کمتر از یک هفته به انتخابات پارلمانی ۱ نوامبر (۱۰ آبان ماه) در ترکیه باقیمانده است. ترکیه به واسطه اهمیت ژئو پولیتک و ژئو استراتژیک خود از نظر تحولات درون کشوری و به تبع آن سیاست خارجی زیر ذره‌بین تحلیل‌گران سیاسی، سیاسیون و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه نتیجه انتخابات پیش رو بار دیگر حکایت از شکل‌گیری دولت ائتلافی دارد چنین سئوالی مطرح است که در چنین شرایطی اگر در ۱۰ روز بعد از اعلام نتایج، دولت ائتلافی تشکیل نگردد، چه عاقبتی برای ترکیه ترسیم خواهد شد؟
این موضوع با طرح در کانال «خبر ترک» ترکیه موجب شد که دیدگاه‌های مختلفی مطرح شود. اما آنچه معلوم است اینکه، بر اساس قانون اساسی ترکیه اگر در ۱۰ روز بعد از انتخابات، دولت تشکیل نشود، اختیار اراده بر ترسیم تابلوی سیاسی ترکیه به دست اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، سپرده خواهد شد.
ماده ۱۱۴ قانون اساسی ترکیه به‌صراحت اعلام می‌دارد که در صورت انجام انتخابات زود هنگام، دولت موقت تا تشکیل مجلس جدید انجام وظیفه می‌کند و در عرض ۱۰ روز می‌بایستی دولت قانونی شکل بگیرد. یعنی بدین ترتیب معلوم می‌شود که هیئت دولت موقت بیش از آنکه قدرت اجرایی داشته باشد، وظیفه نظارتی خواهد داشت. این موضوع را اعضای کمیسیون هماهنگی قانون اساسی مجلس کبیر ترکیه هم که متشکل از احزاب جمهوری خلق و عدالت و توسعه هستند، مورد تأکید قرار می‌دهند. به طوریکه رضا تورمن، نماینده حزب جمهوری خلق و عضو کمیسیون مذکور اعلام می‌دارد: «تا زمانیکه دولت رسمی روی کار نیامده است، حکومت موقت به وظایف خود عمل خواهد کرد. با توجه به اینکه چنین موردی تا به حال در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بوده است، از این رو برای پر کردن خلع موجود، می‌بایستی بعد از ادای سوگند و شکل‌گیری حکومت جدید، دولت موقت برای ممانعت از بلاتکلیفی دولت به وظایف خود ادامه دهد.»
به نظر می‌رسد مجلس کبیر ترکیه بعد از ۱ نوامبر و اعلام رسمی نتایج انتخابات به وسیله سازمان عالی نظارت بر انتخابات می‌بایستی در مدت ۵ روز تشکیل شود و با انتخاب هیئت رئیسه موقت، اقدام به اجرای مراسم ادای سوگند نماید. به‌واسطه حکم قانونی، در همان روزی که مجلس تشکیل خواهد شد و کابینه نیز مشخص خواهد گردید، وظیفه قانونی دولت موقت نیز خاتمه خواهد یافت. با توجه به اینکه چنین رخدادی در تاریخ سیاسی ترکیه نخستین بار اتفاق می افتد از این رو به نظر می‌رسد که در کوتاهترین زمان دولت ائتلافی شکل خواهد گرفت و در صورت عدم حصول نتیجه در تشکیل دولت، اختیار تصمیم گیری بار دیگر به دست اردوغان سپرده خواهد شد.
شایان ذکر است که تمامی احزاب مخالف بار دیگر به مانند انتخابات ژوئن تلاش بر خارج کردن حزب عدالت و توسعه از گود اقتدار مطلق دارند. به واسطه همین بینش سیاسی و کنش انتخاباتی است که گمانه‌زنی‌ها برای دولت ائتلافی آینده مورد توجه قرار می‌گیرد. در شکل‌گیری دولت ائتلافی چند گزینه مطرح است.
۱) با توجه به نتایج نظرسنجی‌های انجام گرفته در روزهای اخیر به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه علیرغم کسب آرای ۴۰% و در صورت خوشبینی کسب ۴۱% نخواهد توانست اکثریت کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت در مجلس به دست آورد. به همین خاطر مجبور به تشکیل دولت با حضور سایر احزاب خواهد بود. لیکن تنش‌های به وجود آمده در میان احزاب مخالف در جریان رخدادهای بعد از انتخابات ژوئن، به نظر می‌رسد، بار دیگر احتمال ائتلاف دوگانه مقدور نخواهد بود. مگر اینکه چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در رویکردهای سیاسی و رکنی در پایه حزبی پدید آید که بتواند احزاب دیگر را متقاعد به همگرایی با حزب عدالت و توسعه نماید.
