبلیغ حضور خود در لیبی، ویدئوی این جنایت را در فضای مجاذی منتشر می‌کنند.
قبطی‌های مصر طی ادوار مختلف و تحت حکومت روسای جمهوری قبلی همه نوع تبعیض اجتماعی و سیاسی را تجربه کرده‌اند. مردم از آغاز کودتای السیسی به جز سرکوب، کشتار، و بازداشت مخالفین چیزی از او به‌یاد نداشتند. شاید جنایت عوامل حکومت اسلامی بهترین موقعیت بود که السیسی با استفاده از آن سابقه نه چندان مطلوب خود را با حمله به داعشیان لیبی ترمیم کند. بنا بر این دستور السیسی برای بمباران مواضع «حکومت اسلامی» در لیبی به عنوان اقدامی که از او چهره‌ای میانه‌رو معرفی کند موثر افتاد و پس از ما‌هها سرکوب مردم مصر اولین اقدام مثبت او به حساب آمد. السیسی که در زمان محمد مُرسی فرمانده کل ارتش مصر بود، بعد از کودتا علیه مُرسی و سرکوب اخوان المسلمین برای اولین بار فرصتی طلایی به‌دست اورد ه بود وبه بهترین نحو از آن استفاده کرد. اما این اقدام به آسیب‌پذیری قبطی‌ها که ده درصد جمعیت۹۰ میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند خاتمه نداد.
السیسی فرمانی صادر کرد که اجازه می‌داد در دهکده‌ای موسوم به العور که قبطی‌های کشته شده توسط «حکومت اسلامی» اهل آن بودند و به یادبود آنان کلیسایی ساخته شود. اما مسلمانان در اعتراض و مخالفت با این دستور با پرتاب کوکتل مولوتف و سنگ، قبطی‌ها را مورد حمله قرار داده وعده‌ای را زخمی کردند.
در اوج روزهای کودتا و متعاقب آن دست کم هزار نفر از حامیان و طرفداران محمد مُرسی رئیس جمهور مخلوع مصر در خیابان‌های قاهره و شههای عمده مصر توسط نیروهای وفادار به السیسی کشته شدند. برخی از تحلیلگران معتقدند طرفداری پاپ تاواردوس دوم که رهبر مذهبی قبطی‌های ارتدوکس مصر است از السیسی و عکسی که وی را در کنار السیسی نشان می‌داد به حساب حمایت مسیحیان از سرکوب‌های السیسی گذاشته شد وموجب خشم مسلمانان مصرگردید.
احکام اعدام
در بهار سال ۲۰۱۵ دادگاهی در مصر در همسویی با سیاست‌های سرکوب ژنرال السیسی برای بسیاری از اعضای اخوان‌المسلمین حکم اعدام صادر کرد. در پاره‌ای موارد برای اعضا و افرادی که از مصر گریخته بودند نیز به طور غیابی احکام اعدام صادر شده بود. محاکمات گروهی صورت می‌گرفت و مثلاً در یکی از موارد ۱۱۹ نفر با هم محاکمه شدند و احکام سنگینی بین ۱۰ سال تا ابد و اعدام برایشان صادر شد. احکام اعدام این دادگاه جنبه ساکت‌سازی، سرکوب و نمایشی داشت و قابل فرجام‌خواهی بود.
تا ماه آوریل فقط یک حکم اعدام به مورد اجرا گذاشته شده بود ولی روند صدور احکام نشان می‌داد که ژنرال السیسی با معرفی کردن سازمان اخوان‌المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی قصد داشت به مخالفت‌ها با برکناری محمد مُرسی خاتمه دهد. خود محمد مُرسی دو بار حکم اعدام و حبس ابد گرفت. غالب احکام اعدام از جمله حکم اعدام محمد احمد بدیع رهبر جنبش اخوان المسلمین مصر به همراه ۳۶ متهم دیگر در دسامبر ۲۰۱۵ به صورت دسته جمعی لغو و دادگاه تجدید نظر رای به بازنگری در پرونده‌ها را داد.
در تابستان ۲۰۱۵حرکتی جهانی برای لغو احکام اعدام در مصر صورت گرفت و کشورهای قطر، اتریش و آلمان با سازمان عفو بین الملل همصدا شده خواهان لغو احکام و به‌خصوص تجدید نظر در حکم اعدام محمد مُرسی رئیس جمهوری سابق مصر شدند. دولت مصر به این فشار‌ها واکنشی نشان نداد و تنها حدود ۱۶۵ زندانی جوان را آزاد کرد. هیچ یک از آزادشدگان جزو فعالان سر‌شناس اخوان‌المسلمین نبودند.
