بیش از ۳۰ کشور از جمله تمامی اعضای اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا روز پنجشنبه ۱۶ اسفند با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از حکومت عربستان سعودی از آن کشور خواستند ۱۰ فعال مدنی را آزاد و با تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد مرگ جمال قاشقچی که در کنسولگری آن کشور در استانبول روی داد، همکاری کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، این اولین انتقاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت عربستان سعودی از زمان تاسیس این نهاد در سال ۲۰۰۶ است و همزمان با افزایش نگرانی و حساسیت‌های جامعه بین المللی در مورد نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در آن کشور صورت می گیرد.
نماینده یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت «یکپارچگی در این زمینه برای اتحادیه اروپا یک پیروزی است.»
این بیانیه مشترک و بی‌سابقه که دولت آمریکا آنرا امضا نکرده توسط هارالد اسپلوند، نماینده ایسلند در مقر سازمان ملل متحد در ژنو قرائت شد. عربستان سعودی تاکنون به این بیانیه انتقادی واکنشی نشان نداده است.
آقای اسپلوند در قرائت بخشی از این بیانیه گفت:«ما به خصوص نگران استفاده از قوانین ضد تروریسم و سایر تدابیر امنیتی علیه افرادی هستیم که به شکل صلح آمیز قصد دارند از حقوق و آزادی‌های خود بهره مند شوند.»
در بخش دیگری از این بیانیه گفته می شود «در روند اصلاحاتی که عربستان سعودی دنبال می کند فعالان مدنی می‌توانند و باید مشارکت داشته باشند.»
این بیانیه مشترک در عین حال خواهان آزادی ده نفر از فعالان حقوق زنان شد که در زندان‌های عربستان هستند.
فعالان و منتقدان حکومت عربستان سعودی می گویند این زنان زندانی، از جمله دو نفر که برای آزاد شدن رانندگی زنان در آن کشور مبارزه می کردند، به اشکال مختلف از جمله استفاده از شوک الکتریکی، شلاق و آزار جنسی شکنجه شده‌اند.
اتحادیه اروپا و سایر کشورهای امضا کننده این بیانیه قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی را به شدترین نحو ممکن محکوم کرده و بر این نکته تاکید کردند که حکومت عربستان سعودی اعتراف کرده که او در کنسولگری آن کشور در استانبول به قتل رسیده است.
در بخش دیگری از این بیانیه گفته می شود «چگونگی قتل جمال خاشقجی تاکیدی است بر ضرورت حفاظت از جان روزنامه نگاران و حق آزاد یبیان در سراسر جهان و تحقیقات در مورد مرگ او باید مستقل، بی‌طرفانه و با شفافیت انجام شود.»
این بیانیه درعین حال از حکومت عربستان خواست که با تحقیقات اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی همکاری کند.
خانم کالامارد به خبرگزاری رویترز گفت:«این یک گام مهم در تضمین پاسخگویی است. جامعه بین المللی برای تاکید بر نقض موازین حقوق بشر در کشوری که تاکنون توانسته از مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه شانه خالی کند مسئولیت مشترکی دارد.»
او در عین حال از تاکید این بیانیه بر ضرورت همکاری عربستان سعودی با تحقیقات او استقبال کرد و گفت آن کشور تاکنون به درخواست‌های او برای ملاقات پاسخ نداده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود، مقامات دولت ترکیه در سفر ماه گذشته او به آن کشور قول دادند شواهد و مدارک پلیس و پزشکی قانونی را در اختیار او قرار دهند ولی تاکنون این کار را نکرده اند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه از عربستان سعودی خواست فعالان حقوق زنان که به اتهام «ضربه زدن به منافع کشور» بازداشت شده و مورد شکنجه قرار گرفته اند را آزاد کند.
یک مقام ارشد دادستانی عربستان سعودی هفته گذشته به روزنامه الشرق الاوسط گفت دادستانی گزارش‌های رسانه‌ها در مورد شکنجه این افراد را بررسی کرده ولی هیچ مدرکی در اثبات آن نیافته است. او گفت این گزارش‌ها «دروغ» هستند.