رئیس جمهور ایران قانون جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم، یکی از قوانین مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدامی مالی را برای اجرا ابلاغ کرد. سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات اما به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان تصویب نشده است.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۴ تصویب شده بود و نمایندگان مجلس روز ۳۱ تیر ۹۷ بخش‌هایی از آن را تغییر داده بودند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صبح روز شنبه ۲۰ مرداد خبر داد که این شورا این مصوبه مجلس را تائید کرده است.
ظهر روز شنبه نیز حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، این قانون را ابلاغ کرد.
از «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به عنوان یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران نام برده می‌شود. سه قانون دیگر اما با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مواجه شده است.
رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شد و از مجلس خواست که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
در همین حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۲۳ تیر خبر داده بود که شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو را رد کرده است.
مجلس ایران نیز بررسی این لایحه را منوط به اظهار نظر صریح رهبر جمهوری اسلامی کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرده بود که این شورا معتقد است، لایحه مبارزه با پولشویی که در مجلس تصویب شده، یک لایحه «قضایی» است و باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کردند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.
نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
این گروه روز جمعه ۸ تیر اعلام کرده بود که ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن، از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور را بپذیرد.