نشريه تخصصی اکلراژ، که از سوی «کردی آگريکول»، مهم ترين بانک فرانسه و يکی از نيرومند ترين بانک های جهان انتشار می يابد، در آخرين شماره خود (مارس ۲۰۰۸) از «سيزده قدرت آينده اقتصادی» نام می برد که ايران در ميان آنها است.
بررسی آينده نگرانه اين نشريه تخصصی، بر تحولات حال و آينده در نظام بين المللی اقتصادی تاکيد دارد و هدف آن کشف کشور هايی است که اگر بر تنگناهای کنونی خود غالب آيند، می توانند به باشگاه رو به گسترش قدرت های نوظهور بپيوندند.
از موج اول تا موج سوم
در گذشته ای نه چندان دور، کشور های جهان از لحاظ اقتصادی به دو گروه پيشرفته و در حال توسعه تقسيم مي شدند. اين تقسيم يندی ديگر قديمی شده، زيرا در گروه دوم قدرت های تازه ای سر بر آورده اند که با تسلط روز افزون خود بر صنعت، تکنولوژی و بازرگانی روابط اقتصادی بين المللی را دگرگون کرده اند.
کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و تايوان، که در سال های ۱۹۸۰ ميلادی «بيرهای اقيانوس آرام» لقب گرفتند، به موج نخست قدرت های اقتصادی نوظهور تعلق دارند.
موج دوم را، در سال های ۱۹۹۰ و دهه نخستين قرن بيست و يکم ميلادی، سه غول چين، هند و برزيل به وجود آوردند. آيا موج سومی در راه است؟
کارشناسان «کردی اگريکول» به موج سوم باور دارند و از سيزده کشور نام می برند که، به نظر آنها، از بهترين توانايی های بالقوه برای ورود به باشگاه قدرت های نوظهور برخوردارند، ولی در همان حال از تنگناهای مهم نيز رنج می برند، از جمله تنش های سياسی، و يا کمبود آب ، برق و غيره ...
اين موج سوم، علاوه بر ايران، کشور های آفريقای جنوبی، آرژانتين، مصر، اندونزی، مالزی، مکزيک، نيجريه، فيليپين، تايلند، ترکيه، اوکراين و ويتنام را در بر مي گيرد.
برای محاسبه ظرفيت های بالقوه اين سيزده کشور، دو شاخص در نظر گرفته شده اند که يکی جمعيت و ديگری توليد ناخالص داخلی است. کشورهای مورد نظر در مجموع کمی بيش از يک ميليارد نفر جمعيت دارند و توليد ناخالص داخلی شان به ۳۵۶۷ ميليارد دلار می رسد.
به بيان ديگر اين سيزده کشور با ۱۷ درصد جمعيت زمين، کمتر از هفت درصد توليد ناخالص داخلی جهان را در اختيار دارند.
بر پايه آمار انتشار يافته در نشريه تخصصی «اکلراژ»، ايران در ميان سيزده کشور مورد نظر از لحاظ جمعيتی در رديف هفتم و از لحاظ توليد ناخالص داخلی، در رديف چهارم قرار دارد (بعد از مکزيک، اندونزی و ترکیه).
تنش های داخلی و خارجی
در مورد ايران، نشريه مورد نظر تنش های سياسی خارجی و داخلی را مهم ترين مانعی می داند که بر سر تبديل توانايی های بالقوه اين کشور به توانايی های بالفعل قرار گرفته اند.
از لحاظ تنش در فضای بين المللی ايران، پرونده هسته ای طبعا جای برجسته ای دارد و چشم انداز حل ديپلماتيک آن نزديک به نظر نمی رسد.
و اما ريشه اصلی تنش های درونی، از ديدگاه همان منبع، ضعف مديريت است. نشريه تخصصی انتشار يافته از سوی نخستين بانک فرانسوی بر اشتباهات متعدد در سياست اقتصادی محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی تاکيد مي کند که باعث شده است ايران، به رغم افزايش بهای نفت، نرخ رشد نسبتا پايينی داشته باشد و با نرخ تورم بالای بيست درصد دست و پنجه نرم کند.
يکی ديگر از اشتباهات آقای احمدی نژاد، از ديدگاه نويسندگان همان نشريه، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و شورای پول و اعتبار بود که پيش از آن با مقاومت در برابر قدرت، از لحاظ اقتصادی نقشی تثبيتی ايفا مي کردند.