مجتبی ملک افضلی، مدیر امور کارشناسی نظارت مجلس ایران، میگوید که غیبت ناموجه محمود احمدینژاد در دادگاه میتواند به بازداشت او منجر شود.
در گفتوگویی با خبرگزاری خانه ملت که روز چهارشنبه، ۶ آذر، منتشر شد، آقای ملک افضلی تاکید کرد که آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب این اجازه را به قاضی میدهد که در صورت عدم حضور متهم در دادگاه، دستور بازداشت او را صادر کند.
به گفته او، متهم تنها در موارد خاصی از جمله حوادث غیرمترقبه، عدم دسترسی به دادگاه، بیماری، فوت همسر، عدم امکان تردد به دلیل حوادث قهری یا توقیف میتواند در دادگاه حضور نیابد و حال محمود احمدینژاد نیز باید برای عدم حضور خود در دادگاه دلیل موجهی ارائه کند.
نخستین جلسه دادگاه محمود احمدینژاد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران روز سهشنبه، ۵ آذر، بدون حضور او یا وکیلش برگزار شد که در نهایت قاضی دستور به تجدید جلسه داد.
این مسئله به کنفرانس خبری محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری، منجر شد که در آن با اشاره به غیبت آقای احمدینژاد توضیح داد که هیئت قضایی تا هفته آینده تصمیم خواهد گرفت که اقدام بعدی دادگاه در این زمینه چه خواهد بود.
اما اکنون مدیر امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی هشدار میدهد از آنجا که احضارنامه احمدینژاد به کارگزینی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده، غیبت ناموجه او در دادگاه میتواند به صدور دستور جلب او منجر شود.
آقای احمدینژاد هنوز توضیحی درباره عدم حضور خود در دادگاه نداده است. این دادگاه رسیدگی به پرونده ۹ شکایت از رئیس جمهور سابق ایران را برعهده دارد که از جمله آنها میتوان به شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
موضوع این شکایت امتناع آقای احمدینژاد در تشکیل بهموقع وزارت ورزش و جوانان، عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی متروی تهران عنوان شده است.
اما چنان که سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است، محمود احمدینژاد شاکیهای خصوصی هم دارد که اگرچه هویت آنها به صورت رسمی اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس گزارش داده یکی از آنان فاضل لاریجانی، است، برادر روسای قوای مقننه و قضاییه که محمود احمدینژاد سال گذشته در جریان استیضاح یکی از وزرای خود در مجلس، او را به سوءاستفاده سیاسی و اقتصادی از موقعیت خانوادگی خود متهم ساخت.
در گفتوگویی با خبرگزاری خانه ملت که روز چهارشنبه، ۶ آذر، منتشر شد، آقای ملک افضلی تاکید کرد که آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب این اجازه را به قاضی میدهد که در صورت عدم حضور متهم در دادگاه، دستور بازداشت او را صادر کند.
به گفته او، متهم تنها در موارد خاصی از جمله حوادث غیرمترقبه، عدم دسترسی به دادگاه، بیماری، فوت همسر، عدم امکان تردد به دلیل حوادث قهری یا توقیف میتواند در دادگاه حضور نیابد و حال محمود احمدینژاد نیز باید برای عدم حضور خود در دادگاه دلیل موجهی ارائه کند.
نخستین جلسه دادگاه محمود احمدینژاد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران روز سهشنبه، ۵ آذر، بدون حضور او یا وکیلش برگزار شد که در نهایت قاضی دستور به تجدید جلسه داد.
این مسئله به کنفرانس خبری محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری، منجر شد که در آن با اشاره به غیبت آقای احمدینژاد توضیح داد که هیئت قضایی تا هفته آینده تصمیم خواهد گرفت که اقدام بعدی دادگاه در این زمینه چه خواهد بود.
اما اکنون مدیر امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی هشدار میدهد از آنجا که احضارنامه احمدینژاد به کارگزینی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده، غیبت ناموجه او در دادگاه میتواند به صدور دستور جلب او منجر شود.
آقای احمدینژاد هنوز توضیحی درباره عدم حضور خود در دادگاه نداده است. این دادگاه رسیدگی به پرونده ۹ شکایت از رئیس جمهور سابق ایران را برعهده دارد که از جمله آنها میتوان به شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
موضوع این شکایت امتناع آقای احمدینژاد در تشکیل بهموقع وزارت ورزش و جوانان، عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی متروی تهران عنوان شده است.
اما چنان که سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است، محمود احمدینژاد شاکیهای خصوصی هم دارد که اگرچه هویت آنها به صورت رسمی اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس گزارش داده یکی از آنان فاضل لاریجانی، است، برادر روسای قوای مقننه و قضاییه که محمود احمدینژاد سال گذشته در جریان استیضاح یکی از وزرای خود در مجلس، او را به سوءاستفاده سیاسی و اقتصادی از موقعیت خانوادگی خود متهم ساخت.