علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، می‌گوید که شاخص فلاکت در اقتصاد کشور به بیش از ۵۰ درصد رسیده و سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران است.
آقای طیب‌نیا دوشنبه شب، ۱۸ آذر، در گفت‌وگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران، وضعیت کنونی اقتصاد کشور را بسیار «نادر» و «بی‌سابقه» توصیف کرد که هم‌زمان «از رکود و تورمی شدید رنج می‌برد».
به گفته او، در کنار «رکود عجیب و بی سابقه‌ای که با آن مواجه هستیم»، نرخ تورم نیز در حدود ۴۰ درصد است که «شبیه به آن را در تاریخ نداشته‌ایم»، به‌جز سال ۱۳۷۴ که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید، اما در آن سال تورم همراه با رشد اقتصادی بود.
وی افزود: «به این ترتیب می‌توان گفت سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌هایی است که دولت ایران از نظر اقتصادی با آن روبه‌رو است.»
مقامات دولت کنونی و بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ را منفی ۵/۸ درصد اعلام کرده‌اند در عین حال که می‌گویند تورم نقطه به نقطه نیز تا تیر ماه سال جاری ۴۵ درصد بوده است.
علی طیب‌نیا در این گفت‌وگو اشاراتی نیز به نرخ بیکاری در کشور داشت که آن را سه میلیون نفر عنوان کرد و در ادامه هشدار داد که دولت باید خود را برای ورود پنج میلیون نفر دیگر به بازار کار آماده کند.
وی اما خاطرنشان ساخت: «وقتی اقتصاد یک کشور از رکودی این‌چنینی رنج می‌برد به‌طور قطع نمی‌توان انتظار داشت شغل زیادی ایجاد شود تا جمعیت بیکاران به سر کار بروند.»
بانک مرکزی ایران در گزارشی که اوایل ماه آذر منتشر شد، آمار بیکاری در کشور را ۱۲/۲ درصد اعلام کرد.
آقای طیب‌نیا سپس از جمع آمار بیکاری و تورم به شاخص دیگری رسید که «شاخص فلاکت» نام دارد و نرخ آن در ایران را بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی دانست.
وی گفت: «متاسفانه این عدد [شاخص فلاکت] در اقتصاد ایران بیش از ۵۰ درصد است در حالی که در عرصه بین‌المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی بین ۱۱ تا ۱۵ درصد است که این نشان‌دهنده وضعیت پیچیده‌ای است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد.»
آمارهایی که مقامات دولت کنونی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهند، اعتراض محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران و حامیان او را در پی داشته است، چنان‌چه آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای به حسن روحانی او را به مناظره دعوت کرد.
با این حال وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی تاکید می‌کند که «سیاست‌های نادرست» دولت محمود احمدی‌نژاد در مواجهه با افزایش درآمد نفت کشور و میزان واردات همراه با «ساختار اقتصادی ناسالم و تحریم‌ها» اقتصاد را به وضعیت کنونی کشانده است.
آقای طیب‌نیا دوشنبه شب، ۱۸ آذر، در گفت‌وگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران، وضعیت کنونی اقتصاد کشور را بسیار «نادر» و «بی‌سابقه» توصیف کرد که هم‌زمان «از رکود و تورمی شدید رنج می‌برد».
به گفته او، در کنار «رکود عجیب و بی سابقه‌ای که با آن مواجه هستیم»، نرخ تورم نیز در حدود ۴۰ درصد است که «شبیه به آن را در تاریخ نداشته‌ایم»، به‌جز سال ۱۳۷۴ که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید، اما در آن سال تورم همراه با رشد اقتصادی بود.
وی افزود: «به این ترتیب می‌توان گفت سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌هایی است که دولت ایران از نظر اقتصادی با آن روبه‌رو است.»
مقامات دولت کنونی و بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ را منفی ۵/۸ درصد اعلام کرده‌اند در عین حال که می‌گویند تورم نقطه به نقطه نیز تا تیر ماه سال جاری ۴۵ درصد بوده است.
علی طیب‌نیا در این گفت‌وگو اشاراتی نیز به نرخ بیکاری در کشور داشت که آن را سه میلیون نفر عنوان کرد و در ادامه هشدار داد که دولت باید خود را برای ورود پنج میلیون نفر دیگر به بازار کار آماده کند.
وی اما خاطرنشان ساخت: «وقتی اقتصاد یک کشور از رکودی این‌چنینی رنج می‌برد به‌طور قطع نمی‌توان انتظار داشت شغل زیادی ایجاد شود تا جمعیت بیکاران به سر کار بروند.»
بانک مرکزی ایران در گزارشی که اوایل ماه آذر منتشر شد، آمار بیکاری در کشور را ۱۲/۲ درصد اعلام کرد.
آقای طیب‌نیا سپس از جمع آمار بیکاری و تورم به شاخص دیگری رسید که «شاخص فلاکت» نام دارد و نرخ آن در ایران را بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی دانست.
وی گفت: «متاسفانه این عدد [شاخص فلاکت] در اقتصاد ایران بیش از ۵۰ درصد است در حالی که در عرصه بین‌المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی بین ۱۱ تا ۱۵ درصد است که این نشان‌دهنده وضعیت پیچیده‌ای است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد.»
آمارهایی که مقامات دولت کنونی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهند، اعتراض محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران و حامیان او را در پی داشته است، چنان‌چه آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای به حسن روحانی او را به مناظره دعوت کرد.
با این حال وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی تاکید می‌کند که «سیاست‌های نادرست» دولت محمود احمدی‌نژاد در مواجهه با افزایش درآمد نفت کشور و میزان واردات همراه با «ساختار اقتصادی ناسالم و تحریم‌ها» اقتصاد را به وضعیت کنونی کشانده است.