پدر مهسا امینی اعلام کرد در صورتی که شکایت «فردی» و «موردی» او در پرونده مرگ دخترش به نتیجه نرسد، از هر راه دیگری از جمله به شکل گروهی و در کنار دیگر خانواده‌های دادخواه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
او همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان سرکوب خشن در شش ماه گذشته گفت که با این خانواده‌ها «درد مشترک داریم».
امجد امینی در گفت‌وگو با «صدای آمریکا» گفت که پیگیری فردی و موردی پرونده «قتل» مهسا نیز تاکنون به این دلیل بوده است که بهانه‌ای به دست کسی داده نشود.
به نظر می‌رسد آقای امینی به مقامات و نهادهای حکومتی اشاره دارد که در ماه‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند با طبیعی جلوه دادن مرگ مهسا، شکل‌گیری اعتراضات گسترده در ایران را به سایر کشورها و رسانه‌ها خارج از ایران نسبت دهند.
مرگ دختر آقای امینی، مهسا، در بازداشت گشت ارشاد به اعتراضاتی بی‌سابقه در ایران دامن زد که پس از نزدیک به شش ماه هم‌چنان ادامه دارد.
در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی که با اعتراض به حجاب اجباری آغاز شد و خیلی زود از صدر تا ذیل حکومت را نشانه گرفت بیش از ۵۰۰ معترض در شهرهای مختلف ایران کشته شدند.
این سرکوب مرگبار و خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شد. از جمله جمعی از خانواده‌های کشته‌شدگان به دست جمهوری اسلامی پیشتر با انتشار پیامی از آغاز به کار «شورای انقلابی دادخواهان» خبر دادند و پیگیری «عدالت انتقالی و تاسیس دادگستری مستقل» را از اهداف اصلی این شورا اعلام کردند.
از جمله خواسته‌های این خانواده‌ها «تاسیس عدلیه‌ای مستقل از نظام سیاسی، بعد از سرنگونی رژیم در داخل کشور» بوده است.
بیشتر در این باره: خانواده‌های خاوران: آمران و عاملان جنایات جمهوری اسلامی در دادگاه علنی محاکمه شوندخانوادههای جمعی از قربانیان کشتار و اعدام در جمهوری اسلامی معروف به «خانواده‌های خاوران» نیز پنجم اسفند با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «منشور دادخواهی» خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایات ۴۴ سال گذشته در ایران شده بودند.
خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ و به‌ویژه تابستان ۱۳۶۷ در این بیانیه اعلام کرده بودند: «همه آمران و عاملان و کسانی که در هر لباس و موقعیتی در قتل، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، صدور احکام حبس و اعدام مخالفان به هر نوعی دست داشته‌اند باید در دادگاه‌های صالح علنی با حضور خانواده‌های داغدار و وکلای انتخابی آنها محاکمه و مجازات شوند.»