در ماه اوت دادگاهی در مصر با تایید اتهام محمد بدیع رهبر جنبش اخوان‌المسلمین و چند تن از همراهانش وی را به حبس ابد محکوم کرد. اتهام آنان دست داشتن در قتل ۵ نفر بود که در جریان حمله گروهی به یک پاسگاه در پورت سعید کشته شده بودند.
یک هفته قبل از این محاکمه قوانین جدیدی در مصر به تصویب رسید که دست دولت را در سرکوب مخالفین تحت عنوان ضد تروریسم باز می‌گذاشت. با استناد به این قوانین عرصه کار خبرنگاران رسانه‌ها نیز تنگ ترشد. بخشی از تنبیهات پیش‌بینی شده، جریمه‌های سنگین (بین ۲۳هزار یورو تا ۵۷ هزار یورو) برای خبرنگارانی بود که اخبارشان در ارتباط با حملات اسلامگرایان با روایت رسمی دولتی مغایرت داشت. بازداشت‌شدگان در ارتباط با گروههای تروریستی به سادگی به حبس ابد و یا اعدام محکوم می‌شوند.
توسل به مصوبات جدید بعد از آن صورت گرفت که در روز ۲۹ ژوئن در قاهره خودرو بمب‌گذاری شده‌ای موجب زخمی شدن و سپس مرگ هاشم برکات دادستان کل مصر گردیده بود. با این بمب گذاری گروه «حکومت اسلامی» در مصر رسماً به فعالیت پرداخت.
کشته شدن جهانگردان به جای ستیزه‌جویان «حکومت اسلامی»
منطقه صحرای غربی مصر که از صخره‌های زیبا وطبیعت تماشایی شنی برخوردار است هم مورد توجه جهانگردان و بازدیدکنندگان خارجی است و هم پناهگاه امنی برای تروریست‌های «حکومت اسلامی» به حساب می‌آید. درنیمه سپتامبرسال جاری به دنبال یک عملیات مراقبت وضد ترور پلیس و ماموران امنیتی اشتباهاً یک کاروان متشکل از ۴ اتومبیل را که حامل گروهی از گردشگران و راهنمایانشان در منطقه بود اشتباهاً به‌جای تروریست‌ها هدف آتشباری قرار داد. این واقعه ۱۲ کشته و ۱۰ زخمی داشت. مبارزه با گروههای تروریست در طول سال حدود یکصد کشته از دو طرف داشته است. در عین حال اواخر ماه اوت یک گروه ۱۲ نفره از افراد وابسته به «حکومت اسلامی» محاکمه و به مرگ محکوم شدند.
سال بحران حقوق بشر در مصر
بر اساس آمارهای وزارت کشور مصر از تابستان ۲۰۱۴ زندان‌های مصر شاهد حضور ارقام نجومی از مخالفین السیسی بود که پس از بر کناری محمد مرسی در خیابان‌ها به تظاهرات پرداخته بودند. ۷۰۰۰ نفر به دلیل تظاهرات و ۲۹۰۰۰ نفر به عنوان عضویت در اخوان المسلمین به زندان افکنده شدند. با بازداشت فعالان چپ و سکولار‌ها این رقم بیشتر و بیشتر شد.
سازمان حقوق بشربین المللی، دولت السیسی را متهم کرد که بدون رعایت فرآیند‌های قانونی به بازداشت و محاکمه، محاکمات نمایشی، و صدور احکام اعدام برای بیش از ۱۲۰۰ نفر مبادرت ورزیده بدون اینکه برایشان حق دفاع قایل شود. در خلال برخی محاکمات، دادگاه‌ها حتی از ورود وکلای مدافع به دادگاه جلوگیری کردند.
فهرست اتهامات ضد حقوق بشری دولت السیسی بسیار گسترده است و از حمله گروههای مسلح نظامی و انتظامی به مردم عادی گرفته تا زیر پا نهادن اولیه‌ترین حقوق و آزادی‌ها مانند حق بیان و تشکل را در بر می‌گیرد. آزادی مذهب، علیرغم اینکه در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تضمین شده، به سادگی زیر پا گذاشته می‌شود. فساد اداری، فقدان حاکمیت قانون، بی‌توجهی به برابری جنسیتی و عدم تحمل همجنسگرایان، فقدان شفافیت و غیره از دیگر اتهامات مصر بوده است که در خلال سال ۲۰۱۵ نیز تداوم داشته است.
