عمده تحلیل‌های اقتصادی منتشرشده در نشریات ایران طی هفته جاری، فضای اقتصاد ایران در دوره «پساتحریم» را مورد بررسی قرارداده‌اند؛ تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که رفع تحریم‌ها اگرچه برای تغییر فضای اقتصادی ایران لازم تلقی می‌شوند، اما برای برطرف‌کردن «مشکلات ساختاری» اقتصاد، کافی نیستند.
در «لابه‌لای یادداشت‌ها»ی این هفته، خلاصه‌ای از چند تحلیل و یادداشت منتشرشده را هم‌خوان کرده‌ایم:
رفع تحریم، نیمی از مشکلات اقتصادی
مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان و استاد اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی، در تحلیلی که برای وبسایت «بامداد» نوشته است به هیجان‌های اقتصادی پس از انتشار بیانیه لوزان پرداخته است.
این استاد اقتصاد در ابتدای یادداشت خود بر لزوم هیجان‌زدایی در فضای اقتصادی و به ویژه فضای تصمیم‌گیری ایران اشاره کرده و تاکید می‌کند که، «کشورهای غربی به راحتی دست از تحریم‌های ایران بر نمی‌دارند.»
به باور مرتضی ایمانی راد، «اگر قرار باشد تحریم‌ها در یک تفاهمنامه محکم برداشته شود، غرب آنها را وابسته به عملکرد ایران می‌کند و بیشتر رفع تدریجی تحریم‌ها را مد نظر دارد.»
او در عین حال تاکید می‌کند که «مساله اقتصادی ایران کمتر از پنجاه درصد به تحریم‌ها وابسته است» و ادامه می‌دهد که حتی «با فرض حذف یکباره تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور پابرجا باقی خواهد ماند و در حوزه‌هایی ممکن است بدتر هم شود.»
مرتضی ایمانی راد، «مسائل کلیدی اقتصاد ایران» را مسایلی به غیر از تحریم خوانده و به عنوان مثال، «عدم شفافیت قانونی و عدم شفافیت آماری» را « از مشکلات جدی کشور» می‌داند.
این عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، «یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران را تلاش همه مدیران سیاسی و سیاستگذاران برای «درست کردن اقتصاد» می‌داند که به نوشته آقای ایمانی راد، «منجر به اعمال ایده‌ها و سلیقه‌های شخصی» می‌شود.
ایمانی راد در پایان تحلیل خود «جو ایجاد شده» در ایران را غیرمنطقی می‌داند که به اعتقاد او می تواند به اتخاذ تصمیمات استراتژیک اشتباه منجر شود.
این اقتصاددان سال ۹۴ را سالی «سخت»، توصیف می‌کند هرچند که در عین حال تاکید دارد که «این سختی خود منشاء عقلانیت بیشتری در اقتصاد ایران خواهد شد.»
ظاهر مثبت تحریم‌ها و نتایج منفی احتمالی
کمال اطهاری، اقتصاددان در تحلیلی که در «خبرآنلاین» منتشر شده است، با اشاره به حاکمیت فضای رانتی در اقتصاد ایران، تاکید کرده است که «اقتصاد رانتی به تحریم مربوط نیست.»
به باور آقای اطهاری، در ایران رانت به عنوان یک «فرهنگ عمومی» گسترش یافته است.
این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود ابراز امیدواری کرده که «در نتیجه رفع تحریم‌ها، خوشحالی برگشتن رانت به جیب عده‌ای خاص، و آسودگی دولتمردان از اینکه می‌توانند یارانه‌ها را سر موقع دهند، مانع جدیدی برای توسعه جامعه نشود.»
به نوشته کمال اطهاری، «ظاهر مثبت لغو تحریم‌ها، ممکن است نتایج منفی به بار آورد.»
این صاحب‌نظر مسایل اقتصادی ایران، در جایی از تحلیل خود، تاکید می‌کند که اگر مشکلات ساختاری رفع نشود، هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی وضع بدتری بروز می‌کند.»
به گفته آقای اطهاری اگر تا پیش از رفع تحریم‌ها، تمام تقصیرها به گردن تحریم‌ها و آثار آن انداخته می‌شد، پس از برداشته شدن تحریم‌ها، «اگر دولتمردان نتوانند برنامه‌های توسعه را عملی کنند، حرفی برای گفتن ندارند.»
آرامش اقتصادی مقدم بر تک‌نرخی‌شدن ارز
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی که روزنامه «شرق» آن را منتشر کرده با اشاره به سخنان ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، که گفته بود فعلا برنامه تک‌نرخی کردن نرخ ارز در دستور کار این بانک نیست، از ناممکن بودن این سیاست در شرایط فعلی سخن گفته است.
به نوشته دینی ترکمانی، اقتصاد ایران «درگیر ناتوازنی‌های ساختاری اساسی» است که ناتوازنی میان بخش‌های تولیدی و بخش مستغلات از جمله این ناتوازنی‌هاست.
این اقتصاددان ادامه داده است که «ناتوازنی شدید میان حجم و میزان واردات در برابر حجم و میزان صادرات غیرنفتی و ناتوازنی اساسی میان هزینه‌های دولت و درآمدهای آن موارد دیگر است.»
او تاکید می کند، «مادامی که این ناتوازنی‌ها باقی است، سیاست آزاد‌سازی ارزی شکست می‌خورد.»
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به تجربه شکست‌خورده سیاست تک‌نرخی کردن ارز در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی می‌نویسد: «برای تک‌نرخی‌شدن ارز باید ناتوازنی‌های اساسی مذکور رفع شود.»
او برای رسیدن به این مهم توصیه می‌کند که «ظرفیت جذب» و «بهره‌وری بخش واقعی اقتصاد» ارتقا پیدا کند. چراکه به نوشته علی دینی ترکمانی، در این صورت، بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی جاذبه بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت؛ در نتیجه، ناتوازنی ساختاری میان این دو بخش و بخش مستغلات رفع می‌شود.
این اقتصاددان باور دارد که «با بهبود عملکرد این دو بخش قابل مبادله، صادرات غیرنفتی بیشتر و ناتوازنی در بخش بازرگانی خارجی رفع می‌شود. که در نهایت به افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر شده و به نوشته آقای دینی ترکمانی «با افزایش تولید، پایه مالیاتی دولت افزایش و ناتوازنی در بودجه نیز رفع می‌شود.»