شهریار مشیری، مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم، روز پنج‌شنبه، ۲۵ مهر، از فساد گسترده مالی چند میلیون دلاری در این منطقه خبر داد، فسادی که از واگذاری رایگان زمین و ساختمان تا بخشش پول نقد از اموال عمومی را دربرمی‌گیرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، آقای مشیری که در شورای اداری شهرستان قشم حضور یافته بود اظهار داشت، تنها در طول کمتر از یک ماه که مسئولیت سازمان منطقه آزاد قشم را پذیرفته است توانسته به همراه یک گروه کارشناسی از تهران و بندرعباس مفاسد اقتصادی را یکی پس از دیگری کشف کند.
به گفته او، نهادهای نظارتی در قشم به طور عملی هیچ کاری نکرده‌اند، چنان چه «تروریست‌های اقتصادی» در این منطقه رشد کرده‌اند و «حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و ایران پایمال شده است».
آقای شهریاری در همین حال گفت‌وگویی نیز با روزنامه اعتماد انجام داده است که در آن تاکید می‌کند «اوج تخلفات» مربوط به مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بوده است، گرچه این فساد تا همین اواخر نیز ادامه داشته است.
مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بر عهده رضا موسوی بوده است که تیرماه ۱۳۸۹ با حکم حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد، به سمت مدیرعاملی این سازمان منصوب شد و در نهایت نیز آذرماه ۱۳۹۰ جای خود را به اسفندیار حیدری‌پور سپرد که با تغییر دولت محمود احمدی‌نژاد او نیز از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم کنار گذاشته شد.
اما اکنون شهریار مشیری می‌گوید که دو ماه مانده به تغییر دولت یک فساد دیگر نیز در سازمان منطقه آزاد قشم رخ داده که مربوط به واگذاری یکی از زمین‌های این سازمان در منطقه مرفه‌نشین تهران به یک‌دهم بهای واقعی آن است.
به گفته آقای مشیری، این زمین ۱۰ هزار متری در ابتدا قرار بود برای ساخت مهمان‌سرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد استفاده قرار بگیرد، اما در نهایت به مبلغ ۶/۶ میلیارد تومان فروخته شد، در حالی که بهای واقعی آن بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
جز این، چنان چه رئیس جدید سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید، یك ساختمان چهار طبقه همراه با ۱۰ ميليارد تومان نیز به يك نفر بخشیده شده که پیش از این در منطقه آزاد قشم صاحب مقام بوده است.
«غارت در قشم»، مورد کشتی‌ها و چهارگونی چک وصول‌نشده
تیتر یک شماره روز شنبه، ۲۷ مهر، روزنامه اعتماد به گزارش شهریار مشیری از «فساد اقتصادی» در قشم اختصاص دارد: «غارت در قشم» که با قلم بزرگ جلب توجه می‌کند.
آقای مشیری در این گزارش، شیوه واگذاری زمین‌های منطقه آزاد قشم را با شرایط قرارداد ترکمانچای مقایسه می‌کند که کنایه از چشم‌پوشی از اموال عمومی در برابر قدرتمندان و بر باد دادن آن دارد.
رئیس جدید سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید: «غالب تخلفات در حوزه خريد و فروش زمين‌هاي منطقه بوده است. بر اين اساس بخش وسيعی از اراضی اين جزيره با زد و بند و بستن قراردادهای تركمنچای به صورت تقسيطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.»
به گفته او، افرادي هم با گرفتن موافقت اصولي و برگ مبايعه‌نامه، تسهيلات كلان دریافت كرده‌اند که در این باره تاکنون «چهار گونی چك وصول نشده» كشف شده است.
اما نمونه دیگری که شهریار مشیری از آن به عنوان یکی از مفاسد اقتصادی در قشم نام می‌برد، مورد کشتی‌هایی‌ست که یک نفر برای خرید آن ۵۰ میلیون دلار از بانک‌های منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته، اما در نهایت مدعی شده که کشتی‌ها به سرقت رفته‌اند.
آقای مشیری می‌گوید: «كشتی مگر دوچرخه است كه به اين راحتي دزديده شود؟ كارخانه‌های سازنده كشتی، سريال كشتی‌ها را دارند و در صورت سرقت يک كشتی، سريال آن اعلام می‌شود، ولي هيچ‌گونه گزارشي از سرقت اين شش فروند كشتي وجود ندارد.»
این صندوق خالی سازمان
رئیس جدید سازمان منطقه آزاد قشم سپس به صندوق مالی این سازمان اشاره می‌کند که با توجه به این شرایط خالی شده است.
به گفته او، «در حال حاضر در صندوق اين سازمان كه هزار و ۲۰۰ نفر کارمند دارد، يک ریال پول موجود نيست در حالي كه هزينه ماهانه اين سازمان بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان است».
