سازمان عفو بین‌الملل در بیست و پنجمین سالگرد کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که با محاکمه عاملان این واقعه، فارغ از مقام و موقعیت آنها، عدالت را اجرا کند.
در گزارش این نهاد حقوق بشر که روز پنج‌شنبه، ۷ شهریور، منتشر شد با انتقاد از عدم پاسخ‌گویی مقامات ایران درباره کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی سال ۱۳۶۷ آمده است که جمهوری اسلامی «پس از ۲۵ سال همچنان تلاش می‌کند این واقعه را از حافظه‌ها پاک کند».
این گزارش سپس به شرح این اعدام‌های دسته‌جمعی می‌پردازد که تابستان ۱۳۶۷ رخ داد و چنان چه «آمار نهادهای مدافع حقوق بشر» می‌گوید در جریان آن «بین چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار نفر از مردان، زنان و کودکان در زندان‌های ایران اعدام شدند».
عفو بین‌الملل می‌گوید: «با توجه به این که تمامی این اعدام‌ها به صورت مخفی انجام شده‌اند هنوز هم به سختی می‌توان رقم دقیق قربانیان را تعیین کرد. در حقیقت، به بسیاری از خانواده‌های اعدام‌شدگان هیچ‌گاه اعدام اعضای خانواده خبر داده نشد و حتی به آنها گفته نشد که عزیزان آنها در کجا دفن شده‌اند.»
این نهاد حقوق بشری سپس از سیاست‌های حکومت ایران در رابطه با این واقعه انتقاد می‌کند و می‌گوید: «هیچ‌گاه در مورد این کشتار گسترده تحقیقات صورت نگرفت، هیچ یک از مقامات مسئول و مجریان این قتل عام محاکمه نشدند و در واقع برخی از همان افراد اکنون در سطوح بالای حکومت ایران هستند.»
اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در آخرین سال رهبری آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و پس از پایان جنگ ۸ ساله ایران و عراق به وقوع پیوست.
قربانیان این اعدام‌ها بیشتر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و برخی گروه‌های مارکسیست بودند که قبل از آن در دادگاه‌های انقلاب تنها به زندان محکوم شده بودند.
اما روایات متعددی وجود دارد که می‌گوید آیت‌الله خمینی فرمانی مبنی بر محاکمه مجدد آنها صادر کرد که در نهایت به اعدام بسیاری از این زندانیان انجامید.
بیشتر این قربانیان در گورستان خاوران، واقع در شرق تهران، دفن شدند و از آن زمان خانواده‌های آنان تلاش می‌کنند سالانه مراسم یادبودی در آنجا برگزار کنند که همواره واکنش شدید حکومت ایران را در پی داشته است، چنان چه عفو بین‌الملل می‌گوید: «هر سال ماموران حکومت به مراسم یادبودی که خانواده قربانیان در اولین جمعه شهریورماه در گورستان خاوران برگزار می‌کنند، حمله‌ور می‌شوند و تعدادی از آنها را بازداشت می‌کنند.»
اعتراض به «سرکوب و اذیت» خانواده‌های قربانیان تابستان ۶۷
این نهاد حقوق بشر سپس از آن چه «سرکوب و اذیت و آزار» خانواده‌های قربانیان این واقعه می‌خواند انتقاد می‌کند و از خانواده بهکیش به عنوان نمونه نام می‌برد، که «۷ نفر از آنان در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند».
عفو بین‌الملل به نقل از جعفر بهکیش می‌نویسد که منصوره بهکیش، خواهر او، به خاطر گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره رخداد سال ۱۳۶۷ «هدف اصلی سرکوب حکومت ایران» قرار گرفته و بارها دستگیر شده است.
به گفته آقای بهکیش، «طی ماه‌های اخیر نهادهای امنیتی به منصوره گفته‌اند که به خاوران نرود و با رسانه‌ها گفت‌وگو نکند. آنها همچنین برای جلوگیری از فعالیت‌های او بارها دستگیرش کرده‌اند و اکنون نگرانی‌هایی درباره امنیت او وجود دارد».
این گزارش می‌گوید: «منصوره بهکیش اوایل تابستان سال ۲۰۱۱ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا این که در روز نهم ژوئیه به قید ضمانت آزاد شد. در ماه دسامبر همان سال در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و برگزاری اجتماع با هدف ضربه زدن به امنیت ملی محاکمه شد... و اکنون منتظر اجرای حکم شش ماه زندان خود است.»
سازمان عفو بین‌الملل در نهایت از حکومت ایران خواسته است که «حق دسترسی و انتشار حقایق، اجرای عدالت در مورد مسئولان این فاجعه و غرامت به خانواده قربانیان این کشتار» را محترم بشمارد.
