عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه، اعلام کرد که شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی و سیاسی که در زندان به سر می‌برند به دلایل «امنیتی» بازداشت شده‌اند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، در مورد پنج روزنامه‌نگار و همچنین سرمایهگذار روزنامه شرق که به تازگی بازداشت شده‌اند گفت: «این روزنامه‌نگاران جرایم امنیتی داشتند و اقدامات آنها ارتباطی با روزنامه‌نگاری نداشته و بیشتر در صدد صدور اطلاعیه و بیانیه بوده‌اند.»
دادستان تهران افزود: «این شش روزنامه‌نگار در دو مرحله توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.»
مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی، پیش از این نیز بارها، بازداشت روزنامه نگاران و فعلان سیاسی-مدنی را بنا به دلایل امنیتی عنوان کرده بودند.
احمد غلامی، فرزانه روستایی، کیوان مهرگان، ریحانه طباطبایی و امیرهادی انواری، پنج روزنامه‌نگاری هستند که به همراه علی خدابخش، سرمایهگذار روزنامه شرق از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
در همین حال هادی حیدری، کارتونیست روزنامه شرق نیز به همراه فاطمه عرب‌سرخی، علیرضا طاهری و محمد شفیعی (از جوانان نزدیک به حزب مشارکت) به طور جداگانه دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران در باره نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار دیگری که از آبان ماه امسال در زندان به سر می‌بَرد گفت وی نیز «به جرم اقدام علیه امنیت ملی» دستگیر شده است و پرونده وی نیز به زودی به دادگاه فرستاده می‌شود.
دلیل بازداشت رئیس دانا اخلال در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها
عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره بازداشت فریبرز رئیس دانا، اقتصاددانی که شنبه گذشته پس از مصاحبه‌ای که در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با کانال تلویزیونی فارسی بی‌بی‌سی داشت بازداشت شد، به صراحت اتهام وی را اخلال در این طرح دانست.
دادستان تهران گفت: «این شخص پرونده‌اش در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و قضایی است که مصاحبه وی با رسانه‌های بیگانه دستگیری وی را تسریع کرد چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم.»
اعضای سندیکای شرکت واحد به دلایل امنیتی در زندان هستند
در همین حال عباس جعفری دولت‌آبادی دلیل بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را که ماه‌ها در زندان به سر می‌برند «امنیتی» اعلام کرد.
دادستان تهران گفت: «این افراد اتهام امنیتی داشته‌اند و جرایم امنیتی مرتکب شده‌اند که برخی حکم گرفته‌اند و برخی منتظر صدور حکم هستند.»
رضا شهابی، مرتضی کمساری، غلامرضا غلامحسینی و علی‌اکبر نظرآبادی از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران هستند که در ماه‌های اخیر به زندان افتادند.
این در حالی است که منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و معاون این سندیکا از سال ۱۳۸۶ به زندان افتاده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای آزادی آنها پاسخی نداده‌اند.
مفاد نامه پسر سحرخیز صحت ندارد
عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین مطالبی را که مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، طی نامه‌ای سرگشاده به وی نوشته بود تکذیب کرد و گفت: «نامه را در سایت‌ها خوانده‌ام ولی مفاد آن صحت ندارد.»
مهدی سحرخیز، در نامه‌ای که در روز نخست دی ماه امسال خطاب به دادستان تهران نوشته است، به وی نسبت به شرایط وخیم پدرش هشدار داده و مسئولیت مرگ احتمالی عیسی سحرخیز را به عهده او دانسته است.
به گفته مهدی سحرخیز، پدرش به تازگی دو بار بیهوش شده است و به شدت از بیماری فشار خون و ناراحتی قلبی رنج می‌برد.
این در حالی است که مهدی سحرخیز به دادستان تهران یادآور شده است که امکانات پزشکی زندان اوین برای پدرش کافی نیست و به وضع عیسی سحرخیز رسیدگی نمی‌شود.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که به دنبال رویدادهای پس از انتخابات دستگیر شد، یکی از ۱۶ زندانی‌ای بود که در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وی خواسته بود تکلیف مصوبه مجلس ششم در مورد جرم سیاسی را که در مجمع مسکوت مانده است، مشخص کند؛ همان چیزی که دادستان تهران، در نشست مطبوعاتی خود، آن را منکر شد و دلیل زندانی شدن این زندانیان را «جرایم امنیتی» عنوان کرد.
به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»
با این حال دستگاه قضایی، نه تنها در محاکمه زندانیان سیاسی این اصل قانون اساسی را رعایت نمی‌کند بلکه مقام‌های جمهوری اسلامی از اساس، داشتن هرگونه زندانی سیاسی را نفی می‌کند.
برای نمونه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران گفته است که «در ایران عنوانی به نام زندانی سیاسی نداریم.»
محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نیز در مصاحبه با کریستین امانپور، خبرنگار رسانه‌های آمریکایی، تصریح کرده بود: «هیچ کس به خاطر اعتراض در ایران زندانی نیست.»
غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های کل کشور، هم در مهرماه امسال با بیان اینکه «مجرم سیاسی در کشور نداریم»، گفته است «این زندانیان به دلیل ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار کم است.»
طرح «جرم سیاسی» در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
از آن هنگام تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح مجلس را مسکوت گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
دادستان تهران افزود: «این شش روزنامه‌نگار در دو مرحله توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.»
مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی، پیش از این نیز بارها، بازداشت روزنامه نگاران و فعلان سیاسی-مدنی را بنا به دلایل امنیتی عنوان کرده بودند.
احمد غلامی، فرزانه روستایی، کیوان مهرگان، ریحانه طباطبایی و امیرهادی انواری، پنج روزنامه‌نگاری هستند که به همراه علی خدابخش، سرمایهگذار روزنامه شرق از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
در همین حال هادی حیدری، کارتونیست روزنامه شرق نیز به همراه فاطمه عرب‌سرخی، علیرضا طاهری و محمد شفیعی (از جوانان نزدیک به حزب مشارکت) به طور جداگانه دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران در باره نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار دیگری که از آبان ماه امسال در زندان به سر می‌بَرد گفت وی نیز «به جرم اقدام علیه امنیت ملی» دستگیر شده است و پرونده وی نیز به زودی به دادگاه فرستاده می‌شود.
دلیل بازداشت رئیس دانا اخلال در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها
عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره بازداشت فریبرز رئیس دانا، اقتصاددانی که شنبه گذشته پس از مصاحبه‌ای که در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با کانال تلویزیونی فارسی بی‌بی‌سی داشت بازداشت شد، به صراحت اتهام وی را اخلال در این طرح دانست.
دادستان تهران گفت: «این شخص پرونده‌اش در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و قضایی است که مصاحبه وی با رسانه‌های بیگانه دستگیری وی را تسریع کرد چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم.»
اعضای سندیکای شرکت واحد به دلایل امنیتی در زندان هستند
در همین حال عباس جعفری دولت‌آبادی دلیل بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را که ماه‌ها در زندان به سر می‌برند «امنیتی» اعلام کرد.
دادستان تهران گفت: «این افراد اتهام امنیتی داشته‌اند و جرایم امنیتی مرتکب شده‌اند که برخی حکم گرفته‌اند و برخی منتظر صدور حکم هستند.»
رضا شهابی، مرتضی کمساری، غلامرضا غلامحسینی و علی‌اکبر نظرآبادی از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران هستند که در ماه‌های اخیر به زندان افتادند.
این در حالی است که منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و معاون این سندیکا از سال ۱۳۸۶ به زندان افتاده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای آزادی آنها پاسخی نداده‌اند.
مفاد نامه پسر سحرخیز صحت ندارد
عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین مطالبی را که مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، طی نامه‌ای سرگشاده به وی نوشته بود تکذیب کرد و گفت: «نامه را در سایت‌ها خوانده‌ام ولی مفاد آن صحت ندارد.»
مهدی سحرخیز، در نامه‌ای که در روز نخست دی ماه امسال خطاب به دادستان تهران نوشته است، به وی نسبت به شرایط وخیم پدرش هشدار داده و مسئولیت مرگ احتمالی عیسی سحرخیز را به عهده او دانسته است.
به گفته مهدی سحرخیز، پدرش به تازگی دو بار بیهوش شده است و به شدت از بیماری فشار خون و ناراحتی قلبی رنج می‌برد.
این در حالی است که مهدی سحرخیز به دادستان تهران یادآور شده است که امکانات پزشکی زندان اوین برای پدرش کافی نیست و به وضع عیسی سحرخیز رسیدگی نمی‌شود.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که به دنبال رویدادهای پس از انتخابات دستگیر شد، یکی از ۱۶ زندانی‌ای بود که در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وی خواسته بود تکلیف مصوبه مجلس ششم در مورد جرم سیاسی را که در مجمع مسکوت مانده است، مشخص کند؛ همان چیزی که دادستان تهران، در نشست مطبوعاتی خود، آن را منکر شد و دلیل زندانی شدن این زندانیان را «جرایم امنیتی» عنوان کرد.
به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»
با این حال دستگاه قضایی، نه تنها در محاکمه زندانیان سیاسی این اصل قانون اساسی را رعایت نمی‌کند بلکه مقام‌های جمهوری اسلامی از اساس، داشتن هرگونه زندانی سیاسی را نفی می‌کند.
برای نمونه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران گفته است که «در ایران عنوانی به نام زندانی سیاسی نداریم.»
محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نیز در مصاحبه با کریستین امانپور، خبرنگار رسانه‌های آمریکایی، تصریح کرده بود: «هیچ کس به خاطر اعتراض در ایران زندانی نیست.»
غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های کل کشور، هم در مهرماه امسال با بیان اینکه «مجرم سیاسی در کشور نداریم»، گفته است «این زندانیان به دلیل ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار کم است.»
طرح «جرم سیاسی» در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
از آن هنگام تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح مجلس را مسکوت گذاشته است.