در حالی که انتشار گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی آمريکا در باره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی فضای مساعد تری را برای بازار سهام در تهران فراهم آورده، ترس از تحريم اقتصادی و خطر گسترش آن همچنان بر محافل کسب و کار ايران سنگينی مي کند.
تکان های مثبت شنبه و يکشنبه در بازار سهام تهران نشان مي دهد که گزارش سازمان برآورد اطلاعاتی ملی آمريکا درباره پرونده هسته ای ايران، از ديدگاه محافل اقتصادی جمهوری اسلامی، خطر درگير شدن اين کشور را در مخاصمات گسترده نظامی کاهش داده است.
ديگر پيامد احتمالی اين گزارش، از ديدگاه همان محافل، سخت تر شدن شرايط برای تصويب قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی و در نتيجه امکان بهبود نسبی فضای بين المللی کشور است که آن را نيز می توان يکی ديگر از دلايل بازگشت خوشبينی به بورس اوراق بهادار تهران دانست.
با اين همه رکود بورس تهران سه سال پيش آغاز شده و عوامل پديد آورنده آن، علاوه بر تنش های خارجی، مجموعه ترديد های حاکم بر فضای اقتصادی وسياسی جمهوری اسلامی بوده و هست.
در اين شرايط، تحول در روابط بين المللی ايران و کم رنگ تر شدن احتمالی گزينه نظامی در سياست واشينگتن در قبال جمهوری اسلامی البته می تواند بر بازار سهام تهران تاثير مثبت بگذارد، اما تحول قاطع و دراز مدت اين بازار به مجموعه اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نيز سياست ايران بستگی دارد.
از سوی ديگر به رغم بازتاب گسترده گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی آمريکا درباره متوقف شدن تلاش ايران در راستای توليد سلاح هسته ای، از کاهش احتمالی مجازات های اقتصادی آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران خبری نيست.
به علاوه، به نوشته رسانه های تهران، دو کشور چين و هند، که در زمره مهم ترين طرف های بازرگانی جمهوری اسلامی هستند، اعمال فشار های مالی سنگينی را عليه جمهوری اسلامی آغاز کرده اند.
روزنامه سرمايه چاپ تهران در شماره روز دوشنبه، نوزدهم آذرماه، خود می نويسد: بانک های چين و هند شرايط گشايش اعتبارات اسنادی را برای طرف های ايرانی دشوار تر کرده و در بعضی موارد کارمزدهای بسيار بالا مطالبه مي کنند.
اعتبار اسنادی (LC ) سندی است که بر پايه آن يک بانک متعهد مي شود در برابر ارائه مدارکی معين، مبلغی را به يک بانک خارجی بپردازد.
به نوشته سرمايه، پدرام سلطانی عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران تحريم های سياسی عليه ايران را دليل عدم گشايش اعتبارات اسنادی از سوی چين و هند می داند.
وی مي گويد: «از هشت ماه گذشته تحريم عليه ايران آغاز شده و در سه هفته گذشته شدت يافته است به طوری که بانک های چينی نه اعتبارات اسنادی طرف های ايرانی برای واردات را مي پذيرند و نه برای صدور کالا از سوی ايران اقدام به گشايش اعتبارات اسنادی مي کنند. بانک های هندی نيز با وجود اينکه ايران با هند قرارداد مبادله پاياپای بانکی به امضا رسانده است، اعتبارات اسنادی وارداتی را نمي پذيرند و اين موضوع حتی در روزنامه های هند نيز به چاپ رسيده است.»
اعمال محدوديت های اقتصادی از سوی چين و هند عليه جمهوری اسلامی طبعا وضعيت روانی نامساعدی را در فضای کسب و کار ايران به وجود آورده است.
این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی روی آوردن به قدرت های اقتصادی نوظهور را موثر ترين راه برای مقابله با فشار های مالی و بازرگانی قدرت های بزرگ مي داند.
البته اسدالله عسگر اولادی، رييس اتاق بازرگانی ايران و چين، روز يکشنبه، هيجدهم آذر ماه، در گفت وگو با خبرگزاری «موج» از رفع دشواری های مالی در روابط دو کشور خبر داد و گفت: ايرانيان می توانند از دو روز ديگر گشايش اعتبار در بانک های چينی را از سر بگيرند.
به گفته آقای عسگر اولادی، «تحريم ايران از سوی بانک های چينی در روزهای اخير مطرح شده که اين مسئله با اعزام مسوولان اتاق مشترک بازرگانی ايران و چين به اين کشور و انجام مذاکرات در حال حاضر مرتفع شده است.»