پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هشدار داده است که توقف واردات «کالاهای لوکس» منجر به قاچاق آنها خواهد شد.
آقای سلطانی، روز جمعه، دو روز بعد از اعمال ممنوعیت بر واردات برخی اقلام «کالاهای لوکس»
به ایران،به خبرگزاری ایلنا گفته است که توقف واردات به هیچ عنوان مقدور نیست چرا که کالا‌ها از مسیر قاچاق وارد کشور خواهند شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات دولت، روز چهارشنبه، ۱۷ آبان ماه ثبت سفارش ۷۵ قلم کالا با عنوان «کالاهای لوکس و غیرضرور» که در ردیف ۹ و ۱۰ اولویت واردات بودند را متوقف کرده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد واردات اقلام مصرفی در کشور را بنا بر اولویت‌ها به ۱۰ بخش تقسیم کرده که برای اولویت‌های ۱و ۲ تسهیلات ویژه‌ای مانند تخصیص ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و برای اولویت‌های ۳ تا ۷ اختصاص ارز به قیمت مرکز مبادلات ارزی تهران، ۲۵۰۰ تومان برای هر دلار، در نظر گرفته است.
اولویت هشتم به بالا ارز مورد نیاز خود را از نرخ بازار آزاد، بالای ۳۲۰۰ تومان تهیه می‌کنند.
اکنون دولت می‌گوید واردات برخی کالاهای در ردیف اولویت ۹ و ۱۰ متوقف شده است. این کالا‌ها شامل موبایل، نوت بوک، کامپیو‌تر و برخی قطعات کامپیو‌تر، همچنین خوردو، موتورسیکلت، لوازم خانگی، پوشاک، کلیه اقلام کشاورزی، لوازم بهداشتی و لوازم آرایشی، اسباب‌بازی، ماشین حساب، لامپ کم مصرف، دیسک و سی دی، باتری و قوه‌ها و باتری اتوموبیل و غیره می‌شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید در حال حاضر کالاهایی نظیر موبایل و نوت بوک به عنوان کالای ضروری برای مردم به شمار می‌روند، نه کالاهای لوکس.
پیش از این، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش واردات «قانونی» کالاهای لوکس به ایران را حدود ۱۲میلیارد دلار در سال اعلام کرده بود.
دولت انتظار دارد که با غیرقانونی کردن واردات کالاهای لوکس، مانع خروج ارز از کشور شود، اما گزارش‌ها حاکی است که سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار کالا نیز بصورت قاچاق به کشور وارد می‌شود و به ثبت گمرک نمی‌رسد که ممنوعیتی برای واردات آن اعمال شود.
دولت قاچاق کالا تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال ۸۹ و همچنین ۱۴ میلیارد دلار در سال گذشته را تایید کرده است، اما علیرضا منادی سپیدان عضو هیات رئیسه مجلس، ۱۴ مهرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس حجم کنونی قاچاق کالا را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳ خرداد ماه نیز از قول محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نوشت که «حجم قاچاق در مدت زمان ۶ ماه اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه بر اساس برخی آمار، به بیش از ۲۰ میلیارد دلار (طی شش ماه) نیز افزایش پیدا کرده است.
معضل قاچاق «کالاهای لوکس»
با نگاهی به ارزش قاچاق کالا که اتفاقا اکثر آنها در فهرست دولت به عنوان کالاهای کولس رده‌بندی شده است، بخش اعظم قاچاق واردات کالا به ایران شامل همین اقلام است که عملا از نظارت و ثبت گمرک ایران خارج است.
بنا به گفته مقامات رسمی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی ایران، اکثر کالاهایی که در رده‌بندی دولت بعنوان کالای کولس معرفی شده‌اند، از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند؛ موضوعی که نائب رئیس اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به آن گفته است که نظارت بر واردات آن عملا در شرایط کنونی ناممکن است.
برای نمونه عباس معمارنژاد، رئیس‌کل گمرک ایران سال گذشته اعلام کرد که سالانه ۲۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه درکشور مورد نیاز است که سال ۸۹ حدود ۷۵۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت رسمی و ۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از مجاری غیررسمی وارد کشور شد؛ یعنی بیش از ۹۵ درصد بازار گوشی تلفن همراه را قاچاق تشکیل می‌دهد.
در زمینه پوشاک، مهدی یکتا دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی و چرم ایران دی ماه سال گذشته طی گفت‌وگو با خبرگزاری فارس رقم واردات سالانه قاچاق پوشاک به کشور را هشت و نیم میلیارد دلار عنوان کرد. به گفته وی، ۷۰ درصد پوشاک وارداتی به کشور از طریق قاچاق انجام می‌پذیرد.
درباره دیگر اقلامی که در رده‌بندی کالاهای لوکس قرار دارد، نیز وضعیت قاچاق کم و بیش مشابه است. در غیاب آمارهای دولتی، فاطمه آقا میری کار‌شناس ارشد اقتصادی در گفتگوی ۱۷ مهرماه با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: براساس آخرین بررسی‌های انجام شده در حال حاضر از کل مصرف اسباب‌بازی در کشور سهم تولید داخل تنها بین دو تا سه درصد بوده و مابقی مصرف از طریق واردات تامین می‌شود که به گفته وی «بیشترین حجم قاچاق اسباب بازی به ایران از بزرگ‌ترین تولیدکننده این کالا در جهان یعنی چین انجام می‌شود».
درباره آمار قاچاق کامپیو‌تر و قطعات آن نیز آمار دقیق از طرف دولت داده نشده است، اما به گزارش خبرگزاری مهر، چین با قاچاق ۴۱۰ هزار قطعه کامپیو‌تر و لوازم جانبی تقلبی توقیف شده در صدر فهرست قاچاق این اقلام در سال ۸۹ به ایران بود.
