بر اساس گزارش تازه سازمان ملل درباره ترور رفيق حريری، نخست وزير سابق لبنان، این سیاستمدار توسط یک «شبکه تبهکار» به قتل رسیده است.
در این گزارش تاکید شده که نام مطنونین تنها زمانی اعلام خواهد شد که اسناد و مدارک کامل شوند .
رفيق حريری نخست وزير محبوب لبنان، روز ۱۴ فوريه ۲۰۰۵ بر اثر يک انفجار مهيب بمب در اتوموبيل به همراه ۲۲ نفر ديگر به قتل رسيد .
اين گزارش که توسط گروهی به سرپرستی دانيل بلمار، یک قاضی کانادايی، تهيه شده تصريح کرده است که اين شبکه تبهکاری يا بخش هايی از آن با حملات مربوط به ساير شخصيت های ضدسوری لبنان که بين اکتبر ۲۰۰۴ و دسامبر ۲۰۰۵ به قتل رسیده اند، ارتباط داشته دارد.
اين گزارش می افزايد اين گروه پيشتر کارهای رفيق حريری را زير نظر گرفته بوده که اين امر در موفقيت ترور نقش مهمی داشته است.
همچنين تصريح شده است که حداقل بخشی از اعضای اين گروه، پس از قتل آقای حريری، به فعاليت خود ادامه داده اند.
در ادامه این گزارش که دهمين گزارش گروه تحقيق سازمان ملل در مورد قتل نخست وزير لبنان است، آمده است: «اکنون تقدم ما در اين کميسيون جمع آوری شواهد بيشتر در اين راستا درباره اين شبکه، تشخيص هويت همه دست اندرکاران و ارتباط انها با ساير افراد در خارج از اين شبکه و نقش اين گروه در حمله های ديگر است.»
اين گزارش به دلايل محرمانه به نام افراد مظنون هيچ اشاره ای نکرده است.
اين اولين گزارش اين گروه تحقيق سازمان ملل به رياست آقای بلمار است که در نوامبر سال گذشته جايگزين سرژ برامرتز شد.
گروه تحقيق قبلی به رهبری آقای برامرتز اهل بلژيک، يکی از مقامات ارشد سوريه را به دست داشتن در اين قتل متهم کرده بود، اما سوريه هرگونه نقش داشتن در اين ماجرا را انکار می کند .
گروه تحقيق قبلی در ماه ژوئیه گزارشی ارائه کرده و اعلام کرده بود که چندين نفر را که ممکن است در اين قتل دست داشته باشند، شناسايی کرده است.
در گزارش جديد تاکيد شده است که نمی توان به شايعات اطمينان کرد و نياز به شواهد و اسناد بيشتری وجود دارد.
در اين گزارش از همکاری سوريه به طور کلی اظهار رضايت شده و اين جمع خواستار همکاری کامل سوريه در ادامه تحقيقات شده اند .
اين گروه همزمان درباره حدود ۲۰ سوء قصد ديگر که عليه مقامات ضد سوری لبنان صورت گرفته، تحقيق می کند. اين حمله ها از جمله شامل حمله ای می شود که منجر به کشته شدن بازرس عالی رتبه ضد ترور لبنان در ماه ژانويه شد.
اعضای سازمان ملل، ۶۰ ميليون دلار برای تشکيل دادگاه قتل رفيق حريری در نظر گرفته اند که شامل سه قاضی - دو خارجی و يک لبنانی- برای محاکمه و پنج قاضی -۳ خارجی و ۲ لبنانی- برای تجديد نظر است.
مقامات سازمان ملل گفته اند که قضات انتخاب شده اند، اما به دلايل امنيتی نام آنها اعلام نمی شود .