دادستان کل کشور می‌گوید که رفع حصر رهبران جنبش سبز ایران در دستور کار شورای عالی امنیت ملی نیست و این شورا هیچ تصمیمی در این باره نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۰ دی در سخنانی تند علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آنها را در دادگاه از پیش محکوم‌شده خواند و گفت: «هر گاه تشخیص نظام اقتضا کند دستگاه قضایی آمادگی کیفر کردن سران فتنه را دارد».
به گفته او، بحث حصر رهبران جنبش اعتراضی ایران در سال ۱۳۸۸ در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد «تا ارتباط آنها با خارج قطع شود ...و اگر هر زمان مصلحت نظام بود و این شورا در نظر خود تجدید کرد دستگاه قضا در این خصوص وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد».
آقای رئیسی سپس با اشاره به موضع حسن روحانی، رییس جمهوری ایران درباره رفع حصر رهبران جنبش سبز و اقدامات احتمالی شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اظهار داشت: «آقای روحانی در جلساتی عکس‌العمل‌هایی نسبت به این موضوع داشته اما تا الان به هیچ عنوان در جلسه شورای عالی امنیت ملی تصمیمی برای این که حصر شکسته شود گرفته نشده و نه این مسئله در دستور کار است».
در روزهای اخیر با فرارسیدن سالگرد راهپیمایی حامیان حکومت ایران در ۹ دی ۱۳۸۸، چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان، حملات لفظی شدیدی را علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی صورت داده‌اند.
آقای موسوی و همسر او زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون حکم دادگاه در خانه خود محبوس شده‌اند. این در حالی است که چهره‌های منسوب به حکومت ایران می‌گویند که آنها باید اعدام شوند و رهبر جمهوری اسلامی درباره آنها تحفیف قائل شده است.
اکنون نیز دادستان کل کشور تاکید می‌کند که رهبران جنبش سبز به خاطر «عنایت» رهبر جمهوری اسلامی در حصر هستند و «رسیدگی به جرایم آنها برای عده‌ای که به دنبال رفع حصر هستند پشیمان‌کننده خواهد بود».
وی همچنین گفت: «مصالح نظام مقدم بر هر چیزی است. سران فتنه قبل از این که در دادگاه محکوم شوند در انظار عمومی محکوم شدند».
پیش از این رییس قوه قضاییه ایران گفته بود که اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی تغییر کند، قوه قضاییه آمادگی برگزاری دادگاه رهبران جنبش سبز را دارد.