روزنامه‌نگاران زندانی
در آخرین روزهای سال ۲۰۱۳ سه خبر نگار شبکه تلویزیونی الجزیره به اتهام تبلیغات کذب علیه مصر و انتشار گزارشاتی علیه امنیت آن کشور و همچنین همکاری با اخوان المسلمین بازداشت شده بودند. تابستان ۲۰۱۴ مقامات امنیتی مصر دو تن از روزنامه نگاران یعنی محمد فهمی خبرنگار مصری کانادایی و رئیس دفتر الجزیره در مصر، و پی‌تر گرست استرالیایی هر یک به هفت سال حبس و باهر محمد که خبرنگار مصری شبکه الجزیره بود به ده سال حبس محکوم شدند.
محکومیت این سه خبرنگار با اعتراض‌های شدیدی در سطح بین المللی مواجه شد و به نحوی که روند دادرسی را ناشی از انگیزه‌های سیاسی دانستند. سر انجام تحت فشار‌های بین المللی دادگاهی در مصر حکم آزادی این روزنامه نگاران را پس از ۴۰۰ روز حبس صادر کرد. علاوه بر آن به دستور ژنرال السیسی ۳۵۸ نفر از زندانیان مصر (که خبر نگاران الجزیره و صد‌ها کنشگرسیاسی نیز در میان آ‌ها بودند) درآستانه عید قربان آزاد شدند.
کانال سوئز شریان اقتصاد مصر
در طول تاریخ معاصر مصر کانال سوئز ارتباط مستقیمی با اقتصاد این کشور داشته است. یکی از اولین اقدامات دولت السیسی بازسازی و احداث مسیر دومی در کانال بود که به تدریج می‌تواند تغییرات مهمی در بهبود عملکرد کانال سوئز ایجاد کند. این مسیر جدید در ۶ اوت اجرایی شد. در نتیجه اینکار امکان عبور و مرور دو طرفه در کانال فراهم شده و زمان انتظار از ۱۸ ساعت به ۱۱ ساعت کاهش می‌یابد. اینکار ظرفیت عبور روزانه را در سال‌های آینده تا دوبرابر افزایش می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود درآمد‌های حاصل از اینکار که در سال ۲۰۱۵ برابر با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود در زمانی کمتر از ۸ سال به ۱۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار برسد. درمراسم افتتاح کانال انشعابی جدید سوئز حضور مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا موجب شگفتی برخی از تحلیلگران شد؛ هرچند کمپانی نفتی معروف بریتانیا «بی‌پی» از عمده‌ترین سرمایه گذاران خارجی در مصر محسوب می‌شود. این کمپانی برای برنامه ۵ ساله خود در مصر مبلغی برابر با ۸ میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است در بهره‌برداری از ذخایر گاز طبیعی مصر در منطقه دلتای غرب رودخانه نیل همکاری داشته باشد.
دو هفته مانده به پایان سال ۲۰۱۵ میلادی در حرکتی به قصد تحکیم روابط دوستانه با مصر، محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی اعلام کر د دولت عربستان نیز قصد دارد طی یک برنامه پنج ساله مبلغ هشت میلیارد دلار در مصر سرمایه‌گذاری کند. وی همچنین از حمایت عربستان در قبال توسعه برنامه‌های تردد کشتی‌ها در کانال سوئز اعلام نمود.
سقوط هواپیمای روسی در شبه جزیره سینا
روز ۳۱ اکتبر، سقوط یک هواپیمای مسافری ایر باس A۳۲۱ در صحرای سینا که موجب کشته شدن تمامی ۲۲۴ سرنشین و خدمه پرواز تجاری شد بار دیگر توجه جهانیان را به مصر و فعالیت گروه «حکومت اسلامی» منعطف کرد. گرچه در آغاز امکان وجود رابطه بین داعش و سقوط هواپیما دست کم گرفته شده بود ولی تا امروز هنوز هیچ گزینه معتبرتری وجود ندارد. سقوط این هواپیما موجب وارد شدن یک ضربه اقتصادی به صنعت توریسم مصر و بازگشت سریع بیش از یازده هزار گردشگر روسی از مصر گردید. احساس نا‌امنی سفر دیگر گردشگران را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. این حادثه موجب بازگشت قریب ۱۰ هزار گردشگر بریتانیایی از مصر شد و دولت بریتانیا اعلام کرد شمار کارکنان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خود را افزایش داده است. شبه جزیره سینا و منطقه شرم الشیخ به‌خاطر داشتن مرز مشترک با اسرائیل همیشه مورد توجه خاص گروههای افراطی ضد اسرائیلی بوده است.