۲) اظهارات انتقادآمیز چند روز گذشته سران بلندپایه حزب عدالت و توسعه همچون بولنت آرینچ، علی باباجان و ارطغرل گونای علیه اردوغان که در روزنامه‌های جمهوریت به تاریخ ۲۳ و ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵ منتشر شده‌اند در کنار تنش‌های لفظی میان داوود اوغلو با عبدالله گل بر سر تسلیت‌گویی به مسئولین حزب دموکراتیک خلق‌ها به مناسبت حادثه خونین بمبگذاری آنکارا، موجب شده است که پیش‌بینی‌های مختلفی در پشت صحنه مطرح شود. بروز شکاف میان برخی از مؤسسان اصلی حزب عدالت و توسعه حاکی از آن است که بعد انتخابات حزبی نوین از حزب اردوغان مشتق خواهد شد. در نتیجه این انشقاق سیاسی، احتمال تشکیل دولت ائتلافی به صورت احزاب سه‌گانه وجود خواهد داشت.
۳) با توجه به اینکه طغرل تورکش از حزب حرکت ملی به حزب عدالت و توسعه پیوسته است، احتمال آن می‌رود که حداقل ۳% از آرای طرفداران وی در حزب حرکت ملی به‌سوی حزب عدالت و توسعه گرایش بیابد. به همین منظور دولت باغچه لی از شکل‌گیری حزب پنجم در مجلس خبر داده است. وی با این تدبیر خواسته است هم مانعی در سر راه سوق‌گیری آرای اعضای حزبی خود و طرفدار تورکش ایجاد نماید و هم اینکه ترفند حزب عدالت و توسعه را با تقویت گمانه‌زنی در انشقاق درون‌حزبی خنثی نماید.
آنچه که بیش از هر چیزی جلب توجه می‌نماید اینکه، حزب حرکت ملی به هیچوجه تمایلی به همسویی با حزب دموکراتیک خلق‌ها نخواهد داشت. اما این حزب در صورت حفظ میزان آرای قبلی خود خواهد توانست نقش کلیدی در تشکیل دولت ائتلافی ایفاء نماید.
رایزنی‌ها و دیدارهای دو هفته پیش سران حزب دموکراتیک خلق‌ها و جمهوری خلق ترکیه نشان از رویکرد تازه‌ای بر رفع بحران سیاسی و خروج از بن‌بست تشکیل دولت در آینده دارد. اما باید توجه داشت که حزب جمهوری خلق در لایه پایه‌ای خود هنوز در عملکرد حزب دموکراتیک خلق‌ها قانع نشده است. به خصوص بعد از ماجراهای ترور وابستگان نظامی و بمب‌گذاری‌های مختلف توسط پ ک ک، تمایل آشکار و صریح به تشکیل ائتلاف بسی دشوار می‌نماید. مگر اینکه صلاح‌الدین دمیرتاش پیام‌ها و سیگنال‌های اطمینان‌بخشی را به این حزب داده باشد.
ناگفته پیداست که سخنرانی‌های اخیر وی در خصوص برخورداری از حقوق شهروندی و خواسته‌های کردهای ترکیه با در نظر گرفتن حفظ تمامیت ارضی کشور، باز بودن دریچه گفتمان میان حزب دموکراتیک خلق‌ها با سایر احزاب در حل مشکلات و حتی تشکیل دولت، اعلام صریح در اجتناب از روش مسلحانه در رسیدن به خواسته‌های قانونی، آمادگی مجدد در ادامه روند مذاکرات صلح میان دولت و حزب کردها حاکی از رویکرد جدید و ارسال پیام مثبت و اطمینان‌بخش به سایر احزاب است. به طوریکه که وی در روز ۲۴ اکتبر طی سخنرانی در هتل لیلوز شهر دیاربکر در گردهمایی صاحبان صنایع و بازرگانان اعلام کرده است چنانچه دولت بخواهد مذاکرات را دوباره از سرگیرد و آتش‌بس منطقی ایجاد شود، بدون نگرانی از موفقیت در انتخابات و پذیرش ریسک عدم گذر از سد انتخاباتی حاضر به حمایت از روند مذاکره صلح خواهند بود. اما با این حال ادعا کرده است که: «ای کاش نتیجه انتخابات ژوئن مورد قبول واقع می‌شد و کار به اینجا نمی‌کشید. زیرا این بار با ۱۱۰ نماینده وارد مجلس خواهیم شد.»
لازم به یادآوری است که هنوز رابطه‌ای نزدیک میان قندیل و حزب دموکراتیک خلق‌ها وجود دارد و هضم و پذیرش این ارتباط برای احزاب ترکیه در پیوست و همگنی متقابل دشوار جلوه می‌کند.
بنابراین گمان می‌رود که در انتخابات اخیر به قطع و یقین نمی‌توان از همینک تابلوی دولت ائتلافی را ترسیم کرد. اما آنچه که محرز است تلاش سایر احزاب در دور ساختن پایگاه سیاسی حزب عدالت و توسعه از دولت آتی است. چنانچه به قول دولت باغچه لی حزب پنجمی در بعد از انتخابات نمود و ظهور یابد، نقش تعیین‌کننده‌ای را در تشکیل دولت آینده بر عهده خواهد داشت. بر همین اساس تصور می‌شود دو گزینه:الف) حزب جمهوری خلق، حزب حرکت ملی و حزب پنجم ب) حزب جمهوری خلق، حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب پنجم بیشتر در وزنه تشکیل دولت خودنمایی کرده باشند.
.....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.