در پی انتشار خبر کند شدن چرخ اقتصاد ژاپن در سه ماهه دوم امسال، ارزش سهام در بيشتر بازارهای آسيایی در روز چهارشنبه سيزدهم اوت سقوط کرد و به نگرانی ها درباره رکود احتمالی دومين اقتصاد دنيا دامن زد.
آمار رسمی نشان می دهد که توليد ناخالص داخلی ژاپن ( ارزش کل کالاها و خدمات کشور) در ماه های آوريل تا ژوئن نسبت به سه ماه پيش از آن، ۰.۶ درصد کاهش داشته است و به ۲.۴ درصد رسيده است. اين ميزان کاهش، بيشترين ميزان کاهش را در مدت سه ماه از سال ۲۰۰۱ به اين سو نشان می دهد.
به گفته کارشناسان، کاهش مصرف مردم، و کاهش سرمايه گذاری در بخش خصوصی و دولتی، بالا بودن بهای انرژی و مواد خام، و کاهش صادرات به کشورهايی چون آمريکا و بريتانيا، از جمله مولفه های اين افت اقتصادی است.
از سوی ديگر توليدات صنعتی نيز در ماه ژوئن نسبت به ماه پيش از آن ۲.۲ درصد کاهش يافته و کمتری ميزان در سه سال گذشته رسيده است.
برای نمونه شرکت تويوتا هفته پيش اعلام کرد که کمترين فروش را در پنج سال گذشته داشته که بخش عمده آن ناشی از کاهش صادرات به ايالات متحده بوده است.
شرکت هواپيمايی ژاپن نيز اعلام کرده است که برای جبران افزايش قيمت ها از دستمزدها خواهد کاست.
با اعلام خبر افت اقتصادی ژاپن به عنوان دومین اقتصاد جهان، شاخص سهام نيکی ژاپن بيش از دو درصد کاهش يافت و شاخص سهام «هانگ سنگ» هنگ هنگ نيز يک درصد کاهش پيدا کرد.
کاورو يو سانو، وزير اقتصاد ژاپن، با اينکه به وجود خطر «پسرفت» اذعان کرده است اما با اين حال ابراز اميدواری کرد که اين افت اقتصادی برای طولانی مدت ادامه نيابد.
درگزارش ماهانه اقتصادی دولت ژاپن که هفته پيش منتشر شد، آمده است که اقتصاد اين کشور رو به «ضعيف شدن» است که به کارگيری اين اصطلاح از سال ۲۰۰۱ به اين سو سابقه نداشته است. با اين حال در اين گزارش از کاربرد اصطلاح «رکود» خودداری شده است.
اقتصاد دانان بر سر اين که آيا ژاپن دچار افت بيشتر اقتصادی و رکود می شود يا نه، با يکديگر اختلاف دارند اما هر دو گروه معقتدند هرگونه رشد (احتمالی) اقتصاد ژاپن پر سرعت نخواهد بود و به طور کامل به بهای نفت و رشد اقتصادی در ساير کشورها بستگی خواهد داشت.
از ميان کشورهای صعنعتی گروه هشت، چرخ اقتصادی کانادا و ايتاليا، ، پيش از ژاپن از شتاب افتاده است. اتحاديه اروپا نيز در سه ماهه دوم امسال نسبت به سه ماه نخست ۰.۲ افت اقتصادی داشته است.