یک روز پس از آن که «گروه ویژه اقدام مالی» نام ایران را برای سه ماه دیگر از «فهرست سیاه» کنار گذاشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در روز شنبه، نهم تیرماه، اعلام کرد که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «اقتصاد مقاومتی» مغایرت دارد.
«هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» گروهی است که از مهرماه گذشته به دستور رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، این هیئت از مجلس خواست که «ابهامات» مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت این مصوبه با «سیاست‌های کلی نظام» را اعلام کرد .
هیئت مزبور همچنین اعلام کرد که در جلسه بعدی٬ «انطباق» این لایحه با «سیاست های کلی امنیت ملی نظام» بررسی خواهد شد.
براساس دستورات رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس موظف است نسخه‌ای از طرح‌ها و لوایح را برای اطلاع مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ارسال کند.
براساس این دستورات، همچنین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح یا لایحه‌ای را برخلاف «سیاست‌های کلی نظام» بداند، مورد «مغایرت و عدم انطباق» را در کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌کند و نهایتاً «اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند»، شورای نگهبان «بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند».
ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته درحالی مطرح شده که این لایحه پس از برخی از ایرادات از سوی شورای نگهبان بار دیگر درمجلس تصویب و برای تائید به این شورا ارسال شده است.
این لایحه یکی از چهار لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ایران است. گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را کنترل می‌کند.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کردند که هرچند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، «مساعدت» اروپایی ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.
گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می‌کند٬ روز جمعه ۸ تیر اعلام کرد ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن را، از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور٬ بپذیرد.
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در هاله‌ای از ابهام
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات این گروه است که سخنان رهبر جمهوری اسلامی وضعیت تصویب آن درمجلس را دچار ابهام کرده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد و از مجلس ایران خواست که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
محمد علی وکیلی، عضو هئیت رئیسه مجلس خبر داده که حسن روحانی و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، قرار است در این باره با آقای خامنه‌ای دیداری داشته باشند.
درهمین حال حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که این کمیسیون گزارش خود را درباره این لایحه تا پانزدهم تیر ارائه خواهد کرد.
مجلس بیستم خرداد با ۱۳۸ رأی موافق در مقابل ۱۰۳ رأی مخالف٬ به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه رأی داد.
یکی از دلایل مخالفان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران، مسدود شدن راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» است، دو گروهی که آمریکا و شماری از کشورهای دیگر آنها را «تروریستی» می‌دانند.
وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرده و موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
