انتشار گزارش سنای آمریکا درباره روش‌های غیرقانونی بازجویی و شکنجه متهمان به تروریسم توسط سیا، خشم جهانی را از سازمان ملل گرفته تا کشورهایی که خود متهم به نقض حقوق بشر هستند برانگیخت و آن‌ها خواستار تعقیب عاملان آن در سیا و دولت آمریکا شدند.
زید رعد الحسین، کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، روز چهارشنبه ۱۹ آذر در بیانیه‌ای گفت که بر اساس کنوانسیون ضد شکنجه، حتی وضعیت جنگی توجیهی برای اعمال شکنجه نیست.
وی افزود: «این کنوانسیون به هیچ کسی اجازه فرار از مسوولیت نمی‌دهد- نه شکنجه گران، نه تصمیم گیران، نه مقام‌های دولتی که این سیاست را تایید کرده یا صادرکننده دستورات در این زمینه بوده‌اند».
اما در این میان سازمان سیا مدافعانی نیز داشته است، از جمله دیک چینی، معاون جرج بوش، که گزارش سنا را «وحشتناک» و «سراپا غلط» توصیف کرده است.
در همین حال هایکو ماس، وزیر دادگستری، آلمان نیز در واکنش به این گزارش گفته است: «اقدام سیا به شکنجه، وحشتناک است. هیچ چیزی توجیه کننده چنین روش‌هایی نیست. هر کسی که درگیر این سیاست بوده است باید تحت تعقیب قرار گیرد».
با این حال، به گزارش خبرگزاری رویترز یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که وزارت دادگستری اسناد بازجویی را مورد بررسی قرار داده و دلیلی نمی‌بیند که کسی را تحت تعقیب قرار دهد.
لهستان برای مدت طولانی صدور اجازه برای استفاده از زندان‌های این کشور به منظور بازجویی از متهمان به تروریسم توسط سیا را تکذیب می‌کرد، ولی الکساندر کواسنیوسکی، رییس جمهوری پیشین این کشور، روز چهارشنبه خبر داد که دولت وی به آمریکا اجازه داده بود تا در لهستان پایگاهی برای بازجویی از متهمان داشته باشد.
ولی زمانی که از وی در یک کنفرانس خبری پرسیده شد آیا در جریان اتفاق‌هایی که در این پایگاه می‌گذشته، بوده است یا نه، گفت: «درباره آنچه که سیا انجام می‌داده است؟ نه. از درون پایگاه اطلاعی نداشتیم».
چین، ایران و کره شمالی که مرتبا هدف انتقادهای جهانی به دلیل نقض حقوق بشر قرار دارند، از واشینگتن به خاطر استفاده از شکنجه در بازجویی از متهمان انتقاد کردند.
هونگ لی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در سخنانی گفت که «پکن مخالف اعمال شکنجه است و بر این اعتقادیم که طرف آمریکایی باید به این گزارش واکنش نشان دهد، روش‌های خود را اصلاح کند و به قوانین و مقررات بین المللی احترام بگذارد».
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز با اشاره به این گزارش گفته است: «انتظار می‌رود افشای این اقدامات مقدمه‌ای بر پیگیرد قانونی آمران و مجریان این اقدامات جنایتکارانه در عرصه بین المللی شود».
رد تعقیب قضایی متهمان به اعمال شکنجه
در همین حال، دادستان‌های فدرال آمریکا درخواست برخی از سناتورهای این کشور برای تعقیب قضایی افراد سازمان سیا که مسئول بازجویی‌های خشونت‌آمیز مظنونین به تروریسم هستند، را رد کردند.
خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه، ۱۸ آذر، بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده را بازتاب داده است که تاکید می‌کند این پرونده‌ها قابل پیگرد قانونی نیستند چرا که شواهد موجود برای محکومین مسئولین احتمالی کافی نیست.
دو سناتور دمکرات آمریکا روز سه‌شنبه همزمان با انتشار گزارش سنا درباره بازجویی‌های خشونت‌آمیز مظنونین به تروریسم از وزارت دادگستری این کشور خواستند که افراد مسئول در سازمان سیا را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
سناتور جی راکفلر، عضو کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، گفت که به باور او دادستان‌ها باید مسئولان این نوع بازجویی‌ها را تحت پیگرد قرار دهند.
سناتور کارل لوین نیز با تاکید بر اینکه برخی شیوه‌های به کار گرفته شده توسط ماموران سیا، «شکنجه» بوده است، اظهار داشت که مقامات قضایی آمریکا باید پیگرد قضایی عاملان این شیوه‌های بازجویی را در نظر داشته باشند.
وی در این باره گفت: «تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که شکنجه غیرقانونی است و اقدامی مانند "القای حس غرق شدن" هم شکنجه است».
وزارت دادگستری ایالات متحده پیش از این در سال ۲۰۱۱ پرونده قضایی‌ای در رابطه با نقش احتمالی بازجویان سازمان سیا در مرگ دو تن از مظنونانی که در بازداشتگاه آمریکا به سر می‌بردند، باز کرده بود، اما این پرونده یک سال بعد از آن بسته شد.
اکنون نیز این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که در گزارش روز سه‌شنبه سنا اطلاعات جدیدی نیافته است.
کاخ سفید: اعتبار اخلاقی آمریکا در جهان خدشه‌دار شد
اما در همین حال کاخ سفید تاکید می‌کند که گزارش سنا آمریکا اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: «حتی اگر چنانچه مقامات سیا گفته‌اند، این شیوه‌ها به اطلاعات مفیدی هم منجر شده باشد، باز نباید به کار گرفته می‌شدند چرا که تصویر آمریکا را مخدوش کرده است».
به گفته او، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نگران آن است که این شیوه‌های بازجویی «اعتبار اخلاقی آمریکا در سراسر جهان را خدشه‌دار کرده است».
سنای آمریکا در گزارش خود سازمان سیا را متهم کرده که در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ شیوه‌های بازجویی بسیار خشنی را در رابطه با افراد القاعده و سایر زندانیان متهم به تروریسم به کار برده و مقامات کاخ سفید را در این باره گمراه کرده است.
برخی از این شیوه‌ها عبارتند از برهنه کردن بازداشت‌شدگان، بیدار نگه داشتن آنان برای ساعت‌های متمادی، سیلی زدن، القای حس خفه شدن با ریختن آب به سر و صورت زندانی که به صندلی یا تخته بسته شده بودند.
گزارش سنا آمریکا می‌گوید که سازمان سیا در آوریل ۲۰۰۶ جورج دبلیو بوش، رییس جمهوری سابق این کشور، را در جریان اقدامات خود قرار داده بود.
با این حال آقای بوش روز پنجم اکتبر ۲۰۰۷ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که این دولت هیچ کسی را شکنجه نمی‌کند.