اعتصاب بیش از ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق در استان یزد با تحقق مهم‌ترین مطالبه صنفی آنان پایان یافت.
یکی از کارگران روز چهارشنبه، چهارم تیر در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت: «استاندار یزد در جمع کارگران متحصن حاضر شد و مصوبه هیات دولت مبنی بر لغو واگذاری ۲۸.۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آنان قرار داد.»
به گفته وی، کارگران با تحقق مهم‌ترین مطالبه صنفی‌شان بعد از گذشت ۳۹ روز متوالی به اعتراض صنفی خود پایان دادند.
به نوشته سايت اتحاد، ارگان اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعديل نيروی کار و کاهش دستمزد و مزايا در پی خصوصی‌سازی اين معدن نگران بودند.
در این ارتباط، به نوشته سایت بافق فردا، محمد میرمحمدی، استاندار یزد، با اشاره به تصمیم‌گیری برای ایجاد یک گروه پیگیری مطالبات کارگران گفت: «تصمیم گرفتیم کارگروهی برای پیگیری مطالبات ۱۶گانه با شرکت نمایندگان کارگران، نماینده مجلس، شورای شهر، امام جمعه بافق و استانداری تشکیل دهیم که مسئول پیگیری مطالبات تفاهم شده باشد.»
آقای میرمحمدی اشاره‌ای به این ۱۶ مطالبه نکرده است، اما خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا پیش از این نوشته بودند که برکناری مديرعامل اين شرکت، تضمين امنيت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان از ديگر خواسته‌های اعتصابيون بود.
در همین حال، به نوشته سایت بافق نیوز، محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی این شهرستان با اشاره به پایان اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق بعد از گذشت ۳۹ روز از مهلت دوماهه کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی ۲۸.۵ درصد از سهام این معدن خبر داد.
او همچنین گفت: «کارگران انتظار دارند بعد از احداث کارخانه‌های جوار معدنی، سهام معدن در قالب شرکت تعاونی توسعه شهرستان بافق به مردم این شهرستان تعلق بگیرد.»
اعتصاب پنج هزار کارگر در بافق یزد از حمایت شورای اسلامی و نیز امام جمعه این شهر برخوردار شده بود.
دو تشکل کارگری، اتحاديه آزاد کارگران ايران و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری، از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن مرکزی حمايت کرده بودند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با اشاره به شرکت سنگ آهن مرکزی آهن ايران، خصوصی‌سازی کارخانه‌ها، معادن و واحدهای توليدی و سپردن آنها به بخش خصوصی را به معنای تغيير کمرشکن زندگی و معيشت خانواده ای کارگری در ايران ارزيابی کرده و اعلام کرده بود که اين موضوع به معنای رها شدن دولت از تعهدات و قوانينی است که بيشتر به منافع کارگران را محدود می‌کرد.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری نيز خواستار ايجاد تشکل سراسری برای کارگران معادن در ايران شده و نوشته بود: «شرايط سخت و طاقت‌فرسای کار در معادن، بی‌حقوقی و دستمزد پايين کارگران و انفجارهای مرگ‌بار معادن و همچنين رشد اعتراض‌های کارگری در اين بخش، ايجاد تشکل سراسری معدنچيان را به يک ضرورت عينی و واقعی تبديل کرده است.»