بر پايه آمار رسمی منتشر شده، در پی درگيری نظامی روسيه و گرجستان، شمار قابل توجهی از سرمايه گذاران، دارایی های خود را از روسيه خارج کرده اند که اين کاهش سرمایه در طول يک هفته، از زمان بحران مالی اين کشور در سال ۱۹۹۸ بی سابقه بوده است.
آمار رسمی بانک مرکزی روسيه بیانگر آن است که ذخاير ارزهای خارجی اين کشور، تا هفته منتهی به ۱۵ ماه اوت، ۱۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار کاهش داشته است.
در همين حال، بانک مرکزی روسيه برای اينکه روبل را در برابر ارزهای ديگر در وضعيت ثابتی نگه دارد، به تازگی پول به بازار اين کشور تزريق کرده است.
به گزارش روزنامه بریتانیایی فايننشیال تايمز در حالی که با مداخله بانک مرکزی روسيه، از زمان آغاز مناقشه روسيه- گرجستان، ارزش روبل به طور نسبی ثبات داشته است اما با اين حال بازار سهام از هفتم ماه اوت (يک روز پيش از آغاز درگيری ها)، ۶.۵ درصد افت داشته است.
به گفته کريس گرين، اقتصاددان و مشاور بانک «VTB» در روسیه، درگيری نظامی روسيه و گرجستان ريسک سرمايه گذاری در اين کشور را افزايش داده و به پايين آمدن ارزش روبل کمک کرده است.
بر اساس گزارش های منتشره، ارزش روبل روسيه به پايين ترين نرخ خود در طول سال جاری رسيده است. اين اقتصاد دان همچنين احتمال می دهد که کاهش ارزش يورو در برابر دلار آمريکا نيز در کم شدن ذخيره ارزی روسيه تاثير گذار بوده است.
از سوی ديگر بازارهای سهام و اوراق قرضه روسيه از زمان آغاز مناقشه مسکو- تفليس بر سر اوستیای جنوبی در هشتم اوت سال جاری، با افت بسياری روبرو شده و شرکت ها در جذب سرمايه دچار مشکل شده اند.
الکسی کوردين، وزير دارايی روسيه، نيز با تاييد اين که مناقشه اوستیای جنوبی منجر به خروج سرمايه از اين کشور شده است پيش بينی کرد که در سال ۲۰۰۸ ميزان سرمايه گذاری خارجی در روسيه از رقم پيش بينی شده کمتر باشد و به زير ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار برسد.
الکسی کوردين هفته گذشته گفته بود: «به دليل بحران مالی جهانی و نيز ريسک سياسی که به تازگی پديدار شده و به نوبه خود بر رفتار سرمايه گذاران خارجی تاثير گذاشته است، ورود سرمايه اندکی کمتر از پيش بينی های رسمی خواهد بود.»
روسيه هم اکنون دارای ۵۸۱ ميليارد دلار ذخيره ارز خارجی است که در ميان کشورهای جهان دارای جايگاه سوم است.
فايننشيال تايمز به نقل از کينگ اسميل بوند، يک مقام ارشد بانک «تروئيکا ديالوگ» روسيه می آورد که بازار اين کشور نسبت به فرار سرمايه «ضربه پذير» است.
به گفته کينگ اسميل بوند، «پاشنه آشيل» بازار روسيه اين است که برای سرمايه گذاری های بلند مدت در اين کشور سرمايه داخلی بسيار اندکی وجود دارد.
ميانگين رشد اقتصادی سالانه روسيه از زمان بحران مالی سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۷، بالغ بر هفت درصد بوده است. افزايش بهای نفت و پايين بودن نسبی ارزش روبل، افزايش تقاضا و افزايش سرمايه گذاری خارجی از جمله دلايل اين رشد اقتصادی است.
تا سال ۲۰۰۷ به طور ميانگين، روسيه سالانه ۱۰ درصد افزايش سرمايه گذاری داشته است و درآمد سالانه افراد نيز در همين مدت به طور ميانگين، ۱۲ درصد افزايش نشان می دهد.
در حالی که ذخيره ارزی روسيه در سال ۱۹۹۹ تنها ۱۲ ميليارد دلار بود اين رقم در پی افزايش بهای نفت، در سال ۲۰۰۷ به ۴۷۰ ميليارد دلار و در ژوييه سال ۲۰۰۸ به رقم ۶۰۰ ميليارد دلار رسید.
از سوی ديگر در حالی که در سال ۲۰۰۵ سرمايه گذاری مستقيم خارجی در روسيه ۱۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار بود اين رقم در سال ۲۰۰۷ به حدود ۴۵ ميليارد دلار رسيد.