در گزارش این نهاد حقوق بشر که روز پنج‌شنبه، ۷ شهریور، منتشر شد با انتقاد از عدم پاسخ‌گویی مقامات ایران درباره کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی سال ۱۳۶۷ آمده است که جمهوری اسلامی «پس از ۲۵ سال همچنان تلاش می‌کند این واقعه را از حافظه‌ها پاک کند».
این گزارش سپس به شرح این اعدام‌های دسته‌جمعی می‌پردازد که تابستان ۱۳۶۷ رخ داد و چنان چه «آمار نهادهای مدافع حقوق بشر» می‌گوید در جریان آن «بین چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار نفر از مردان، زنان و کودکان در زندان‌های ایران اعدام شدند».
عفو بین‌الملل می‌گوید: «با توجه به این که تمامی این اعدام‌ها به صورت مخفی انجام شده‌اند هنوز هم به سختی می‌توان رقم دقیق قربانیان را تعیین کرد. در حقیقت، به بسیاری از خانواده‌های اعدام‌شدگان هیچ‌گاه اعدام اعضای خانواده خبر داده نشد و حتی به آنها گفته نشد که عزیزان آنها در کجا دفن شده‌اند.»
این نهاد حقوق بشری سپس از سیاست‌های حکومت ایران در رابطه با این واقعه انتقاد می‌کند و می‌گوید: «هیچ‌گاه در مورد این کشتار گسترده تحقیقات صورت نگرفت، هیچ یک از مقامات مسئول و مجریان این قتل عام محاکمه نشدند و در واقع برخی از همان افراد اکنون در سطوح بالای حکومت ایران هستند.»
اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در آخرین سال رهبری آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و پس از پایان جنگ ۸ ساله ایران و عراق به وقوع پیوست.
قربانیان این اعدام‌ها بیشتر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و برخی گروه‌های مارکسیست بودند که قبل از آن در دادگاه‌های انقلاب تنها به زندان محکوم شده بودند.
اما روایات متعددی وجود دارد که می‌گوید آیت‌الله خمینی فرمانی مبنی بر محاکمه مجدد آنها صادر کرد که در نهایت به اعدام بسیاری از این زندانیان انجامید.
بیشتر این قربانیان در گورستان خاوران، واقع در شرق تهران، دفن شدند و از آن زمان خانواده‌های آنان تلاش می‌کنند سالانه مراسم یادبودی در آنجا برگزار کنند که همواره واکنش شدید حکومت ایران را در پی داشته است، چنان چه عفو بین‌الملل می‌گوید: «هر سال ماموران حکومت به مراسم یادبودی که خانواده قربانیان در اولین جمعه شهریورماه در گورستان خاوران برگزار می‌کنند، حمله‌ور می‌شوند و تعدادی از آنها را بازداشت می‌کنند.»
اعتراض به «سرکوب و اذیت» خانواده‌های قربانیان تابستان ۶۷
این نهاد حقوق بشر سپس از آن چه «سرکوب و اذیت و آزار» خانواده‌های قربانیان این واقعه می‌خواند انتقاد می‌کند و از خانواده بهکیش به عنوان نمونه نام می‌برد، که «۷ نفر از آنان در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند».
عفو بین‌الملل به نقل از جعفر بهکیش می‌نویسد که منصوره بهکیش، خواهر او، به خاطر گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره رخداد سال ۱۳۶۷ «هدف اصلی سرکوب حکومت ایران» قرار گرفته و بارها دستگیر شده است.
به گفته آقای بهکیش، «طی ماه‌های اخیر نهادهای امنیتی به منصوره گفته‌اند که به خاوران نرود و با رسانه‌ها گفت‌وگو نکند. آنها همچنین برای جلوگیری از فعالیت‌های او بارها دستگیرش کرده‌اند و اکنون نگرانی‌هایی درباره امنیت او وجود دارد».
این گزارش می‌گوید: «منصوره بهکیش اوایل تابستان سال ۲۰۱۱ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا این که در روز نهم ژوئیه به قید ضمانت آزاد شد. در ماه دسامبر همان سال در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و برگزاری اجتماع با هدف ضربه زدن به امنیت ملی محاکمه شد... و اکنون منتظر اجرای حکم شش ماه زندان خود است.»
سازمان عفو بین‌الملل در نهایت از حکومت ایران خواسته است که «حق دسترسی و انتشار حقایق، اجرای عدالت در مورد مسئولان این فاجعه و غرامت به خانواده قربانیان این کشتار» را محترم بشمارد.