آقای مشیری در نهایت اظهار داشت: «در تمام دنيا مناطق آزاد براي سرمايه‌گذاری سالم تاسيس می‌شود. حالا با اين اوضاع و احوالی كه منطقه آزاد قشم داشته است، چگونه سرمايه‌گذاران خارجي كه عادت به كار شرافتمندانه دارند، سرمايه سالم خود را به اين منطقه منتقل می‌کنند؟»
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، آقای مشیری که در شورای اداری شهرستان قشم حضور یافته بود اظهار داشت، تنها در طول کمتر از یک ماه که مسئولیت سازمان منطقه آزاد قشم را پذیرفته است توانسته به همراه یک گروه کارشناسی از تهران و بندرعباس مفاسد اقتصادی را یکی پس از دیگری کشف کند.
به گفته او، نهادهای نظارتی در قشم به طور عملی هیچ کاری نکرده‌اند، چنان چه «تروریست‌های اقتصادی» در این منطقه رشد کرده‌اند و «حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و ایران پایمال شده است».
آقای شهریاری در همین حال گفت‌وگویی نیز با روزنامه اعتماد انجام داده است که در آن تاکید می‌کند «اوج تخلفات» مربوط به مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بوده است، گرچه این فساد تا همین اواخر نیز ادامه داشته است.
مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بر عهده رضا موسوی بوده است که تیرماه ۱۳۸۹ با حکم حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد، به سمت مدیرعاملی این سازمان منصوب شد و در نهایت نیز آذرماه ۱۳۹۰ جای خود را به اسفندیار حیدری‌پور سپرد که با تغییر دولت محمود احمدی‌نژاد او نیز از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم کنار گذاشته شد.
اما اکنون شهریار مشیری می‌گوید که دو ماه مانده به تغییر دولت یک فساد دیگر نیز در سازمان منطقه آزاد قشم رخ داده که مربوط به واگذاری یکی از زمین‌های این سازمان در منطقه مرفه‌نشین تهران به یک‌دهم بهای واقعی آن است.
به گفته آقای مشیری، این زمین ۱۰ هزار متری در ابتدا قرار بود برای ساخت مهمان‌سرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد استفاده قرار بگیرد، اما در نهایت به مبلغ ۶/۶ میلیارد تومان فروخته شد، در حالی که بهای واقعی آن بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
جز این، چنان چه رئیس جدید سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید، یك ساختمان چهار طبقه همراه با ۱۰ ميليارد تومان نیز به يك نفر بخشیده شده که پیش از این در منطقه آزاد قشم صاحب مقام بوده است.
«غارت در قشم»، مورد کشتی‌ها و چهارگونی چک وصول‌نشده
تیتر یک شماره روز شنبه، ۲۷ مهر، روزنامه اعتماد به گزارش شهریار مشیری از «فساد اقتصادی» در قشم اختصاص دارد: «غارت در قشم» که با قلم بزرگ جلب توجه می‌کند.
آقای مشیری در این گزارش، شیوه واگذاری زمین‌های منطقه آزاد قشم را با شرایط قرارداد ترکمانچای مقایسه می‌کند که کنایه از چشم‌پوشی از اموال عمومی در برابر قدرتمندان و بر باد دادن آن دارد.
رئیس جدید سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید: «غالب تخلفات در حوزه خريد و فروش زمين‌هاي منطقه بوده است. بر اين اساس بخش وسيعی از اراضی اين جزيره با زد و بند و بستن قراردادهای تركمنچای به صورت تقسيطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واريز نشده است.»
به گفته او، افرادي هم با گرفتن موافقت اصولي و برگ مبايعه‌نامه، تسهيلات كلان دریافت كرده‌اند که در این باره تاکنون «چهار گونی چك وصول نشده» كشف شده است.
اما نمونه دیگری که شهریار مشیری از آن به عنوان یکی از مفاسد اقتصادی در قشم نام می‌برد، مورد کشتی‌هایی‌ست که یک نفر برای خرید آن ۵۰ میلیون دلار از بانک‌های منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته، اما در نهایت مدعی شده که کشتی‌ها به سرقت رفته‌اند.
آقای مشیری می‌گوید: «كشتی مگر دوچرخه است كه به اين راحتي دزديده شود؟ كارخانه‌های سازنده كشتی، سريال كشتی‌ها را دارند و در صورت سرقت يک كشتی، سريال آن اعلام می‌شود، ولي هيچ‌گونه گزارشي از سرقت اين شش فروند كشتي وجود ندارد.»
این صندوق خالی سازمان
رئیس جدید سازمان منطقه آزاد قشم سپس به صندوق مالی این سازمان اشاره می‌کند که با توجه به این شرایط خالی شده است.
به گفته او، «در حال حاضر در صندوق اين سازمان كه هزار و ۲۰۰ نفر کارمند دارد، يک ریال پول موجود نيست در حالي كه هزينه ماهانه اين سازمان بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان است».
آقای مشیری در نهایت اظهار داشت: «در تمام دنيا مناطق آزاد براي سرمايه‌گذاری سالم تاسيس می‌شود. حالا با اين اوضاع و احوالی كه منطقه آزاد قشم داشته است، چگونه سرمايه‌گذاران خارجي كه عادت به كار شرافتمندانه دارند، سرمايه سالم خود را به اين منطقه منتقل می‌کنند؟»