انتخابات پارلمانی
با گذشت نزدیک به دوسال از زمان سقوط دولت محمد مُرسی انتخابات دو مرحله‌ای پارلمان مصر در۱۸ و ۱۹ اکتبر و همچنین ۲۲ و ۲۳ نوامبر انجام شد. در مجموع ۲۵۰۰ کاندیدا نامزد ورود به پارلمان مصر شدند و مردم از انتخابات استقبال کمی کردند. کمتر از یک سوم جعیت ۹۰ میلیونی مصر واجد شرایط اعلام شدند ولی کمتر از سی درصد افراد واجد شرایط آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. در دور دوم این رقم حدود ۸ میلیون نفر بود.
نتایج اعلام شده نشان می‌دهد که احزاب بزرگ مانند الوفد، التجمع و الناصری پس رفت محسوس داشته‌اند در حالیکه احزاب جدید التاسیس وهوادار ژنرال عبدالفتاح السیسی همچون الاحرار ومستقبل الوطن برتری را از آن خود کرده‌اند. انتخابات پارلمانی مصر به شدت مورد انتقاد مخالفین قرار گرفت که معتقد هستند پول‌هایی با اهداف سیاسی در شکل گیری و حمایت از احزاب جدید و کاندیداهای آنان خرج شده است تا به چنین نتایجی برسند.
روابط خارجی مصر
دوم اوت ۲۰۱۵ جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به قاهره سفر کرد و با مقامات مصری در مورد طیف وسیعی از امور مربوط به روابط دو جانبه بحث و گفت‌وگو داشت. از وضعیت حقوق بشر گرفته تا انتقاد از نحوه مبارزه یک بُعدی با گروههای تند رو که فقط به مجازات می‌پردازد بدون اینکه از شیوه‌های اقناعی نیز برای تغییر نگرش‌ها استفاده کند و همچنین درخصوص سیاست‌های داخلی و لزوم برگزاری انتخابات گفت‌وگو شد. طرف مصری ضمن بیان اینکه هیچگونه اختلاف نظر عمده‌ای بین دو کشور وجود ندارد خواهان توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذار در مصر شد. درمجموع پس از این سفر تغییرات محسوسی در روابطدو کشور مشاهده و می‌توان گفت پس از قریب دو سال ابهام از اواسط تابستان ۲۰۱۵ روابط ایالات متحده و مصر مجدداً برقرار شده است.
در عین حال، مصر هنوز نتوانسته است روابط خود را با دیگر کشورهای خاور میانه مانند ترکیه، ایران و یا سوریه تعریف و تنظیم کند. ترکیه که از حامیان محمد مرسی و اخوان‌المسلمین به حساب می‌آید، علیرغم حرکتی که در روزهای اخیر به سمت باز سازی رابطه با اسرائیل از خود نشان داده، هنوز السیسی را به رسمیت نمی‌شناسد. ایران علیرغم امیدهایی که پس از معامله اتمی با غرب ایجاد شد هنوز نتوانسته است گره رابطه با مصر را باز کند.
در پنجم نوامبر ۲۰۱۵، سفر ژنرال السیسی به لندن و ملاقات با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بار دیگر یاد آور تاریخ تحت الحمایگی مصر توسط بریتانیای کبیر شد که تقریباً یک قرن پس از آن تحت الشعاع حوادث عمده جهانی و تروریسم بین‌المللی امری تقریباً از یاد رفته به نظر می‌رسید.
وقایع بهار عربی در مصر امید برقراری یک دموکراسی، به جای ریاست جمهوری مادام العمر حسنی مبارک را افزایش داد. تجربه دولت محمد مُرسی در زمانی کوتاه نتوانست به نتیجه مطلوب برسد و کشور بار دیگر دچار بحران شد و به دوران سلطه نظامیان و شیوه‌های سرکوبگرانه رجعت کرد. اما به نظر می‌رسد فیلد مارشال بازنشسته ارتش حسنی مبارک، اکنون مصمم است بجای اعاده بهار عربی با اقتدار نظامی کشور را اداره کند. آیا تجربه مصر و برخی نمونه‌های دیگر خاور میانه‌ای را باید به حساب آن گذاشت که علیرغم توجه عمیق و تاریخی به «واژه بهار» در ادبیات و شعر منطقه، اصولاً «مفهوم بهار» با فرهنگ سیاسی برخی کشورهای خاورمیانه سازگاری ندارد؟
...................................................................................................
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.