عصر روز شنبه، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در کنفرانس خبری خود به سوالی در مورد حصر رهبران اعتراضات به انتخابات سال ۸۸ نیز پاسخ داد و گفت دولت به تنهایی نمی‌تواند در اینگونه موارد کاری انجام دهد، اما مشکلی که در جامعه به وجود آمده، نباید مسئله‌ای دایمی شود.
Your browser doesn’t support HTML5
گفت‌وگوی الهه روانشاد با اردشیر امیرارجمند، عیسی سحر خیز و علی‌اصغر رمضان‌زاده درباره حصر
روز جمعه هم علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای از محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان، خواسته بود تا حصر خانگی رهبران جنبش سبز و ممنوع‌التصویری و بیانی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران «در دستور کار اجلاس آینده این مجلس قرار گیرد. علی مطهری در این نامه ابراز امیدواری کرده که به تعبیر او با " تدبیر و هدایت آیت الله خامنه ای این دو معضل حل و فصل شود".
علی مطهری نماینده تهران در نامه خود به محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری آورده است «نظر به اینکه در موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیانی رئیس جمهوری اسبق و همچنین در مسئله حصر خانگی نخست وزیر دوره جنگ و همسرش و رئیس اسبق مجلس مراجع مسئول مستند قانونی ارائه نمی‌کنند و پاسخگو نیستند، شایسته است این دو موضوع در دستور کار اجلاس پیش روی مجلس خبرگان باشد.»
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر است و این مجلس تنها نهادی است که می‌تواند رهبر جمهوری اسلامی را عزل یا نصب کند.
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که رهبران جنبش اعتراضی پس از آن انتخابات موسوم به جنبش سبز به شمار می‌روند از بهمن ماه سال ۸۹ در حبس خانگی قرار دارند.
بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید به وسیله شورای نگهبان احراز صلاحیت شوند و این درحالی است که اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب و منصوب می‌شوند.
رادیو فردا درباره نامه علی مطهری و خواست او از محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان دیدگاه اردشیر امیرارجمند در فرانسه را جویا شده است که مشاور پیشین میرحسین موسوی بود.
اردشیر امیرارجمند: «علت وجودی خبرگان رهبری نظارت بر اعمال رهبر است و انتظار می‌رفت که این وظیفه قانونی خودش را انجام دهد. تاکنون این اتفاق صورت نگرفته. امیدواریم که ترکیب آینده خبرگان رهبری به نحوی باشد که این وجه قانونی را درست انجام دهد. حصر رهبران جنبش از اعمالی بوده که رهبر انجام داده. تصمیمات رهبری بوده. خواه به صورت مستقیم و خواه به توسط نهادهایی که زیر نظر ایشان بوده که تا حالا هیچ مشخص نشده. به هر حال این اعمال غیرقانونی و غیرشرعی باید مورد نظارت قرار گیرد. همه انتظار دارند خبرگان رهبری این تنها وظیفه‌ای که دارد و علت وجودی‌اش را درست وظایف خودش را انجام دهد. نکته دیگر این است که چطور آقای خامنه‌ای توانست با جامعه بین‌المللی که آنها را شیطان بزرگ می‌دانستند به توافق برسند اما با موسوی و کروبی و رهنورد که در این نظام بودند و در ایجاد نظام مشارکت داشتند نمی‌توانند به توافق برسند و قانون را در مورد آنها رعایت کنند. بسیار جای تعجب است. از جمله برای طرفداران خود آقای خامنه‌ای.»
علی مطهری نماینده تهران در مجلس که در مسئله حجاب نظراتش به شدت به اصول‌گرایان نزدیک است در برخی مسائل دیگر به دفاع از دیدگاه اصلاح‌طلبان می‌پردازد. او از جمله گفته است که ورود سپاه پاسداران به سیاست و انتخابات به صلاح ایران نیست، حمله‌کنندگان به خود در شیراز را دارای دستور سازمانی خوانده است، از شیوه برخورد با مخالفان و منتقدان در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را خلاف اسلام و اخلاق و خلاف قانون اساسی دانسته و گفته پیامبر اسلام هم مگر به واسطه وحی نمی‌تواند حکم کند که فردی بدون محاکمه در حصر باشد.
عیسی سحرخیز، تحلیلگر و روزنامه نگار در ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره می‌گوید: «آقای مطهری نامه‌ای را نوشته و مخاطبش هم کسانی هستند که در عمل نقش نظارتی‌شان را سال‌هاست که تعطیل کرده‌اند و به گونه‌ای خودشان را تابع دستورات رهبری می‌دانند. در مورد حصر هم که تقریبا‌ً همه می‌دانند که دستور مستقیم رهبری بوده که این تکلیف را روشن کرده. اما آقای جنتی به گفته که هم مشخص شده شورای امنیت ملی چنین تصمیمی نگرفته. در نتیجه صحبتی که آقای مطهری کرده برداشت من این است که یک نوع افشاگری است. بدون اینکه نگاهش به حل ماجرا باشد. خواسته که توپ را در زمین طرف مقابل بیاندازد. شورای نگهبان را به این واکنش بیاندازد که ما مخلوع‌الید هستیم در این زمینه نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و رهبری است که باید چنین کاری بکند. در نتیجه چنین مسئله‌ای در جامعه مطرح شود و روشن شود که آیت‌الله خامنه‌ای است که پشت این ماجرا، محصور کردن عزیزان ملت، آقایان موسوی و کروبی و همینطور بانو رهنورد هستند. از آن طرف هم ممنوع التصویری بدون اینکه حکمی وجود داشته باشد در مورد آقای خاتمی اعمال شده. آن هم مسلما‌ً بدون دستور و نظر رهبر جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نبوده.»
موضوع ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در نامه علی مطهری مطرح بوده. علی مطهری پیشتر نیز به این مسئله انتقاد کرده بود و در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته بود که دادستان تهران اعلام کند که با استناد به چه ماده قانونی و حکم کدام دادگاه صالح چنین دستوری داده شده است.
رادیو فردا در مورد نامه علی مطهری و خواست او در مورد رسیدگی به موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیانی محمد خاتمی دیدگاه علی‌اصغر رمضان پور تحلیلگر در بریتانیا و معاون پیشین وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی را جویا شده است: «تصمیم غیرقانونی دادستانی برای ممنوع التصویر کردن آقای خاتمی وقتی در کنار حبس غیرقانونی آقای موسوی و کروبی، نخست وزیر و رئیس مجلس پیشین این کشور بودند قرار می‌گیرد بدون اینکه هیچ امکان دادرسی وجود نداشته باشد نشان می‌دهد که در کشور ایران متاسفانه حتی قدرتمندان هم نمی‌توانند پاسخگویی برای تظلم خودشان پیدا کنند چه برسد شهروندان معمولی.»
نامه علی مطهری به مجلس خبرگان درحالی منتشر می‌شود که پنجمین دوره این مجلس قرار است هفتم اسفندماه سال جاری و همزمان با انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار شود.