در حالی که شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز خبر می‌دهد که روسیه به ایران اعلام کرده در صورت عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، نمی‌تواند با ایران همکاری اقتصادی داشته باشد، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هبر می‌دهد که لایحه پالرمو از دستور کار این نهاد خارج شده است.
لایحه پالرمو که درباره جرائم سازمان‌یافته فراملی است، یکی از دو لایحه مهم مرتبط با لوایح اف‌ای‌تی‌اف است که از مهرماه سال گذشته در انتظار تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت است.
آقای صدر روز دوشنبه ۲ دی‌ماه به وب‌سایت اعتمادآنلاین گفت چون از زمان طرح این لایحه در مجمع تشخیص بیش از یک سال گذشته است، طبق قانون، مجمع تشخیص نمی‌تواند به آن رسیدگی کند و نظر شورای نگهبان درباره آن حاکم است.
شورای نگهبان پیش از این با استناد به نظرات هیات نظارت بر مجمع تشخیص، این لایحه را تأیید نکرده بود.
آقای صدر همچنین هشدار داده است که اگر این لوایح تصویب نشود، «همه ارتباطات بانکی ما با دنیا قطع و سرمایه‌گذاری کاملاً در ایران بلوکه می‌شود».
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز در مجلس هم روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که برخی اعضای فراکسیون امید (اصلاح‌طلب) قصد دارند در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تبعات عدم تصویب این لوایح را مطرح کنند.
او گفته است در صورت عدم تصویب این لوایح، «قیمت دلار افزایش یافته و بر روی همه کالا‌ها اثر می‌گذارد و مشکلات عدیده‌ای در توسعه کشور ایجاد می‌شود».
این نماینده مجلس گفته است که بانک‌های امارات، کویت و عمان به تجار ایرانی گفته‌اند که باید حساب‌هایشان را ببندند و وزارت خارجه روسیه هم در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران «اعلام کرده که بدون پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف دیگر نمی‌تواند با ما همکاری کند و قطعا صادرات و واردات ما با مشکل مواجه می‌شود».
او همچنین با انتقاد از مجمع تشخیص مصلحت گفته است چرا این افراد «باید به گونه‌ای عمل کنند که در نهایت ایشان مجبور شوند به میدان بیایند و دستور پیوستن و یا نپیوستن صادر کنند».
محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت ایران روز شنبه ۳۰ آذر گفت «اکثر اعضای مجمع تشخیص» با تصویب این لوایح موافق نیستند.
مخالفان تصویب این لوایح می‌گویند که در شرایط کنونی اگر این لوایح تصویب شود، کشورهای دیگر از جزئیات فعالیت‌های اقتصادی حکومت ایران آگاه می‌شوند و کار دور زدن تحریم‌ها دشوار می‌شود.
آنها اعتقاد دارند که در صورت تصویب این لوایح فعالیت نهادهایی چون سپاه پاسداران به عنوان پولشویی اعلام می‌شود و جمهوری اسلامی نمی‌تواند به گروه‌های شبه‌نظامی مانند حزب‌الله لبنان کمک کند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند.