کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید می‌گوید که ترکیب سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد و تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان در تامین غذا و دارو با مشکل مواجه شوند.
بر اساس گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر که روز دوشنبه، ۹ اردیبهشت، منتشر شد، مطالعه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران حکایت از آن دارد که زیربناهای اقتصادی و اجتماعی ایران رو به «نابودی» می‌رود و پیامد آن نیز تورم شدید، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری فزاینده و رشد فقر در کشور است.
این مطالعه با اشاره به تحریم‌هایی که سال‌هاست ایران با آن مواجه است، می‌گوید که تا سال ۱۳۹۱ تاثیر این تحریم‌ها کمتر از «سیاست‌های ناکارامد» دولتهای جمهوری اسلامی بود، اما از سال قبل که تحریم‌های جامع چندجانبه به اجرا درآمد، شرایط تغییر کرد، تغییری که هم‌اکنون باعث «ایجاد یک بحران» در کشور شده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر تلاش می‌کند این «بحران» را شرح دهد که بخشی از آن در مسائلی چون کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نمود پیدا می‌کند.
بر اساس این گزارش، ایران برای تهیه تجهیزات پزشکی، مواد اولیه دارو و داروی بیماری‌های خاص مانند سرطان، ام‌اس و هموفیلی به خارج وابسته است، اما «به دلیل تحریم‌های بانکی و اخراج ایران از شبکه سوییفت»، هیچ راهی برای خرید از تولیدکنندگان خارجی وجود ندارد.
سوییفت یا انجمن ارتباطات میان‌بانکی جهانی از اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۰ خدمات خود را به بانک‌ها و موسسات اقتصادی ایرانی قطع کرد، امری که در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود و موجب شد که ایرانی‌‌ها برای تجارت با جهان خارج و خرید و فروش کالا به مشکلات بسیاری بربخورند.
اما این تمام تحریم‌ها علیه ایران نبود، بلکه تحریم‌ها شامل کشتی‌رانی، حمل و نقل و بیمه کالا هم می‌شود که اکنون کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید، باعث شده است انتقال هر کالایی به کشور بسیار گران و در نتیجه ناممکن شود، از جمله اقلام اولیه‌ای مانند دارو و غذا که «به ادعای طراحان محدودیت‌های اقتصادی از تحریم معاف هستند».
پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری مبنی بر وضعیت بحرانی دارو و تجهیزات پزشکی در ایران در پی تحریم‌های بین‌المللی منتشر شده بود، گزارش‌هایی که از «گسترش معلولیت‌ها» و حتی «مرگ» به خاطر کمبود دارو حکایت داشت.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بخشی دیگر از گزارش خود به ورشکستگی‌ها، اخراج کارگران و کارمندان و تعطیلی کارخانه‌ها در ایران اشاره می‌کند که در سال ۱۳۹۱ «به میزان قابل توجهی افزایش یافته است».
این کمپین می‌گوید که در حال حاضر ۱۵ میلیون کارگر ایران و وابستگان آنان با چالشی روزانه برای پرداخت هزینه‌های اجاره خانه و غذا و دیگر مایحتاج ضروری یک زندگی ساده مواجهند.
ترک تحصیل کودکان و افزایش آمار اشتغال کودکان نیز از دیگر پیامدهای تحریم‌هاست که در کنار سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد نرخ فقر را در کشور بالا برده‌اند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران سرآخر از دولت ایران و دولتهای غربی می‌خواهد سیاست‌های خود را با توجه به «آسیب‌های اقتصادی که به مردم ایران تحمیل شده است، مورد ارزیابی مجدد قرار بدهند و نیز اقدامات لازم برای تسریع صادرات تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و سایر کالاهای بشردوستانه به ایران فراهم شود».
بر اساس گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر که روز دوشنبه، ۹ اردیبهشت، منتشر شد، مطالعه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران حکایت از آن دارد که زیربناهای اقتصادی و اجتماعی ایران رو به «نابودی» می‌رود و پیامد آن نیز تورم شدید، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری فزاینده و رشد فقر در کشور است.
این مطالعه با اشاره به تحریم‌هایی که سال‌هاست ایران با آن مواجه است، می‌گوید که تا سال ۱۳۹۱ تاثیر این تحریم‌ها کمتر از «سیاست‌های ناکارامد» دولتهای جمهوری اسلامی بود، اما از سال قبل که تحریم‌های جامع چندجانبه به اجرا درآمد، شرایط تغییر کرد، تغییری که هم‌اکنون باعث «ایجاد یک بحران» در کشور شده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر تلاش می‌کند این «بحران» را شرح دهد که بخشی از آن در مسائلی چون کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نمود پیدا می‌کند.
بر اساس این گزارش، ایران برای تهیه تجهیزات پزشکی، مواد اولیه دارو و داروی بیماری‌های خاص مانند سرطان، ام‌اس و هموفیلی به خارج وابسته است، اما «به دلیل تحریم‌های بانکی و اخراج ایران از شبکه سوییفت»، هیچ راهی برای خرید از تولیدکنندگان خارجی وجود ندارد.
سوییفت یا انجمن ارتباطات میان‌بانکی جهانی از اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۰ خدمات خود را به بانک‌ها و موسسات اقتصادی ایرانی قطع کرد، امری که در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود و موجب شد که ایرانی‌‌ها برای تجارت با جهان خارج و خرید و فروش کالا به مشکلات بسیاری بربخورند.
اما این تمام تحریم‌ها علیه ایران نبود، بلکه تحریم‌ها شامل کشتی‌رانی، حمل و نقل و بیمه کالا هم می‌شود که اکنون کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید، باعث شده است انتقال هر کالایی به کشور بسیار گران و در نتیجه ناممکن شود، از جمله اقلام اولیه‌ای مانند دارو و غذا که «به ادعای طراحان محدودیت‌های اقتصادی از تحریم معاف هستند».
پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری مبنی بر وضعیت بحرانی دارو و تجهیزات پزشکی در ایران در پی تحریم‌های بین‌المللی منتشر شده بود، گزارش‌هایی که از «گسترش معلولیت‌ها» و حتی «مرگ» به خاطر کمبود دارو حکایت داشت.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بخشی دیگر از گزارش خود به ورشکستگی‌ها، اخراج کارگران و کارمندان و تعطیلی کارخانه‌ها در ایران اشاره می‌کند که در سال ۱۳۹۱ «به میزان قابل توجهی افزایش یافته است».
این کمپین می‌گوید که در حال حاضر ۱۵ میلیون کارگر ایران و وابستگان آنان با چالشی روزانه برای پرداخت هزینه‌های اجاره خانه و غذا و دیگر مایحتاج ضروری یک زندگی ساده مواجهند.
ترک تحصیل کودکان و افزایش آمار اشتغال کودکان نیز از دیگر پیامدهای تحریم‌هاست که در کنار سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد نرخ فقر را در کشور بالا برده‌اند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران سرآخر از دولت ایران و دولتهای غربی می‌خواهد سیاست‌های خود را با توجه به «آسیب‌های اقتصادی که به مردم ایران تحمیل شده است، مورد ارزیابی مجدد قرار بدهند و نیز اقدامات لازم برای تسریع صادرات تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و سایر کالاهای بشردوستانه به ایران فراهم شود».