انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، وزارت کار را به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های این نهاد صنفی متهم کرد و خواستار مداخله رییس جمهوری ایران در این زمینه شد.
در این نامه که تاریخ دوشنبه ۱۵ دی را بر خود دارد از آقای روحانی خواسته شده که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد با انجام «وظایف خود»، مصوبات مجامع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را «جهت درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال کند»، اقدامی که می‌تواند به فعالیت دوباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بیانجامد.
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه خود به حسن روحانی تاکید کرده که تاکنون «هیچ‌گونه اقدامی توسط مقامات ذیربط دولتی جهت انحلال این انجمن صورت نگرفته و ادعای غیرقانونی آنها صرفا در محدوده نامه‌نگاری و مصاحبه مطبوعاتی باقی مانده و به این لحاظ شخصیت حقوقی این انجمن در معرض کوچک‌ترین تردیدی قرار نگرفته است».
وزارت کار ایران در دولت اول محمود احمدی‌نژاد با عدم ارسال مصوبات مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به روزنامه‌های رسمی، آن را منحل اعلام کرد.
دفتر این انجمن نیز تابستان ۱۳۸۸ با فشار دولت وقت پلمپ شد، در حالی که هیات مدیره این انجمن می‌گوید هنوز بعد از پنج سال اوراق قضایی مربوط به پلمپ آن در اختیار انجمن قرار نگرفته است.
به گفته هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، پلمپ دفتر این نهاد «بر اساس شکایت وزارت اطلاعات» صورت گرفته و از سال ۱۳۸۸ تاکنون هنوز تحقیقات مقدماتی راجع به پرونده اتهامی آن آغاز نشده است.
نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خطاب به حسن روحانی همچنین عنوان می‌کند به رغم تاکید رییس جمهوری ایران، «برخی مقامات دولتی در اقدامی غیرقانونی» در پی راه‌اندازی «تشکل موازی» با این انجمن هستند.
پیش از این علی ربیعی، وزیر کار ایران گفته بود که او «به دنبال یک تشکل اساسی، بنیادی و فراگیر برای روزنامه‌نگاران» است، اما این اظهارات واکنش انتقادی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را به دنبال داشت که آقای ربیعی را به «پاک کردن صورت مسئله» و «انکار شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» متهم کرد.
کامبیز نوروزی، دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز در مصاحبه‌ای با وبسایت آفتاب‌نیوز گفته بود که تنها مانع شروع فعالیت مجدد این انجمن تایید صورت جلسه آخرین مجمع عمومی آن به وسیله آقای ربیعی است، اما وزیر کار به رغم شعارها و وعده‌های حسن روحانی تمایلی به حل این مسئله ندارد و این وزارتخانه همچنان روش دوران محمود احمدی‌نژاد را دنبال می‌کند.