عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، جمعه ۲۵ مرداد از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی نوشته است که این شورا لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی را در چهار بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته است.
این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای جلوگیری ازقرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است.
رئیس جمهور ایران قانون جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم، یکی از قوانین مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدامی مالی را در ۲۰ مرداد برای اجرا ابلاغ کرد. سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات اما به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان تصویب نشده است.
به گزارش ایسنا، لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.
طبق این گزارش، به دنبال توصیه «گروه ویژه اقدام مالی»، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.
شورای نگهبان نیز این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس برگرداند.
خبرگزاری میزان روز جمعه ۲۲ تیر خبر داده بود که رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار «مساعدت» در بررسی چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی (FATF) شده است.
با این حال آقای کدخدایی در پاسخ به سئوال این خبرگزاری گفته بود که شورای نگهبان در بررسی این لوایح «مصلحت‌اندیشی نمی‌کند».
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز در روز شنبه نهم تیرماه اعلام کرده بود که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «اقتصاد مقاومتی» مغایرت دارد.
در پی اعتراض‌های محافظه‌کاران به لوایح مربوط به پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ خرداد تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد.
رهبر جمهوری اسلامی هم‌چنین از مجلس خواست که «مستقلاً» قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.