سه وکیل کارگران شاکی از سعید مرتضوی در پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» خواستار ارجاع این پرونده به وزارت اطلاعات به عنوان ضابط ویژه قضایی شدند.
مصطفی ترک همدانی روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفت که او و دو تن دیگر از وکلای شاکیان این پرونده، پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی، در مراجعه به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت از بازپرس پرونده خواسته‌اند، این پرونده برای انجام تحقیقات به وزارت اطلاعات به عنوان ضابط ویژه قضایی ارجاع شود.
این وکیل دادگستری گفت: «در این پرونده مباحث کلان مفاسد اقتصادی مطرح است و مطابق ماده ۴ قانون مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی مصوب سال ۹۰، وزارت اطلاعات صلاحیت رسیدگی به عنوان ضابط ویژه در این گونه پرونده‌ها را دارد.»
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲ که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر ميلياردها تومان متهم می‌کرد، تعدادی از کارگران از جمله کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار از آقای مرتضوی به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کردند.
یکی از منابع اصلی مالی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگران و کارمندان است.
سعید مرتضوی روز دوشنبه، ۱۰ شهریور، به دلیل پرونده‌های «تخلفات» تامین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و وکلای عباس پالیزدار در دادسرای کارکنان دولت حضور پیدا کرد که وکلای شاکیان او در این جلسه دادگاه خواستار رسیدگی به مبالغ پرداخت شده از سوی آقای مرتضوی به نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی شده‌اند.
بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، آقای مرتضوی بن‌ها و کارت هدیه‌ای را در اختیار برخی از مدیران دولت آقای احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس قرار داده که از جمله آنها اختصاص ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، است.
مصطفی ترک‌همدانی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی پس از جلسه دادگاه گفته بود: «آقای مرتضوی می‌گویند که ما از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هر کس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می‌کنیم. با این احتساب اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.»
حامد قادر مرزی، نماینده قروه در مجلس، روز دوشنبه ۱۷ شهریور، با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مورد «تخلفات» به وقوع پیوسته در این سازمان کوتاه نخواهد آمد تاکید کرده بود که تمام موارد تخلف آقای مرتضوی به «اثبات» رسیده و در آن شکی وجود ندارد.
این نماینده مجلس گفته بود: «هیات تحقیق و تفحص مجلس به موارد مستند و محکمی در مورد تخلفات آقای مرتضوی رسیده است و مواردی نیست که گفته شود در مورد آنها شک وجود داشته و تنها در حد اتهام بوده است.»
آقای مرتضوی اما مطالب مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس را «دروغ و خوراک رسانه‌ای»خوانده است.
وی روز دوشنبه، ۱۰ شهریور گفته بود که موضوع اصلی گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به بابک زنجانی است و این در حالی است که حتی یک شرکت هم به وی واگذار نشده است.
در واکنش به این سخنان، حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس، چهارشنبه، ۱۲ شهریور، آقای مرتضوی را به دادن «پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن» به بابک زنجانی متهم و تهدید کرد که اگر آقای مرتضوی این اقدام را دوباره تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چک‌ها را اعلام خواهد کرد.