دادستانی تهران اعلام کرد که محمود صادقی، نماینده مجلس، روز سه‌شنبه، ۹ آذر، در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته و پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شده است.
براساس این گزارش، محمود صادقی روز سه‌شنبه پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».
دراین گزارش جزییات بیشتری درباره اتهام‌های آقای صادقی و بازپرسی از او مطرح نشده است.
محمود صادقی نیز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. وی پیش از این، احضار خود به دادسرا بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.
در همین حال پیش از انتشار گزارش دادستانی تهران مبنی بر حضور آقای صادقی در دادسرا، محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، خبر داده بود که علی لاریجانی، رییس مجلس، از دادستان تهران خواسته که تا زمان تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، درباره آقای صادقی «تصمیمی اتخاذ نشود».
در همین حال، محمدجواد جمالی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، گفته بود که جلسه فوق‌العاده این هیأت که قرار بود روز سه‌شنبه درباره حکم بازداشت محمود صادقی برگزار شود، به دلیل حضور اعضای این هیأت در حوزه‌های انتخابیه خود لغو شده است.
«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.
بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.
بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.
با این حال عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».
وی اعلام کرده بود که حکم جلب محمود صادقی «به قوت خود باقی است» و اگر او خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، مأموران او را بازداشت خواهند کرد.
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» برای بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.