مقامات مصر از زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر در جریان درگیری‌های اخیر میان مخالفان اخوان المسلمین با موافقان این گروه اسلام‌گرا خبر دادند که روز جمعه، دوم فروردین در نزدیکی دفتر مرکزی اخوان المسلمین در قاهره رخ داد.
رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد، هزاران نفر از مخالفان حزب حاکم به خیابان‌های اطراف دفتر مرکزی اخوان المسلمین هجوم آورده بودند و در تقابل با گازهای اشک‌آور پلیس ضد شورش، کوکتل مولوتف و سنگ به سوی آنها پرتاب می‌کردند.
اما پیش از آن که پلیس ضد شورش وارد عمل بشود، هواداران اخوان المسلمین با چندین فقره اتوبوس خود را به صحنه اعتراضات رسانده بودند که معترضان با پرتاب سنگ از آنها استقبال کردند.
خبرگزاری دولت مصر، منا، به نقل از مقامات وزارت بهداشت این کشور نوشت در جریان این زد و خوردها دبیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند که در میان آنها خالد علی، نامزد لیبرال انتخابات پیشین ریاست جمهوری مصر نیز دیده می‌شد که از ناحیه شانه زخمی شده بود.
تلویزیون دولتی مصر هم تصاویری را پخش می‌کرد که نشان می‌داد دود سیاهی خیابان‌های اطراف دفتر مرکزی اخوان المسلمین را دربرمی‌گرفت و گفته می‌شد در اثر به آتش کشیده شدن چند دستگاه اتوبوس ایجاد شده است.
به گفته یکی از مقامات حزب حاکم در مصر، این اتوبوس‌ها متعلق به اخوان المسلمین بود که معترضان آنها را به آتش کشیدند.
رویترز می‌نویسد، اخوان المسلمین یک روز قبل از تظاهرات اعلام کرده بود که از دفتر مرکزی خود دفاع خواهد کرد.
در عین حال وقتی که اعتراضات آغاز شد وزارت کشور مصر با انتشار بیانیه‌ای از «انقلابیون و نیروهای سیاسی» خواست که آرامش خود را حفظ کنند.
این وزارتخانه در توجیه حضور پلیس ضدشورش در صحنه گفت که این نیروها را برای محافظت از اموال عمومی و خصوصی ارسال کرده است.
تقابل روز گذشته نیروهای مخالف اخوان المسلمین با پلیس قاهره، آخرین نمونه از ناآرامی‌ها در کشوری به‌شمار می‌رود که از انقلاب ۲۰۱۱ تاکنون درگیر اصلاح قانون اساسی و احیای نظم است.
در همین روز مناطق دیگر مصر نیز شاهد ناآرامی‌هایی بود، از جمله استان شرقیه مصر که زادگاه محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر و از رهبران اخوان المسلمین است.
تلویزیون دولتی مصر گزارش داد عده‌ای نیز با حمله به دفتر اخوان المسلمین در اسکندریه آن را تخریب کرده‌اند.
رویترز می‌نویسد اگرچه ناآرامی‌ها در مصر به نسبت سال گذشته کمتر شده، با این حال همچنان اختلافات عمیقی میان اسلام‌گرایان و گروه‌های مخالف در این کشور وجود دارد.
این اختلافات تلاش‌های مرسی برای احیای اقتصاد کشور و نجات پول ملی مصر را که سقوط کرده است، عقیم می‌گذارد.
رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد، هزاران نفر از مخالفان حزب حاکم به خیابان‌های اطراف دفتر مرکزی اخوان المسلمین هجوم آورده بودند و در تقابل با گازهای اشک‌آور پلیس ضد شورش، کوکتل مولوتف و سنگ به سوی آنها پرتاب می‌کردند.
اما پیش از آن که پلیس ضد شورش وارد عمل بشود، هواداران اخوان المسلمین با چندین فقره اتوبوس خود را به صحنه اعتراضات رسانده بودند که معترضان با پرتاب سنگ از آنها استقبال کردند.
خبرگزاری دولت مصر، منا، به نقل از مقامات وزارت بهداشت این کشور نوشت در جریان این زد و خوردها دبیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند که در میان آنها خالد علی، نامزد لیبرال انتخابات پیشین ریاست جمهوری مصر نیز دیده می‌شد که از ناحیه شانه زخمی شده بود.
تلویزیون دولتی مصر هم تصاویری را پخش می‌کرد که نشان می‌داد دود سیاهی خیابان‌های اطراف دفتر مرکزی اخوان المسلمین را دربرمی‌گرفت و گفته می‌شد در اثر به آتش کشیده شدن چند دستگاه اتوبوس ایجاد شده است.
به گفته یکی از مقامات حزب حاکم در مصر، این اتوبوس‌ها متعلق به اخوان المسلمین بود که معترضان آنها را به آتش کشیدند.
رویترز می‌نویسد، اخوان المسلمین یک روز قبل از تظاهرات اعلام کرده بود که از دفتر مرکزی خود دفاع خواهد کرد.
در عین حال وقتی که اعتراضات آغاز شد وزارت کشور مصر با انتشار بیانیه‌ای از «انقلابیون و نیروهای سیاسی» خواست که آرامش خود را حفظ کنند.
این وزارتخانه در توجیه حضور پلیس ضدشورش در صحنه گفت که این نیروها را برای محافظت از اموال عمومی و خصوصی ارسال کرده است.
تقابل روز گذشته نیروهای مخالف اخوان المسلمین با پلیس قاهره، آخرین نمونه از ناآرامی‌ها در کشوری به‌شمار می‌رود که از انقلاب ۲۰۱۱ تاکنون درگیر اصلاح قانون اساسی و احیای نظم است.
در همین روز مناطق دیگر مصر نیز شاهد ناآرامی‌هایی بود، از جمله استان شرقیه مصر که زادگاه محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر و از رهبران اخوان المسلمین است.
تلویزیون دولتی مصر گزارش داد عده‌ای نیز با حمله به دفتر اخوان المسلمین در اسکندریه آن را تخریب کرده‌اند.
رویترز می‌نویسد اگرچه ناآرامی‌ها در مصر به نسبت سال گذشته کمتر شده، با این حال همچنان اختلافات عمیقی میان اسلام‌گرایان و گروه‌های مخالف در این کشور وجود دارد.
این اختلافات تلاش‌های مرسی برای احیای اقتصاد کشور و نجات پول ملی مصر را که سقوط کرده است، عقیم می‌گذارد.