درست یک روز پیش از انتخابات ۷ اسفند فردی به نام امیر در پاساژ شانزه لیزه در مرکز شهر تهران با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد. این امر پس از تذکر ماموران کلانتری مبنی بر جمع‌آوری بساط روسری امیر رخ داد. (الف ۸ اسفند ۱۳۹۴) در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ حمید فرخی، شهروند ۴۳ ساله آذربایجانی، زمانی که ماموران اماکن شهرداری یکی از مناطق تبریز اقدام به جمع‌آوری بساطش کردند، پس از امتناع شهرداری از پس دادن وسایل امرار و معاش وی خود را مقابل چشمان آنان آتش زد . در اسفند سال ۱۳۹۳ نیز یک دستفروش خرمشهری خود را پس از جمع‌آوری بساطش در مقابل شهرداری به آتش کشید. (الف ۲۶ اسفند ۱۳۹۳)
رفتارهای ضربتی و خشن ماموران نیروی انتظامی و شهرداری با دستفروشان که با اطلاع‌رسانی کسبه و تجار یا مقامات دستگاه‌های عمومی (مثل مترو) صورت می‌گیرد به یک الگو در برخورد با دستفروشان تبدیل شده است. استیصال برخی از شهروندان در امرار معاش گاه شرایط را به سوی خودسوزی به عنوان یک ابزار اعتراض اجتماعی سوق می دهد. البته در مواردی نیز دستفروشان ماموران شهرداری را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. شهرداری تهران مدام در حال جابجایی دستفروشان از یک خیابان (۱۵ خرداد) به خیابانی دیگر (اطراف ولی عصر) و در نهایت به یک پارک (دانشجو) است تا روزهای آخر سال با تنش کمتری میان دستفروشان و مغازه‌داران به پایان برسد.
در شرایطی که حدود نیمی از فارغ‌التحصیلان کشور نمی‌توانند کاری پیدا کنند و به دلیل رشد اقتصادی منفی هر روز بر تعداد بیکاران اضافه می‌شود نیروی کار کشور به هر دری می‌زند تا درآمد اندکی داشته باشد. دستفروشی یکی از این درهاست. به همین دلیل بنا به برخی گزارش‌ها تعداد دستفروشان در برخی از مناطق کشور سه برابر شده است. متروی تهران عملا به یک بازار بزرگ تبدیل شده است. دستفروش‌ها در پل‌های عابر پیاده، میدان‌ها، و چهارراه‌ها به چشم می‌خورند. در برخی دوره‌ها تعداد دستفروشان در مناطق مرکزی شهرها آن چنان افزایش می‌یابد که پارک‌ها را پر می‌کنند. به گفته عضو شورای شهر اهواز ۴۰ هزار خانوار در این شهر با دستفروشی امرار معاش می‌کنند. کودکان کار عمدتا به دستفروشی مشغول هستند. این مسئله مختص شهرهای بزرگ نیست و در شهرهای کوچک نیز به چشم می‌خورد.
اما بازاریان در مقابل آن قدر قدرت دارند که می‌توانند شهرداری، شورای شهر و یگان‌های نیروی انتظامی را برای اخراج دستفروشان از بازار بسیج کنند. بازاریان ایران در چهار دهه گذشته متحد روحانیون و پاسداران باقی مانده‌اند تا بدون هیچ محدودیتی اجناس خود را در فضای غیر رقابتی به هر قیمتی بفروشند و مخالفان خود را با تمسک به زور بر سر جای خویش بنشانند. حتی برخی از بازاریانی که اعتقادات مذهبی ندارند وجوهات خود را به روحانیون می‌پردازند تا منافع آنها مورد حمایت قوای قهریه قرار گیرد. از همین جهت شهرداری‌ها در جمع‌آوری دستفروشان در محدوده بازارهای بزرگ با شدت عمل کرده‌اند. (نگاه کنید به مصاحبه شهردار تهران با برنامه پایش در تلویزیون دولتی، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴)
بخشی از مغازه‌داران که قدرت بازار را برای جمع‌آوری دستفروشان در اختیار ندارند با بستن مغازه‌های خود به گسترش این پدیده اعتراض کرده‌اند. تعداد زیادی از فروشندگان پوشاک در اعتراض به حضور دستفروشان، مغازه‌های خود را به حالت نیمه‌تعطیل و تعطیل درآوردند و کرکره‌های مغازه‌ها را پایین کشیدند. (ایسنا ۱۷ اسفند ۱۳۹۴)
استدلال‌ها علیه دستفروشی
چهار استدلال مهم علیه دستفروشی و تایید برخورد نیروی انتظامی و ماموران شهرداری‌ها با دستفروشان به مسئولیت عمومی، حقوق عمومی، و حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند:
۱- مغازه‌ها مالیات و عوارض، اجاره، هزینه آب و برق و حق اشتراک صنفی می‌پردازند در حالی که دستفروشان از این حیث سواری مجانی می‌کنند.
۲- دستفروش‌ها سد معبر می‌کنند.
۳- جنس مشکل‌داری که از دستفروشان خریده می‌شود قابل برگشت نیست. آنها بعضا کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت عرضه می‌کنند.
۴- دستفروشان می‌توانند در روزبازار یا شب‌بازارهایی که شهرداری ایجاد کرده فعالیت کنند و فروش در سطح خیابان‌ها و میدان‌ها را به مغازه‌داران وابگذارند.
