خبرگزاری فارس روز جمعه، نهم فروردین گزارش داد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آخرین روزهای سال ۱۳۹۱ با ارسال نامههای جداگانهای به محمود احمدینژاد، رئیس دولت ایران، پنج مصوبه هیات دولت را مغایر قانون اعلام کرده است.
این خبرگزاری متن نامههای آقای لاریجانی به احمدینژاد را منتشر کرده است که همگی آنها تاریخ ۲۲ اسفند را بر خود دارند و در آنها به برخی مصوبات ماههای اخیر هیات وزیران ایرادهای قانونی گرفته شده است.
این مصوبات عبارتند از «آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، «آییننامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران»، «بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» و«مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن».
ارسال نامههایی از این دست توسط علی لاریجانی به محمود احمدینژاد که ناظر به لغو برخی مصوبات هیات دولت یا ابلاغ برخی قوانین است، به یکی از موارد اختلاف میان روسای قوای قانونگذاری و اجرایی ایران در سال گذشته تبدیل شد.
آقای احمدینژاد، پیشتر، این اقدام را تلاشی برای حاکم شدن بر دولت دانسته و علی لاریجانی را هدف انتقادات خود قرار داده بود. اما آقای لاریجانی ضمن رد این اتهامات گفته بود که تنها قانون اساسی را اجرا میکند.
اختلافات میان این روسای قوای جمهوری اسلامی در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اوج خود رسید بهطوری که محمود احمدینژاد با پخش مکالمه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، او را به سوءاستفاده از روابط خانوادگی خود برای کسب موقعیتهای اقتصادی متهم کرد.
در برابر، علی لاریجانی نیز ضمن «مافیایی» خواندن اقدام آقای احمدینژاد گفت که مردم و نمایندگان مجلس شخصیت او را بهتر شناختند.
این تقابل واکنش منفی مقامات جمهوری اسلامی را در پی داشت بهطوری که از آن به عنوان «یکشنبه سیاه» مجلس یاد میکنند که اشاره به روز استیضاح وزیر تعاون در مجلس شورای اسلامی دارد.
با این حال روند نامههای علی لاریجانی ادامه یافت و در اوایل ماه اسفند او قانونی را در رابطه با بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی به جای محمود احمدینژاد به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
این خبرگزاری متن نامههای آقای لاریجانی به احمدینژاد را منتشر کرده است که همگی آنها تاریخ ۲۲ اسفند را بر خود دارند و در آنها به برخی مصوبات ماههای اخیر هیات وزیران ایرادهای قانونی گرفته شده است.
این مصوبات عبارتند از «آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، «آییننامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران»، «بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» و«مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن».
ارسال نامههایی از این دست توسط علی لاریجانی به محمود احمدینژاد که ناظر به لغو برخی مصوبات هیات دولت یا ابلاغ برخی قوانین است، به یکی از موارد اختلاف میان روسای قوای قانونگذاری و اجرایی ایران در سال گذشته تبدیل شد.
آقای احمدینژاد، پیشتر، این اقدام را تلاشی برای حاکم شدن بر دولت دانسته و علی لاریجانی را هدف انتقادات خود قرار داده بود. اما آقای لاریجانی ضمن رد این اتهامات گفته بود که تنها قانون اساسی را اجرا میکند.
اختلافات میان این روسای قوای جمهوری اسلامی در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اوج خود رسید بهطوری که محمود احمدینژاد با پخش مکالمه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، او را به سوءاستفاده از روابط خانوادگی خود برای کسب موقعیتهای اقتصادی متهم کرد.
در برابر، علی لاریجانی نیز ضمن «مافیایی» خواندن اقدام آقای احمدینژاد گفت که مردم و نمایندگان مجلس شخصیت او را بهتر شناختند.
این تقابل واکنش منفی مقامات جمهوری اسلامی را در پی داشت بهطوری که از آن به عنوان «یکشنبه سیاه» مجلس یاد میکنند که اشاره به روز استیضاح وزیر تعاون در مجلس شورای اسلامی دارد.
با این حال روند نامههای علی لاریجانی ادامه یافت و در اوایل ماه اسفند او قانونی را در رابطه با بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی به جای محمود احمدینژاد به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.