حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در سفر استانی خود به همدان از سیاستهای اقتصادی خود دفاع کرد و اظهار داشت که دولت وی توانسته است تورم را از بالای ۴۵ درصد به کمتر از ۱۴ درصد برساند.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران روز سهشنبه، سوم شهریور اظهارات آقای روحانی در اجتماع مردم همدان را بازتاب داده است که تأکید میکند به وعدههای انتخاباتی خود در رابطه با اقتصاد و مناقشه هستهای عمل کرده است.
وی در این باره گفت: «خرداد سال ۹۲ تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۵ درصد و تورم ۱۲ ماهه بیش از ۴۰ درصد بود که همان موقع اعلام کردیم باید تورم تا پایان آن سال به زیر ۳۵ درصد برسد در حالی که همگان معتقد بودند این امکانپذیر نیست... اما امروز تورم نقطه به نقطه به ۱۱.۵ درصد و تورم سالانه به ۱۳.۸ درصد رسیده است.»
اظهارات آقای روحانی بر اساس آخرین آماری است که مرکز آمار ایران روز یکشنبه در ابتدای شهریور ماه منتشر کرد. این آمار نشان میدهد که نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۴ به ۱۳.۸ درصد کاهش یافته است در حالی که نرخ تورم در آخر تیر ماه ۱۴.۱ درصد بود. در عین حال تورم نقطه به نقطه نیز که در آخر تیر ماه ۱۲.۸ درصد ثبت شده بود به ۱۱.۵ درصد رسیده است.
Your browser doesn’t support HTML5
«سایه شوم جنگ از سر مردم برداشته شد»
آقای روحانی در سخنرانی روز سهشنبه خود همچنین بار دیگر به دفاع از توافق هستهای و سیاستهای دولت وی در این رابطه پرداخت و تاکید کرد که با این توافق «سایه شوم جنگ» از سر مردم ایران برداشته شده است.
وی اظهار داشت، زمانی که مسئولیت دولت ایران را دو سال قبل بر عهده گرفت از سر و سامان دادن به مسأله هستهای سخن گفت در حالی که «برخی دوستان و کارشناسان برجسته به صراحتا میگفتند که اگر بخواهید قطعنامههای موجود در این زمینه از بین برود، باید آخرین سانتریفیوژهای موجود در کشور از بین برود...اما در نهایت حق غنیسازی ملت ایران... مورد تأیید بینالمللی واقع شد و ساختار تحریمها نیز شکست و فرو ریخت.»
این اظهارات در حالی است که برخی چهرههای اصولگرا در ایران به انتقاد از توافق هستهای برخاستهاند و از جمله حسین شریعتمداری، نماینده آیتالله خامنهای در موسسه روزنامه کیهان، عنوان کرده که رهبر جمهوری اسلامی از این توافق راضی نیست. در آمریکا نیز جمهوریخواهان کنگره و حتی برخی چهرههای دموکرات با توافق هستهای مخالفت کردهاند. کاخ سفید اما تهدید کرده که در صورت مخالفت کنگره با توافق وین، تصمیم کنگره را وتو خواهد کرد.