آقای سلطانی، روز جمعه، دو روز بعد از اعمال ممنوعیت بر واردات برخی اقلام «کالاهای لوکس»
به ایران،به خبرگزاری ایلنا گفته است که توقف واردات به هیچ عنوان مقدور نیست چرا که کالا‌ها از مسیر قاچاق وارد کشور خواهند شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات دولت، روز چهارشنبه، ۱۷ آبان ماه ثبت سفارش ۷۵ قلم کالا با عنوان «کالاهای لوکس و غیرضرور» که در ردیف ۹ و ۱۰ اولویت واردات بودند را متوقف کرده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد واردات اقلام مصرفی در کشور را بنا بر اولویت‌ها به ۱۰ بخش تقسیم کرده که برای اولویت‌های ۱و ۲ تسهیلات ویژه‌ای مانند تخصیص ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و برای اولویت‌های ۳ تا ۷ اختصاص ارز به قیمت مرکز مبادلات ارزی تهران، ۲۵۰۰ تومان برای هر دلار، در نظر گرفته است.
اولویت هشتم به بالا ارز مورد نیاز خود را از نرخ بازار آزاد، بالای ۳۲۰۰ تومان تهیه می‌کنند.
اکنون دولت می‌گوید واردات برخی کالاهای در ردیف اولویت ۹ و ۱۰ متوقف شده است. این کالا‌ها شامل موبایل، نوت بوک، کامپیو‌تر و برخی قطعات کامپیو‌تر، همچنین خوردو، موتورسیکلت، لوازم خانگی، پوشاک، کلیه اقلام کشاورزی، لوازم بهداشتی و لوازم آرایشی، اسباب‌بازی، ماشین حساب، لامپ کم مصرف، دیسک و سی دی، باتری و قوه‌ها و باتری اتوموبیل و غیره می‌شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید در حال حاضر کالاهایی نظیر موبایل و نوت بوک به عنوان کالای ضروری برای مردم به شمار می‌روند، نه کالاهای لوکس.
پیش از این، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش واردات «قانونی» کالاهای لوکس به ایران را حدود ۱۲میلیارد دلار در سال اعلام کرده بود.
دولت انتظار دارد که با غیرقانونی کردن واردات کالاهای لوکس، مانع خروج ارز از کشور شود، اما گزارش‌ها حاکی است که سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار کالا نیز بصورت قاچاق به کشور وارد می‌شود و به ثبت گمرک نمی‌رسد که ممنوعیتی برای واردات آن اعمال شود.
دولت قاچاق کالا تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال ۸۹ و همچنین ۱۴ میلیارد دلار در سال گذشته را تایید کرده است، اما علیرضا منادی سپیدان عضو هیات رئیسه مجلس، ۱۴ مهرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس حجم کنونی قاچاق کالا را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳ خرداد ماه نیز از قول محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نوشت که «حجم قاچاق در مدت زمان ۶ ماه اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه بر اساس برخی آمار، به بیش از ۲۰ میلیارد دلار (طی شش ماه) نیز افزایش پیدا کرده است.
معضل قاچاق «کالاهای لوکس»
با نگاهی به ارزش قاچاق کالا که اتفاقا اکثر آنها در فهرست دولت به عنوان کالاهای کولس رده‌بندی شده است، بخش اعظم قاچاق واردات کالا به ایران شامل همین اقلام است که عملا از نظارت و ثبت گمرک ایران خارج است.
بنا به گفته مقامات رسمی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی ایران، اکثر کالاهایی که در رده‌بندی دولت بعنوان کالای کولس معرفی شده‌اند، از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند؛ موضوعی که نائب رئیس اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به آن گفته است که نظارت بر واردات آن عملا در شرایط کنونی ناممکن است.
برای نمونه عباس معمارنژاد، رئیس‌کل گمرک ایران سال گذشته اعلام کرد که سالانه ۲۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه درکشور مورد نیاز است که سال ۸۹ حدود ۷۵۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت رسمی و ۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از مجاری غیررسمی وارد کشور شد؛ یعنی بیش از ۹۵ درصد بازار گوشی تلفن همراه را قاچاق تشکیل می‌دهد.
در زمینه پوشاک، مهدی یکتا دبیر اتحادیه صادرکنندگان نساجی و چرم ایران دی ماه سال گذشته طی گفت‌وگو با خبرگزاری فارس رقم واردات سالانه قاچاق پوشاک به کشور را هشت و نیم میلیارد دلار عنوان کرد. به گفته وی، ۷۰ درصد پوشاک وارداتی به کشور از طریق قاچاق انجام می‌پذیرد.
درباره دیگر اقلامی که در رده‌بندی کالاهای لوکس قرار دارد، نیز وضعیت قاچاق کم و بیش مشابه است. در غیاب آمارهای دولتی، فاطمه آقا میری کار‌شناس ارشد اقتصادی در گفتگوی ۱۷ مهرماه با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: براساس آخرین بررسی‌های انجام شده در حال حاضر از کل مصرف اسباب‌بازی در کشور سهم تولید داخل تنها بین دو تا سه درصد بوده و مابقی مصرف از طریق واردات تامین می‌شود که به گفته وی «بیشترین حجم قاچاق اسباب بازی به ایران از بزرگ‌ترین تولیدکننده این کالا در جهان یعنی چین انجام می‌شود».
درباره آمار قاچاق کامپیو‌تر و قطعات آن نیز آمار دقیق از طرف دولت داده نشده است، اما به گزارش خبرگزاری مهر، چین با قاچاق ۴۱۰ هزار قطعه کامپیو‌تر و لوازم جانبی تقلبی توقیف شده در صدر فهرست قاچاق این اقلام در سال ۸۹ به ایران بود.