همزمان با سخنان رئیس شورای شهر تهران درباره بدهی بنیاد تعاون سپاه پاسداران به شهرداری تهران، دادستان تهران خبر داد که پرونده متهمان چند پروژه شهرداری در دادسرای نظامی درحال رسیدگی است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه، ۱۷ تیر، گفت که پرونده چند پروژه شهرداری تهران «با توجه به متهمان آن» در دادسرای نظامی در حال بررسی است.
آقای جعفری دولت‌آبادی جزیئات بیشتری درباره این پرونده بیان نکرده است.
یک روز پیش از این سخنان، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، خبر داده بود که پرونده فساد مالی در «هلدینگ یاس»، یک شرکت طرف قرارداد با شهرداری تهران، با دستور رهبر جمهوری اسلامی توسط حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در حال پیگیری است.
او گفته بود که در این پرونده پنج نفر از جمله عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، بازداشت و تعدادی از آنها با وثیقه آزاد شده‌‌اند.
آقای هاشمی روز یکشنبه نیز در توضیح سخنان خود گفت: «بین بنیاد تعاون سپاه و شهرداری قراردادی بوده است که شهرداری طلب‌هایی از این شرکت‌ها دارد و خواهشمان این است که این طلب‌ها وصول شود تا پروژه‌های عمرانی بلاتکلیف تعیین تکلیف شوند و به اتمام برسند».
به گفته آقای هاشمی، از نظر شهرداری «هلدینگ یاس» حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، اما این شرکت این رقم بدهی را قبول ندارد.
سال ۹۳ تفاهمنامه‌ای بین شهرداری تهران و «هلدینگ یاس» به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران و به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی امضا شد.
سال گذشته برخی وب‌سایت‌ها از بازداشت عیسی شریفی، قائم‌مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، به اتهام فساد مالی خبر دادند و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز بدون اشاره به جزئیات، بازداشت آقای شریفی را تأیید کرد.
محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران، روز ۲۴ دی ۹۶ در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.
آقای نجفی همچنین گفته بود شهرداری قصد دارد گزارش چهار یا پنج مورد از «تخلفات» دوره شهرداری محمدباقر قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کند.
با این حال یک هفته بعد عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با انتقاد از انتشار این گزارش خبر داد که از محمدعلی نجفی خواسته است «فوراً» مستندات خود در این باره را به این نهاد ارائه دهد.
صدور قرار منع تعقیب در مورد شکایت علیه بازپرس پرونده تلگرام
دادستان تهران روز یک شنبه همچنین شکایت چند وکیل از قاضی صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام را «فاقد مبنای قانونی» و «بلاوجه» خواند و خبر داد که برای این قاضی قرار منع تعقیب صادر شده است.
او اضافه کرد:«در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمام متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است».
هفت وکیل دادگستری در اردیبهشت ماه از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام شکایت کردند.
آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام درفشان با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، از بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل صدور دستور فیلترینگ تلگرام شکایت کردند.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران عصر روز دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت، با صدور دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام، خواسته بود که «اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد».