ساعاتی پس از توقیف فیلم «خانه پدری» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کیانوش عیاری، دادستانی تهران اعلام کرد که «مرتکبین و مقصرین» صدور مجوز نمایش این فیلم تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.
دادستانی تهران روز دوشنبه ششم آبان در اطلاعیه‌ای مدعی شد که اکران این فیلم «بازتاب بسیار منفی و گسترده‌ای در اذهان جامعه بشری به دنبال داشته» است.
در این بیانیه ادعا شده که فیلم خانه پدری به «اعتقادات مذهبی جامعه ایران» توهین کرده و «ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی در این فیلم مشهود» است.
توقیف این فیلم که تنها ۱۰ روز از نمایش مجدد آن می‌گذشت پس از آن صورت گرفت که برخی از رسانه‌های اصولگرا بویژه روزنامه «کیهان» به آن حمله کرده بودند.
در اطلاعیه دادستانی تهران همچنین ادعا شده که پخش این فیلم «سلامت روحی و روانی جامعه را به مخاطره انداخته به نحوی که با واکنش منفی اقشار و گروه‌های مختلف در جامعه همراه بوده» است.
در مقابل حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، گفت: «اعضای شورای پروانه نمایش و قاطبه منتقدان و جامعه‌شناسان، خانه پدری را فیلمی در ترویج خشونت نمی‌دانند».
بیشتر در این باره: هشت فیلمی که به دستور مجلس ممنوع شده‌اند؛ «توقیفی‌ها»داستان فیلم «خانه پدری» درباره یک قتل ناموسی است و این فیلم از سال ۹۳ اجازه پخش نداشت و پس از حذف برخی از صحنه‌ها در نهایت امسال اکران شده بود.
کیانوش عیاری در مصاحبه با رسانه‌های ایران گفته که بخش‌هایی از این فیلم برای اکران حذف شده است.
آقای عیاری درباره اکران این فیلم نیز گفته بود: «باز شدن این حصار نه تنها برای فیلمساز، بلکه برای کل جامعه، ایجاد دلخوشی می‌کند. این گشایش و باز کردن فضا برای مردم هم جذابیت دارد».
رئیس سازمان سینمایی نیز گفت که «بار تصویری خشن صحنه‌های ابتدایی آن، کاسته و با تمهیدات تصویری و صوتی، اصلاح شد».
وی اضافه کرد: «جای تعجب است که عده‌ای می‌گویند هیچ اصلاحی در این فیلم صورت نگرفته است».
با این حال دادستانی تهران به نقل از «گزارش مراجع نظارتی» اعلام کرد که فیلم «اصلاح» نشده است.
در این اطلاعیه اعلام شده که به دستور دادستانی «علاوه بر جلوگیری از پخش فیلم مذکور، کلیه مرتکبین و مقصرین نیر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند».
دادستانی تهران اعلام نکرده که چه کسانی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.