در حالی که سعید مرتضوی، به رغم حکم دیوان عدالت اداری، هنوز پست مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را ترک نکرده، روزنامه رسمی کشور متن حکم ابطال انتصاب وی به این سمت را منتشر کرد.
در حکم دیوان عدالت اداری اولا به نحوه انتخاب سعید مرتضوی، و ثانیا به مدرک تحصیلی و نداشتن سابقه در حوزه تخصصی تامین اجتماعی ایراد وارد شده است.
در حکم محمدجعفر منتظری، رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خطاب به وزیر کار آمده آمده است: « ... انتصاب آقای سعید مرتضوی با ابلاغ شما مغایر قانون شناخته شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت ره ۱۵۲۴۲۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اداری به موجب این حکم ابطال می‌شود.»
به گزارش مهر این حکم پس از شکایت شش نماینده مجلس هشتم، احمد توکلی، محمد دهقان، پرویز سروری، الیاس نادارن، علیرضا زاکانی و حسین نجابت و در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.
این نمایندگان در ابتدا قصد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی را داشتند اما در آن هنگام گفته شد سعید مرتضوی از این سمت کنار گذاشته می‌شود و بنابراین نمایندگان استیضاح را کلید نزدند؛ مرتضوی اما کنار نرفت و نمایندگان هم شکایت به دیوان عدالت اداری بردند.
انتشار این حکم در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور، گفته است که حکم دیوان عدالت اداری اجرا نخواهد شد.
محمدرضا رحيمی، معاون اول رياست جمهوری ايران، پس از اعلام حکم در هفته گذشته گفته بود: «حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.»
رحیمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اينکه «آيا امکان اجرای رای ديوان عدالت اداری درباره سعيد مرتضوی وجود دارد؟» گفت: «اجرا نمی شود و آقای مرتضوی سر جايش است.»
طبق ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، «مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
در شکایت شش نماینده مجلس از سعید مرتضوی افزون به نداشتن تخصص و سابقه در زمینه تامین اجتماعی به حکم تعلیق وی از قضاوت در پرونده بازداشتگاه کهریزک نیز اشاره شده بود.
در حکم دیوان عدالت اداری با یادآوری این موضوع، انتصاب سعید مرتضوی در تامین اجتماعی محل تامل دانسته شده است.
در این حکم آمده است: « به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱ /۲/۱۳۸۳ شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای و حمایتی و امدادی و سایر دستگاه‌های مصرح در ماده ۱۷ قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی ـ تعیین شده است که پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نافذ خواهد بود و طبق بند (ج) همان ماده قانونی، مدیرعامل یکی از ارکان صندوق‌های بیمه‌ای شناخته شده است و این در حالی است که مدیرعامل منتخب (آقای سعید مرتضوی) به لحاظ دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته حقوق، فاقد شرط مندرج در تبصره ۱ بوده و از این حیث صلاحیت تصدی چنین سمتی را نداشته است. علاوه بر آن با عنایت به حالت تعلیق وی از خدمت قضایی به استناد بند (د) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری شبهه و شایبه ممنوعیت از ادامه خدمت در زمان تعلیق نیز در مورد مشارالیه جدّی و قابل تأمل است.»
در حکم دیوان عدالت اداری اولا به نحوه انتخاب سعید مرتضوی، و ثانیا به مدرک تحصیلی و نداشتن سابقه در حوزه تخصصی تامین اجتماعی ایراد وارد شده است.
در حکم محمدجعفر منتظری، رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خطاب به وزیر کار آمده آمده است: « ... انتصاب آقای سعید مرتضوی با ابلاغ شما مغایر قانون شناخته شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت ره ۱۵۲۴۲۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اداری به موجب این حکم ابطال می‌شود.»
به گزارش مهر این حکم پس از شکایت شش نماینده مجلس هشتم، احمد توکلی، محمد دهقان، پرویز سروری، الیاس نادارن، علیرضا زاکانی و حسین نجابت و در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.
این نمایندگان در ابتدا قصد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی را داشتند اما در آن هنگام گفته شد سعید مرتضوی از این سمت کنار گذاشته می‌شود و بنابراین نمایندگان استیضاح را کلید نزدند؛ مرتضوی اما کنار نرفت و نمایندگان هم شکایت به دیوان عدالت اداری بردند.
انتشار این حکم در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور، گفته است که حکم دیوان عدالت اداری اجرا نخواهد شد.
محمدرضا رحيمی، معاون اول رياست جمهوری ايران، پس از اعلام حکم در هفته گذشته گفته بود: «حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.»
رحیمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اينکه «آيا امکان اجرای رای ديوان عدالت اداری درباره سعيد مرتضوی وجود دارد؟» گفت: «اجرا نمی شود و آقای مرتضوی سر جايش است.»
طبق ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، «مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
در شکایت شش نماینده مجلس از سعید مرتضوی افزون به نداشتن تخصص و سابقه در زمینه تامین اجتماعی به حکم تعلیق وی از قضاوت در پرونده بازداشتگاه کهریزک نیز اشاره شده بود.
در حکم دیوان عدالت اداری با یادآوری این موضوع، انتصاب سعید مرتضوی در تامین اجتماعی محل تامل دانسته شده است.
در این حکم آمده است: « به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱ /۲/۱۳۸۳ شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای و حمایتی و امدادی و سایر دستگاه‌های مصرح در ماده ۱۷ قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی ـ تعیین شده است که پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نافذ خواهد بود و طبق بند (ج) همان ماده قانونی، مدیرعامل یکی از ارکان صندوق‌های بیمه‌ای شناخته شده است و این در حالی است که مدیرعامل منتخب (آقای سعید مرتضوی) به لحاظ دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته حقوق، فاقد شرط مندرج در تبصره ۱ بوده و از این حیث صلاحیت تصدی چنین سمتی را نداشته است. علاوه بر آن با عنایت به حالت تعلیق وی از خدمت قضایی به استناد بند (د) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری شبهه و شایبه ممنوعیت از ادامه خدمت در زمان تعلیق نیز در مورد مشارالیه جدّی و قابل تأمل است.»