تفهیم اتهام «معاونت در قتل» به سعید مرتضوی

سعید مرتضوی زمان رخدادهای کهریزک، سمت دادستان تهران را بر عهده داشت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز پنج‌شنبه، ۱۰ اسفند اتهام «معاونت در قتل» به سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، آقای محسنی اژه‌ای گفت: «اتهام معاونت در قتل در کیفرخواست آقای مرتضوی مطرح و به او تفهیم شده است.»

این سخن در حالی مطرح می‌شود که پیش از این دادستانی تهران در آستانه برگزاری دادگاه متهمان پرونده کهریزک اعلام کرده بود که اتهام سعید مرتضوی و دو قاضی تعلیق شده دیگر، تنها «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» است.

به این ترتیب این نهاد قضایی بحث اتهام «معاونت در قتل» به سعید مرتضوی را که پیش از آن برخی رسانه‌ها مطرح کرده بودند، به نوعی رد می‌کرد.

با این حال شاکیان پرونده کهریزک پس از برگزاری دادگاه اعلام کردند که یکی از اتهامات تفهیم شده به آقای مرتضوی «معاونت در قتل» بوده است.

سعید مرتضوی به همراه حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری‌فرد، دو مقام سابق قضایی، به‌خاطر تخلفاتشان در ماجرای کهریزک محاکمه می‌شوند.

کهریزک نام بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که برخی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ پس از بازداشت به آنجا منتقل شدند.

اما این بازداشتگاه از زمانی به شهرت رسید که رسانه‌ها خبر دادند چند تن از معترضان در آنجا کشته شده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرده‌اند و اکنون نیز شاکیان اصلی پرونده کهریزک، خانواده‌های این سه نفر هستند.

دادگاه قاضی‌های تعلیق شده در رابطه با پرونده کهریزک روز سه‌‌شنبه، هشت اسفند به صورت غیرعلنی برگزار شد.

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، در جلسه روز سه‌شنبه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را مطرح کردند و از این رو سعید مرتضوی و دو متهم دیگر در جلسه بعدی دادگاه از خود دفاع می‌کنند.

سعید مرتضوی که در زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، پس از آشکار شدن نقشی که در رخدادهای کهریزک داشت، از سمت‌های قضایی خود تعلیق شد. با این حال او توانست در دولت محمود احمدی‌نژاد سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را تصاحب کند، اتفاقی که به کشمکش میان مجلس و دولت ایران و استیضاح و برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.