استدلال‌ها به نفع دستفروشی
اما کسانی هم هستند که به نفع دستفروشان با استدلال بر اساس رقابت در بازار آزاد، حقوق عمومی و مصرف‌کننده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و برخورد دوگانه حکومت سخن می‌گویند:
۱- دستفروشان کالاها را ارزان‌تر از مغازه‌داران به مردم عرضه می‌کنند؛ برخی از آنها افراد کارآفرینی هستند که سرمایه، پارتی و استفاده از رانت برایشان فراهم نیست تا بتوانند وامی دریافت کنند و کار کوچک خود را ساماندهی کنند. آنها با کمترین هزینه و سرمایه کار تولیدی ایجاد کرده و کالای خود را با قیمت مناسب در اختیار مردم می گذارند.
۲- مغازه‌داران نیز در بسیاری از موارد از پس گرفتن اجناس مشکل‌دار سر باز می‌زنند؛ کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت در مغازه ها هم عرضه می‌شوند. در ایران حقوق مصرف‌کننده از سوی همه فروشندگان رعایت نمی‌شود.
۳- بسیاری از دستفروشان بالاخص آنها که در مترو کار می‌کنند دیگر بساط پهن نمی‌کنند تا مزاحم مردم شوند؛ در عین حال بخش ساختمان بیش از دستفروشان مدام در حال سد معبر در شهرهای بزرگ است.
۴- دستفروشی برای فرد بیکار بر تکدی، دزدی و سرقت، کیف‌زنی، زورگیری و دیگر اعمال خلاف قانون ارجحیت دارد. همچنین بسیاری از کارگران و کارمندان نمی‌توانند با حقوق خود زندگی کنند و نیاز به درامد دیگری دارند که نمی‌خواهند از راه‌های غیرمشروع کسب کنند.
۵-حکومت با تخلفات و جرایم بزرگ مثل عدم پرداخت معوقات بانکی یا جرایم آقازاده‌ها و مقامات مماشات می‌کند اما در برخورد با دستفروشی می‌خواهد قوانین را به اجرا بگذارد.
استدلال‌های دو طرف نشان می‌دهند که خریدار و مصرف‌کننده ایرانی دلایل کافی برای رد یک طرف ماجرا در اختیار ندارد و بر حسب موقعیت و قیمت و فرصت ممکن است یکی از دو طرف را برای معامله انتخاب کند. تصور عمومی از بازاریان و مغازه‌داران بالاخص به دلیل فربه شدن در شرایط جنگ ایران و عراق و سوء استفاده از اجناس کوپنی و گران کردن یک‌شبه کالاها مثبت نیست گرچه برخی از اقشار پدیده دستفروشی را مضر به حال نظم و زیبایی شهری می‌دانند.
ابعاد اجتماعی دستفروشی
دستفروشی هم یک پدیده اقتصادی و هم یک پدیده اجتماعی است. دستفروشی یک آسیب اجتماعی نیست اما از آسیب‌های مختلف اجتماعی حکایت می‌کند. از لحاظ اجتماعی، دستفروشی می‌تواند بیانگر چهار ناهنجاری بنیادی‌تر در یک جامعه باشد:
۱-بی‌ثباتی شغلی. دستفروشی شغلی فصلی است که در ایام خاص مثلا قبل از سال نو یا شروع مدارس رونق بیشتری پیدا می‌کند. جامعه‌ای که شغل بخش قابل توجهی از آن فصلی است و افراد احساس ثبات و امنیت اقتصادی ندارند نمی‌تواند به سوی «عادی‌سازی» کسب و کار در داخل پیش برود.
۲- حاشیه‌نشینی. بر اساس تخمین‌های مختلف حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون نفر در ایران در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. نیروی کار این بخش از جمعیت نه در بخش صنعت یا کشاورزی بلکه در بخش خدمات بدون هیچ تخصصی متمرکز شده است. دستفروشی بیشترین نیرو را در این بخش به خود اختصاص داده است.
۳-نمایش بیکاری در عرصه عمومی بدون چترهای اجتماعی. دستفروشان با زبان بی‌زبانی به جامعه می‌گویند بیکار هستند و به کار نیاز دارند. بخش اندکی از دستفروشان نیز کار دارند اما حقوق مکفی دریافت نمی‌کنند و برای کمک خرج به این کار رو می‌کنند. بیمه‌های بیکاری در ایران بسیار کوتاه‌مدت و اندک هستند و نمی‌توانند هزینه‌های خانوار را پوشش دهند. پس از آن دوره کوتاه هم فرد و خانواده‌اش به حال خود رها می‌شوند.
۴- تبدیل شدن میلیون‌ها نفر از مردم به نیروی انسانی کم خرج (بدون حقوق مکفی، بیمه، اضافه کار و حتی محل کار) برای واردکنندگان انبوه کالاهای مصرفی که با اتکا به رانت و امتیاز می‌توانند درآمدهای میلیاردی داشته باشند.
چپگرایان معمولا تلاش می‌کنند مسئله دستفروشی را به بحث تضاد طبقاتی ربط دهند. اما حداقل جامعه ایران نشان می‌دهد که گستردگی این پدیده نه ناشی از تعارضات طبقاتی یا حرص و آز ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ بلکه ناشی از ساختارهای اقتصادی مبتنی بر رانت و امتیاز کاست حاکم از یک سو و سیاست‌های خارجی (دشمنی با غرب، تروریسم، نظامیگری) و اقتصادی (دولتگرایی، تمرکزگرایی، و خویشاوند سالاری) حکومت روحانیون و پاسداران است.
......................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.