پنج سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، وی را مسئول جان محمد حبیبی، معلم زندانی ایرانی، دانسته و خواستار آزادی وی و دیگر معلمان دربند شدند.
محمد حبیبی، آموزگار، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران، روز بیستم اردیبهشت در تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران بازداشت شد.
او که اکنون در زندان اوین به‌سر می‌برد، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، به هفت سال و نیم حبس، دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
گزارش‌ها حاکی است اداره آموزش و پرورش حقوق ماهانه او را نیز قطع کرده است.
سندیکاهای فرانسه از آقای خامنه‌ای خواسته‌اند به وضعیت محمد حبیبی «توجه» داشته باشد و نوشته‌اند که حبس او «تخطی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی سندیکایی است» و به همین دلیل آنها «خواستار آزادی فوری» او هستند.
در این نامه، آقای حبیبی به عنوان یکی از تعداد زیاد مبارزان سندیکایی مستقل در ایران معرفی شده که به خاطر «پیگیر بودنشان در فعالیت‌های قانونی توسط رژیم تحت پیگرد و آزار قرار گرفته‌اند.
این پنج سندیکای فرانسوی به نقل از خانواده حبیبی نوشته‌اند که با او در زندان «به شدت بدرفتاری» شده و مقام‌های زندان کماکان از «ارائه خدمات درمانی و معالجات اضطراری که او به شدت بدان‌ها نیاز دارد، دریغ می‌ورزند.»
در این نامه، علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی «مسئول جان و سلامتی» محمد حبیبی معرفی شده و هشدار داده شده که «بدون معالجات لازم، خطر وخیم‌تر شدن سریع وضعیت سلامتی او بسیار است.»
در ادامه این نامه آمده که اخبار رسیده از ایران «حاکی از دشوارتر شدن فضای کار» در این کشور است و جمهوری اسلامی نشان داده که «تعهدات خود را در قبال توافق‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به رسمیت می‌شناسد، مراعات نمی‌کند.»
پنج سندیکای کارگری فرانسه همچنین خواستار آزادی «فوری و بی‌‌قید و شرط همه فعالان زن و مرد زندانی از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی، معلمان دربند» شده و نوشته‌اند که هدف آنها چیزی جز «فعالیت‌های سندیکایی و دفاع از حقوق قانونی مزدبگیران» نیست.
این سندیکاها رونوشتی از نامه خود را برای حسن روحانی، رئیس جمهور، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و سفیر ایران در پاریس نیز ارسال کرده‌اند.
به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از آموزگاران بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران در ۲۰ اردیبشهت‌ماه سال جاری اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که شماری از تجمع‌کنندگان بازداشت و زندانی شدند.
چند روز بعد، در تهران همه تجمع‌کنندگان به جز محمد حبیبی با تودیع کفالت آزاد شدند. حبیبی اسفندماه سال گذشته نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و تا ۲۶ فروردین‌ماه سال جاری بازداشت بود که پس تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی نگاه مثبتی به فعالیت‌های صنفی ندارند و با هرگونه فعالیت صنفی به شدت برخورد می‌کنند.
این در حالی است که اعتراض‌های صنفی در ایران بدنبال خصوصی‌سازی شماری از کارخانجات و نیز رکود اقتصادی افزایش یافته است.